به گزارش تابناک مازندران، موضوع خرید تضمینی، حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی است تا از ضرر و زیان کشاورز جلوگیری و موقعیت اراضی زراعی را در محصولات استراتژیک حفظ کند.
نمایندگان مردم نیز سال 84 در مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تثبیت قیمت خرید تضمینی برنج با توجه به نرخ تورم تصویب کردند.
کشاورزان مارندرانی که 40 درصد تولید برنج کشور را عهده‌دار هستند با امید به این موضوع که دیگر دسترنج آنها از سوی دلالان از بین نمی‌رود، این موضوع را پذیرفتند اما این قانون در اجرای بی‌قانونی مسئولان کشور مهر باطل خورد و قیمت خرید تضمینی برنج هر سال نصف قیمت بازار توسط دولت اعلام می‌شود.
حضور علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در مازندران بهترین زمان برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه بود چرا که جهاد کشاورزی یکی از عوامل قیمت‌گذاری در خرید تضمینی برنج است.
قیمتی که پاسخگوی برنجکاران نیست
علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی برنج در عمل صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی برنج به اندازه‌ای نیست که کشاورزان علاقمند به معامله با دولت باشند.
وی تصریح کرد: این قیمت‌گذاری از سوی دولت صورت می‌گیرد اما به دلیل برخی شاخصه‌ها در قیمت‌گذاری نتوانسته که پاسخگوی کشاورزان باشند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه چرا با وجود اطلاعات به اینکه قیمت خرید تضمینی برنج نصف قیمت بازار است اما خرید را به سازمان تعاون روستایی ابلاغ کردید، خاطرنشان کرد: دولت به این نتیجه رسید که قیمت خرید تضمینی بستگی به شاخص‌های موجود، در این مقدار مناسب است.
معاون وزیر از پاسخ طفره رفت
نکته مهم در این خصوص این موضوع است که قیمت تمام شده تولید برنج با توجه به سخنان رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، دو دلار اعلام شد و این موضوع مورد تایید تشکل‌های صنفی و تولیدی برنج کشور و استان قرار دارد.
زماین که این موضوع با معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد، گفت: با استاندار قرار ملاقات دارم و وقت کافی برای پاسخ ندارم!
واردات برنج سودی برای بانک ها
البته قنبری در جلسه ای که در مازندران برگزار شد از مصرف سه میلیون تنی برنج کشور و واردات یک میلیون تن در امسال خبر داد.
این موضوع موجب اعتراض انجمن برنج ایران و برنجکاران مازندرانی شده است چرا که دولت به جای آن که به سود واردات بیاندیشد، کمی نیز به سود کشاورزان خود فکر کند.
جالب است که بانک‌ها طرح الزامی دولت در استمهال تسهیلات کشاورزی را نیز رعایت نمی‌کنند، از تسهیلات کشاورزی 18 درصد سود می‌گیرند اما در واردات برنج سرمایه‌گذاری های فراوانی می‌کنند و با شراکت با دولت صاحب سودهای فراوانی می‌شوند.
در نهایت این کشاورزان هستند که در این وضعیت کمترین بهره را می‌برند و بیشترین خصارت‌های مالی همواره نصیب آنها می‌شود.