کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه گفت: عدم استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نادرست دولت سبب افزایش قارچ‌گونه بانک‌ها شده است.
عباس بهنود در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: وجود تعداد زیاد عناوین بانکی و یا تعداد زیاد شعبات بانک‌ها به خاطر منافع و یا حاشیه سود آن‌ها است و این حاشیه سود از تفاوت هزینه‌ها و درآمدهای بانکی ناشی می‌شود و فاصله بین هزینه‌ها و درآمدها همان سودی است که منبع درآمدی مناسبی برای بانک‌ها شده است تا آنان بتوانند تعداد شعبات خود را افزایش دهند و یا عناوین بانکی به جمع دیگر بانک‌ها اضافه شود.
بهنود در رابطه با بالا بودن میزان حاشیه سود بانک‌ها، ادامه داد: با وجود اینکه با افزایش تعداد بانک‌ها منافع حاصل از بانک‌داری کمتر می‌شود، ولی همچنان حاشیه سودی که برای بانک‌ها وجود دارد سبب آن شده است که شاهد آن باشیم که عناوین بانکی در حال افزایش است و گاهی میزان رشد مؤسسات، گوی سبقت را از بانک‌ها می‌رباید.
این مدرس دانشگاه، رشد بی‌رویه بانک‌ها را ناشی از عدم استقلال دولت دانست و عنوان کرد: رشد بی‌رویه بانک‌ها به خاطر سیاست‌های بانک مرکزی است و این سیاست‌های نادرست از عدم استقلال بانک مرکزی نشأت می‌گیرد و بانک مرکزی با نداشتن استقلال مالی، سیاست‌های پولی دولت را دنبال می‌کند.
وی افزود: بانک مرکزی با پیروی و اجرای سیاست‌های دولت در بخش‌های نرخ بهره پس‌اندازها، نرخ بهره وام و نرخ ذخیره قانونی که حالتی دستوری داشته و هیچ قرابتی با واقعیت ندارد.
این کارشناس با اشاره به سیاست‌های نادرست بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: سیاست‌های نامناسب دولتی و پیروی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی از این سیاست‌های غلط سبب افزایش حاشیه سود بانک‌ها از مابه‌التفاوت هزینه‌های‌شان که شامل پرداختی بانک‌ها به میزان نرخ سپرده برای سپرده‌گذاران‌شان و نیز درآمدهای بانک که از منابع حاصل از دریافتی از نرخ بهره بانک‌ها است.
بهنود ادامه داد: با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نقدینگی از بخش‌های مختلف از جمله تولید به بانک‌ها سرازیر می‌شود و با افزایش میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها حاشیه سود برای بانک‌ها افزایش می‌یابد، ولی با وجود اینکه در چند ماه اخیر شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها از جانب دولت هستیم، ولی همچنان حاشیه سود بالایی برای بانک‌ها وجود دارد، زیرا میزان کارمزد برای وام‌ها به میزان نرخ سود سپرده کاهش نداشته است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: با افزایش هزینه برای دریافت وام توسط سرمایه‌گذاران در مقایسه با دریافت سود از سپرده‌گذاری، سبب آسیب به اقتصاد جامعه می‌شود و بانک‌ها نقدینگی را در جامعه جذب می‌کنند و این امر مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود و هزینه دریافت وام برای دریافت کنندگانش افزایش می‌یابد و پس از آن سود سپرده کاهش داشته و دور تسلسل باطلی را در وضعیت اقتصادی ایجاد می‌کند.
این کارشناس، تصویب و اجرای قوانین جامع را راه‌حلی برای این مشکل دانست و گفت: نبود قوانین جامع نظارتی و یا قوانین خام و ناپخته برای بانک‌ها سبب به حرکت برعکس بانک‌ها با حرکت توسعه اقتصادی شده است و وقتی بانک مرکزی نتواند پاسخ‌گوی عملکرد بانک‌ها باشد رشد بانک‌ها و موسسات بی‌رویه خواهد بود.
منبع: ایسنا