واکنش شدید عضو شورای شهر به دیوارهای بتنی راه آهن، اظهار نظر یکی از اعضای شورا در مورد ارتباط بی سابقه شورای شهر با سازمان بازرسی، انتخاب مدیر کل سابق ارشاد قم به عنوان مشاور رسانه شورا و تصویب حذف عوارض ارزش افزوده از املاک شهرداری از حاشیه های یکصد و شصتمین جلسه علنی و رسمی شورای شهر قم بود.
به گزارش تابناک قم، یکصد و شصتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم با حضور اکثریت اعضاء در سالن اجتماعات شورای شهر قم برگزار شد ، در ابتدای این جلسه کلیپی از سخنان رهبر معظم انقلاب پیرامون شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت منجی عالم بشریت حضرت امام مهدی موعود (عج) پخش شد.
در این مراسم طرح اخذ مجوز حذف عوارض ارزش افزوده از املاک شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بعد از بیان دیدگاه موافق و مخالف ، به اتفاق آراء تصویب شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر در مورد این طرح گفت: ما نمی توانیم زمین های شهرداری را بدون قیمت کارشناسی به فروش برسانیم ، بلکه باید این زمین و ملک ها به قیمت روز واگذار شود.
وی ادامه داد: بخشی از زمین هایی که در طرح شهرداری قرار می گیرند، صاحبان آنها یا با ما صلح نامه امضا می کند و یا طبق قیمت کارشناسی، هزینه آن را دریافت می کنند و ما نیز باید در مورد املاک و زمین های شهرداری حساسیت داشته باشیم.
محسن عابدینی پور عضو کمیسیون امور زیربنایی در این زمینه به عنوان مخالف گفت: وقتی می خواهیم ملکی از شهرداری را واگذار کنیم باید بین املاک مسکونی، کاربری و کشاورزی تفاوت قائل باشیم، هر کدام قیمت خاص خود را دارد و باید این موارد به صورت دقیق لحاظ شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، وقتی ملک های مردم در موقعیت مناسب قرار می گیرد، شهرداری آنها را با یک پنجم قیمت واقعی از آنها خریداری می کند ، ولی برای ملک های خود، ارزش افزوده می گیرد، این تعارض دارد، وقتی از مردم زمینی یا ملکی را تملک می کنیم قیمت را حدود یک پنجم پرداخت می کنیم و املاک شهرداری نیز باید به همین صورت خرید و فروش شود.
حسن بختیاری جانشین شورای شهر قم نیز در این زمینه گفت: شهرداری یک سری املاکی دارد که به دلیل اجرای برخی طرح ها، درنقطه مناسبی قرار گرفته است و شهرداری می خواهد اینها را به مردم واگذار کند و یا به صورت مشارکتی سرمایه گذاری کند.
وی گفت: شهرداری با لحاظ نوع کاربری و موقعیت قیمت کارشناسی را ارائه می دهد و ارزش افزوده به صورت طبیعی می آید، ولی در مورد املاک مردم، اینگونه است که اگر ملکی داشته باشند و قبلا در بر خیابان نبود ولی به دلیل اجرای طرحی، در موقعیت مناسب قرار گرفت، شهرداری مقداری را به عنوان ارزش افزوده از صاحب ملک دریافت می کند.
محمدرضا ملکی عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم در این زمینه گفت: اگر ارزش افزوده را حذف کنیم سرمایه گذاری حتی به صورت مشارکتی وارد می شود، باید مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را برطرف کنیم تا سرمایه گذاران وارد کارهای عمرانی و پروژه ها شوند.
زین العابدین قراچورلوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در مورد این طرح گفت: وقتی به قیمت کارشناسی ملک را واگذار می کنیم دیگر نباید طلب ارزش افزوده کنیم چون ما ملک خود را با قیمت روز و موقعیت جدیدی واگذار می کنیم دیگر دریافت ارزش افزوده وجاهت قانونی ندارد.
دومین طرح دریافت بهای خدمات ماهیانه از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری با عنایت به ماده 23 تعرفه عوارض وبهای خدمات مصوب شورا بود که بعد از اظهار نظرهای مختلف به تصویب رسید.
محمد رضا ملکی در این زمینه گفت: اگر یک بانک، ساختمان سرپرستی داشته و بخشی را میهمانسرا کرده باشد و مجوزی هم نداشته باشد شهرداری باید از آن عوارض دریافت کند، چون معاملات میلیاردی در سرپرستی ها انجام می شود و در شعب ها فقط پول جابجا می شود.
حسن بختیاری نائب رئیس شورای اسلامی شهر در این زمینه گفت: عوارض ساختمان بانک ها و موسسات با هر نوع کاربری که باشد پرداخت می شود، ولی سرپرستی ها که نقش محلی ندارند و کار مردمی می کنند مستثنی شدند و عوارض از شعب آنها دریافت می شود.
