رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جدیتی که در برخورد با بخش خصوصی دارد، با بخش دولتی ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، کیوان کاشفی در همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف کننده که در کرمانشاه برگزار شد، گفت: جدیت برخورد سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بخشی خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است و این در حالیست که بخش دولتی خدمات بسیار زیادی به مردم ارائه می‌دهد و باید دید آیا مردم از این خدمات راضی هستند، یا نه.
وی در ادامه با بیان اینکه نظارت‌ها ابتدا باید از اصناف خرد و بخش توزیع در کشور آغاز شود، عنوان کرد: به دلیل مشکلات بخش توزیع یک جنس در چند مغازه با چند نرخ متفاوت ارائه می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بعد از نظارت بر این بخش‌ها باید سراغ واحدهای تولیدکننده رفت، چون این واحدها تعداد مشخصی دارند و نظارت بر آنها آسان‌تر است.
کاشفی همچنین با اشاره به اینکه دیگر برخوردهای سلبی و ایجابی جواب نمی‌دهد، یادآوری کرد: بهترین راه آموزش و ترغیب خود مردم و فرهنگ‌سازی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان دو دیدگاه در خصوص سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت و افزود: برخی عقیده دارند حضور این سازمان لازم است و باید حضور آن در بسیاری از سطوح دیگر تقویت شود و برخی دیگر عقیده دارند این سازمان باید کوچک شود و کارها به دست خود مردم سپرده شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، شرایط حقوق مصرف کننده و فرهنگ رعایت این حقوق در ایران نشان می‌دهد حداقل تا زمانی‌که فرهنگ رعایت حقوق مصرف کننده بین مردم نهادینه شود، به حضور جدی سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیاز است.
کاشفی یادآوری کرد: سازمان‌هایی از این دست در کشورهای دیگر هم وجود دارد و بسیار قوی در حال فعالیت هستند. تنها مشکل این است که یک انجمن نمی‌تواند همزمان هم از حقوق تولیدکننده و هم از حقوق مصرف کننده دفاع کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان به هشت حق مصرف کننده که از سوی سازمان ملل اعلام شده اشاره کرد و ادامه داد: این بندها شامل سلامت و ایمنی، اطلاع رسانی صحیح و کامل، بازار رقابتی و ضدانحصار، لحاظ تامین نیازهای اساسی در تصمیم گیری های کشور، حق داشتن جبران خسارت، حق آموزش، حق محیط زیست سالم و حق داشتن تشکل است.