به گزارش تابناک تبریز، دکتر اسماعیل جبارزاده در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با بیان این که تکالیف خارج از قانون دولت گذشته سیستم بانکی را فلج کرده است، گفت: رویکرد دولت یازدهم بر خلاف دولت گذشته که فکر می کردند سرمایه بانک ها پول دولت است، دست اندازی نکردن به سرمایه بانک هاست.
وی با بیان این که هیچ بانکی به بهانه تصویب هیات مدیره نمی تواند خلاف قانون عمل کند، خواستار بررسی مغایرت آیین نامه اجرایی بازپرداخت تسهیلات ارزی بانک ها به واحدهای تولیدی با روح قانون در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی شد.
جبارزاده با بیان این که رفع موانع تولید در راستای ارتقای فضای کسب و کار رسالت اصلی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است، پیشنهاد کرد با گنجاندن استعلام معاملات ملکی از ثبت اسناد و معاملات خودرو از نیروی انتظامی در پنجره واحد سرمایه گذاری از فساد اداری پیشگیری شود.
وی با اشاره به این که بر اساس ارزیابی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، استان آذربایجان شرقی از نظر اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری در رتبه نخست کشور قرار دارد، خاطر نشان کرد: پنجره واحد استان الگویی برای سایر استان ها شده است.
جبارزاده در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی و تاخیر در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی واحدهای تولیدی نیز بر ضرورت پرداخت اصل مالیات تا مهلت مقرر تاکید کرد و گفت: موضوع بخشودگی جرایم قابل پیگیری است.
وی با اشاره به این که موضوع حق بیمه تامین اجتماعی خارج از وظیفه استان است، با توجه به این که هفته آینده قانون بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس می شود، پیشنهاد کرد: بخشودگی حق بیمه به صورت طرحی تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس قرارگیرد.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فعالیت 120 هزار واحد صنفی تولیدی و خدماتی در استان، گفت: در صورت اجرای طرح استاد و شاگردی و به کارگیری یک نفر در هر واحد صنفی ضمن انتقال تجربه و مهارت، اشتغال مناسبی در استان ایجاد می شود.