حجت الاسلام والمسلمین آتش زر دیگر عضو شورای شهر در این زمینه گفت: در سرپرستی بانک هایی که شعبه در آن مستقر است عوارض به شعبه ها تعلق می گیرد ولی اگر در آن ساختمان ها، میهمانسرا یا سرایداری باشد به آنها عوارض تعلق نمی گیرد، چون کار مردمی می کنند.
سومین لایحه ارائه شده در این جلسه مربوط به' بازگشایی پاکت های مناقصه حسابرسی سال 1394شهرداری قم و سازمان های وابسته و موسسات حسابرسی دیگر بود 'که بدون نظر مخالف و موافق به تصویب رسید.
چهارمین مصوبه درخواست مساعدت در حل مشکل برخی پلاک های ثبتی ناشی از پروانه ساخت بود که قرار شد در جلسات تخصصی تر بحث شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح این طرح گفت: قبلا همه پروانه ها سالیانه بود و افراد برای ساخت یک هتل از 20 سال پیش پروانه ساخت دریافت می کرد و کار را تا سالها رها می کرد و بعد از مدتی شروع به کار می کرد بعد معلوم می شد که پارکینگ ندارد.
وی ادامه داد: در شورای دوره سوم، تصویب شد که پروانه باید بعداز هر سه سال تمدید شود، کسانی که ظرف سه سال مراجعه کرده و عدم خلافی 70 درصد به بالا گرفتند پروانه انها اتوماتیک دو سال دیگر تمدید می شود و شامل مابه التفاوت تا پایان پنج سال نمی شوند.
برخی از اعضای شورای شهر قم طرح فوق را کارشناسی ندانسته و براین باورند که باید به صورت تخصصی تر در مورد آن بحث شود.
شهردار قم نیز در این مراسم اعلام کرد بهتر این است این لایحه در جلسه دیگری بررسی شود.
محمدرضا ملکی از اعضای شورای شهر نیز گفت: با این همه سیستم های پیچیده کنترل و نظارت، برخی مردم توان تکمیل ساختمان و طرح های خود را ندارند و باید مشکلات از سر راه مردم برداشته شود، اینکه هر چند سال یکبار، آنها عوارض بپردازند مشکل ایجاد می کند، افراد سرمایه دار اجازه نمی دهند پروژه آنها مسکوت بماند و طرح هایی که می ماند مربوط به افراد کم بضاعت است.
عقد قرارداد با آقای مرتضی اسماعیلی طبا مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مشاور کمیسیون فرهنگی و اجتماعی از دیگر مصوبات شورا بود که به تصویب رسید و قرار است هر ماه 40 ساعت در شورا به عنوان مشاور خدمت کند.
نعمت الله عواطف رستمی سخنگو شورای شهر قم در این زمینه و در توجیه این اقدام گفت: وقتی سخنگو شدم احساس کردم خلاء ارتباطی بین شورای شهر قم، شهرداری و رسانه ها وجود دارد و بر اساس این خلاء پیشنهاد کردم یک مشاور رسانه ای داشته باشیم تا این ارتباط تقویت شود.
دربخش دیگری ازاین جلسه محسن عابدینی پور از اعضای شورای شهر قم از دیوارهای بتنی راه آهن درون شهری به شدت انتقاد کرد و گفت: اگر شورا و کمیسیون زیربنایی بر امور داخل شهر نظارت دارد تکلیف این دیوار دوجداره در اطراف راه آهن قم چه می شود و چه توجیهی دارد که این دیوار، دو منطقه را از هم جدا کرده است؟
وی ادامه داد: این دیوارهای بتنی شهر را به قسمت شرق وغرب تبدیل کرد و باید هر چه زودتر برداشته شود، مگر قرار نبود قطار از درون شهر جمع آوری شود پس این دیوارهای دوجداره چیست؟ مسئولان باید پاسخگو باشند، امروز حتی دیوارهای آرامستان ها و خانه ها هم برداشته می شود ولی دیوارهای بتنی شهر را اینگونه از هم جدا می کند، این خلاف است.
ولی الله بیاتی نیا رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در پاسخ گفت: آقای عابدینی پور می داند که شهرداری هیچ نقشی در اجرای ان دیوارها نداشت، این مساله مربوط به سازمان شهرسازی است.
محمود مسگری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر نیز در گزارشی اعلام کرد: طرح تحقیق و تفحص از شهرک صنوف کار مشترکی بود که با مشارکت سازمان بازرسی و شورای شهر قم انجام شده و می توان گفت ، چنین هماهنگی بین شورا و سازمان بازرسی تاکنون اتفاق نیفتاده بود.
وی ادامه داد: ما در سه ماه گذشته پنج مصوبه داشتیم و 84 نامه هم به کمیسیون ارجاع دادیم و 29 مورد نیز به کمیسیون های دیگر ارجاع شد، یک طرح در کمیسیون مطرح که به صحن آمده و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
وی ادامه داد: کمیسیون نظارت و حقوقی نیز در سه ماه گذشته معضلات مربوط به پروژه های زمزم، ناشران، زمرد، سیرنگ و عصر جدید را شناسایی و به کمیسیون های دیگر برای بررسی ارجاع داد.
منبع: ايرنا
