وی اضافه کرد : تعزیرات حکومتی نیز با فروشندگان این فلز گرانبهای فاقد مجوز قانونی پس از ارسال پرونده مطابق با قانون به عنوان فروشندگان کالای قاچاق برخورد خواهد کرد.
به گفته وی طرح برخورد جدی با فروشندگان طلاهای غیرمجاز از 15 دی ماه به صورت عملی در بازارهای استان از سوی بازرسان و ناظران اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از طلافروشان این استان خواست تا از فروش طلای خارجی فاقد مجوز قانونی در بازار خودداری کنند تا مشمول ضبط اجناس و برخورد قانونی نشوند.
به گفته وی پیش از اجرای سراسری این طرح نیز در صورت مشاهده فروش طلای خارجی فاقد مجوز در این استان با فروشندگان برخورد می شود.
وی اضافه کرد : اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و اتحادیه طلافروشان ابلاغیه را به تمام طلافروشان مازندران ارسال کردند تا بهانه ای برای فروشندگان وجود نداشته باشد.
در 9 ماهه سالجاری 356 پرونده قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی مازندران مورد بررسی قرار گرفت و قاچاقچیان کالا و ارز حدود 60 میلیارد ریال جریمه شدند.
در سطح استان مازندران افزون بر 107 بنک طلافروشی فعالیت دارند