به گزارش مهر، محمد تبریزی در صحن شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه یکی از پروژه های شهرداری کمک به احداث و تکمیل پارکینگ های طبقاتی مکانیزه است، افزود: این پروژه ها توسط حوزه معاونت حمل و نقل شهری و به صورت ستادی اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه پله برقی و آسانسور از الحاقات پل عابر پیاده محسوب می شوند و رفع مسائل جزئی مربوط به تجهیز و ایمن سازی و اصلاح مسیرها باید به شهرداری مناطق سپرده شود، عنوان کرد: نحوه ایمن سازی و اجرای آن نیز باید به شهرداری مناطق واگذار شود.
وی همچنین با طرح این موضوع که تمام موارد مربوط به ماده ۱۳باید به شهرداری مناطق سپرده شود، عنوان کرد: تجهیز سیستم های آبیاری فضای سبز و تکمیل پیاده رو سازی خیابان های بوعلی و اکباتان بر عهده ستادهای اجرایی است.
تبریزی همچنین در ادامه با بیان اینکه تکمیل پروژه احداث گنبد تالار قرآن و کمک به تجهیز گرم خانه های شهر و بخش مربوط به گسترش فضای فرهنگی پیشکسوتان برعهده ستادهای اجرایی است، گفت: احداث نیروگاه خورشیدی شهر همدان نیز برعهده ستادهای اجرایی است.
وی در ادامه با بیان اینکه تهاتر وجهه ادارات را ازبین می برد و با رواج تهاتر دلالی نیز شایع می شود، عنوان کرد: برخی پروژه های عظیم نیازمند تهاتر هستند اما شخصی که پروژه کوچکی را در دست احداث دارد نیازی به تهاتر ندارد چراکه با تهاتر آینده دستگاه های دولتی به خطر می افتد.
وی همچنین در ادامه با اشاره به وجود دو نوع تهاتر درآمدی و هزینه ای اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی مجاز نیستیم برای پروژه های عمرانی کوچک تهاتر کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه وجهه شرعی دادن به تهاتر کار درستی نیست، گفت: وقتی مبلغی از هزینه سرمایه گذاری کم شود و تهاتر صورت گیرد مشکل شرعی ایجاد می شود.
علی اکبر نظری ادامه داد: تازمانی که اکراه و اجبار در تهاتر وجود داشته باشد اختصاص دادن آن به پروژه ها حرام است.
وی در ادامه با بیان اینکه در بعضی از معاملات شهرداری بدون در نظرگرفتن حجم پروژه، تهاتر صورت میگیرد به طرح این سوال که آیا این گونه تهاتری وجهه شرعی دارد؟ اشاره و عنوان کرد: اگر تهاتر صورت گیرد شهرداری عامل ایجاد تهاتر محسوب می شود و پیمانکار پروژه مجبوربه اعمال تخفیف خواهد شد که این گونه تهاتری حرام است.
وی در ادامه با تاکید براینکه مبادله بین طلبکار و بدهکار باید در صورت تساوی بدهی فیما بین آن ها صورت بگیرد، افزود: تهاتر معاوضه دو موضوع نامعادل است و این امرغیر قانونی است.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان در ادامه عنوان کرد:معامله ای که در آن کم و زیاد شدن سهم ها و معاوضه نامعادل صورت بگیرد وجهه شرعی ندارد.
