دولت موافق با پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به مدیران بود!/حقوق مدیران دولتی هم دست‌کمی از مدیران بیمه ندارد/ حقوق چند ده میلیونی مدیران بیمه تخلف نبوده/

به گزارش تابناک یزد، پس از انتشار فیش‌های حقوق مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران که منجر به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر بازگرداندن دویست میلیون تومان از دریافتی این مدیران به خزانه مرکزی و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شد، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزیر اقتصاد را به دلیل عدم تنظیم و تصویب ضوابط پرداخت‌های معقولانه‌تر مقصر دانست، حال آنکه این تنظیم مقررات پیش‌تر توسط وزیر اقتصاد صورت پذیرفته اما به تصویب هیات دولت نرسیده است!

بیمه مرکزی ایران در روزهای اخیر با انتشار فیش حقوق مدیرانش، با یک چالش بزرگ مواجه شد. دریافتی‌های قابل توجه، فوق‌العاده‌های سنگین و وام‌های کلانی که قسط هر ماه آن از سود ماهیانه این وام‌ها به مراتب کمتر بود و عدد کلی دریافتی این مدیران که به 47 میلیون تومان در ماه می‌رسید، یک جنجال رسانه‌ای به راه انداخت؛ جنجالی که می‌تواند در هر سازمان دیگری نیز به راه بیافتد، چرا که این سطح دریافتی برای مدیران بسیاری از شرکت‌های دولتی همواره پرداخته شده اما هیچ‌وقت فیش حقوق‌ها منتشر نمی‌شود!

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم پس از اوج‌گیری جنجال‌ها بر سر حقوق و مزایای غیرمتعارف این مدیران بیمه مرکزی، به آنها دستور داد تا دویست میلیون تومان از دریافتی‌شان را به حساب دولت بازگردانند که این دستور به سرعت اجرایی شد. اندکی بعد  محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی نیز از سمتش استعفاء داد و یکی دیگر از مدیران بیمه مرکزی، جانشینش شد تا بدین ترتیب این ماجرا بیش از این دامن زده نشود.

همزمان با اتفاق، غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی، او را در رقم خوردن این وضعیت مقصر خواند و اگرچه تاکید کرد احتمالاً این پرداخت قانونی بوده اما با تاکید بر اینکه نباید پرداخت‌‎های خارج از عرف صورت پذیرد، از سوابق تاکیدش به وزیر برای تنظیم قوانین لازم برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف سخن به میان آورد و مدعی شد در این زمینه اقدامات لازم از سوی طیب نیا صورت نپذیرفته است.

در بخشی از نامه تاجگردون خطاب به طیب‌نیا آمده است: «..ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت ها معقولانه تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن می‌دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده اند ولی همه می دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد.

جناب آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانک ها، بیمه ها، سایر شرکت های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید...»

بر اساس شنیده‌های «تابناک» و مطابق با اطلاعاتی که ظاهراً حتی تاجگردون نیز از آن بی‌خبر است، وزیر اقتصاد و دارایی سال گذشته (94)، ضوابط برای پرداخت‌های معقولانه‌تر و جلوگیری از برخی تخلفات در شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی تنظیم و در هیات دولت پیشنهاد کرده اما هیات دولت به این ضوابط رای نداده و مجموعه هیات دولت اعتقاد داشته‌اند باید این شیوه پرداخت ادامه داشته باشد.

در واقع تا آنجا که تکلیف وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده انجام شده اما وقتی سایر اعضای هیات دولت یازدهم اعتقاد دارند که باید این سطح پرداخت استمرار داشته باشد، نمی‌توان وزیری که ماموریتش را انجام داده به عنوان مقصر پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی متهم کرد و قطعاً چنین طرح اتهامی از انصاف به دور خواهد بود.