به گزارش تابناک قم، یک کانال در فضای مجازی با اتکا به یک رای قضایی که یک طرف آن شهردار قم و طرف دیگرش شخصی حقیقی بود ادعا کرده است که حکم انفصال شهردار صادر شده اما پیگیری ها حاکی از آن است که این رای مربوط به یک دعوی ملکی بوده و با اعتراض شهرداری این رای در جریان می باشد.
در جوابیه شهرداری قم پیرامون این رای آمده است: اصل موضوع مربوط به یک ساختمان ۷ طبقه (۵طبقه روی پیلوت و زیرزمین) واقع در خیابان شهید عراقی است که دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه بوده که با اعتراض ثالثی که توسط مالک ملک روبرو صورت می‌گیرد، النهایه در دیوان عدالت اداری منتج به صدور رأی تخریب می‌گردد که در این مورد ضرورت دارد توضیحات ذیل بیان شود:
اولاً شهرداری حسب وظیفه ذاتی خود مطابق قانون اقدامات را انجام داده است و برای اجرای رأی دیوان چندین نوبت با حضور عوامل نیروی انتظامی و اخذ دستور قضایی در محل حاضر ولی به جهت بهره‌برداری از ساختمان مذکور با مقاومت ساکنین امکان اجرای رأی وجود نداشته که در این رابطه صورت‌جلسات نیروی انتظامی هم وجود دارد، شایان‌ذکر است در مراجعات صورت گرفته حتی ساکنین اقدام به خوابیدن جلوی ماشین‌آلات شهرداری نموده‌اند.
ثانیاً حسب ساختار سازمانی وظایف مناطق شهرداری صدور پروانه جلوگیری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی و سایر موضوعات مربوطه است چراکه به‌صورت ماهانه تعداد بسیاری پروانه صادر و موارد مربوط به تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد که تماماً توسط شهرداران مناطق صورت می‌گیرد و در رابطه با این موضوعات، شهردار یک کلانشهر نیازی نیست که از تمام اقدامات مطلع باشد و متأسفانه چون در دیوان عدالت اداری صرفاً شهردار شهر را به‌عنوان مسئول اجرای حکم می‌داند نه شهرداران مناطق را، بنابراین در صدرت عدم اجرای رأی شخص ایشان را محکوم می‌نماید که این امر هم به واقعیت نزدیک نیست و هم نمی‌تواند منصفانه باشد، چه‌بسا در مورد صدور پروانه و ارسال تخلفات به کمیسیون ماده صد و اجرای آن شهردار هیچ امضا و نقشی ندارد.
ثالثاً برای اجرای آرای کمیسیون‌های ماده صد با توجه به تبعات اجتماعی و حواشی که دارند شهرداری برای اجرای آرای قلع‌وقمع نیاز است که با مراجع دیگری نیز هماهنگی نماید و همان‌طور که در فوق توضیح داده شد در کلیه مواردی که مناطق برای اجرای رأی به محل مراجعه می‌کنند، اقدامات تأمینی لازم ازجمله هماهنگی با نیروی انتظامی و مراجع قضایی و عندالزوم دیگر مراجع نظارتی صورت می‌گیرد.
رابعاً در مورد رأی مذکور که متأسفانه در حال حاضر برخلاف واقع اقدام به نشر آن در شبکه‌های اجتماعی گردیده، گفتنی است به رأی صادره توسط شهردار قم اعتراض و موضوع در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی می‌باشد؛ ازآنجایی‌که دستگاه‌های اجرایی در مورد آراء صادره از مراجع قضایی کیفری دارای دو وجه یکی شخصیت حقوقی و دیگری شخصیت حقیقی ایشان ازآنجایی‌که در رابطه با آرای قضایی کیفری مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای دو وجه(شخصیت حقیقی و حقوقی) می‌باشند و شهرداران شهرها هم از این موضوع مستثنی نبوده و بر همین اساس اعتراض صورت گرفته توسط از جنبه حقوقی توسط دیوان عدالت اداری رد شده است اما با توجه به اینکه شخص شهردار به رأی صادره شخصاً نیز اعتراض نموده‌اند موضوع در دیوان در حال رسیدگی است و به‌عنوان دادنامه صادره مبنی بر استنکاف آقای سقائیان قطعی نگردیده شایان‌ذکر است با توجه به عدم قطعیت رأی، هرگونه انتشار خبر از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص کذب بوده و حق شکایت برای شهردار قم محفوظ می‌باشد.
