در برنامه هفتم توسعه؛
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان اعلام کرد: بند های مرتبط با قوانین کار و تامین اجتماعی برنامه هفتم توسعه، دقیقا منابع مالی و کیان سازمان تأمین اجتماعی، منافع کارگران و بازنشستگان را هدف قرار داده وآنان را به ورطه نابودی خواهد کشاند و زمینه شکل گیری برده داری نوین در کشور خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۱۲۴۸۲
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۰ 27 June 2023

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان اعلام کرد: بند های مرتبط با قوانین کار و تامین اجتماعی برنامه هفتم توسعه، دقیقا منابع مالی و کیان سازمان تأمین اجتماعی، منافع کارگران و بازنشستگان را هدف قرار داده وآنان را به ورطه نابودی خواهد کشاند و زمینه شکل گیری برده داری نوین در کشور خواهد شد

یه گزارش تابناک همدان، سعید کوچعلی در گفتگو با روزانه نیوز، با بیان اینکه حداقل بندهای قوانین کار و تأمین اجتماعی برنامه لایحه هفتم توسعه تمام قد در خدمت اردوگاه سرمایه داری است، اظهار داشت:این برنامه کاملا ضد کارگری است زیرا شنیده شده در ماده ۱۵ این لایحه در قالب احیای نظام استاد و شاگردی به کارفرمایان اجازه داده می شود نیروی جوان جویای کار را با 50 درصد مزد مصوبه شورای عالی کار و برای مدت سه سال به کار گرفته و به همین نسبت بیمه آنان را ( ۱۵ روز در ماه ) به سازمان تأمین اجتماعی واریز کند و همچنین حق سنوات کارگری که موظف است روزانه ۸ ساعت کار کند و ۱/۲ حقوق ( نصف) دریافت کند ، نیز نصفه حساب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این برنامه به کارفرمایان اجازه و اختیار داده شده که هر زمان اراده کند ، بتوانند کارگر را اخراج کند، افزود: کارفرما هیچ اجبار و الزامی در به کار گیری کارگر پس از سه سال آزمایشی ندارد و می تواند او را اخراج کند و کارگر باید در کارگاه و یا کارخانه بعدی مجددآ با همین شرایط ماده ۱۵ مشغول کارشود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان با اشاره به ماده ۱۶ این لایحه، عنوان کرد: به کارفرمایان اجازه و اختیار داده شده که افراد تحصیل کرده ، کارگران عادی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ، بهزیستی و معلولین را با مزدی کمتر از مصوبه شورای عالی کار و بدون پرداخت مزایای مزدی بکار بگیرند وهیچگونه حق اعتراض برای کارگران در مراجع قانونی هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار پیش بینی نشده است،

کوچعلی با اشاره به اینکه در ماده ۱۷ این برنامه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما بجای واریز به حساب سازمان تأمین اجتماعی باید به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود، گفت: واریز حق بیمه قانونی به حساب امور مالیاتی و خزانه دولت، یعنی خلع ید سازمان تأمین اجتماعی از منابع مالی خود و مقدمه نابودی و فروپاشی صندوقی که بیش از ۵۴ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد.

به گفته وی، در صورت تحقق ماده ۱۷ برنامه هفتم توسعه سازمان تأمین اجتماعی برای ابتدائی ترین هزینه‌های خود مثل آب، برق، گاز، تلفن، حقوق کارمندان، مستمری بازنشستگان، مستمری‌بگیران، ازکارافتادگان، بازماندگان، دارو، درمان ، توسعه درمانگاه های ملکی و بیمارستان ها و... باید دست گدایی پیش دولت دراز کند و عملا توسعه بیمارستان ها، درمانگاه ها، اورژانس ها، تعمیرات و بروز رسانی آنان متوقف خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان اشاره کرد: برنامه هفتم توسعه سهم بیمه دولت و کارفرمایان کاهش و در مقابل سهم بیمه کارگران در سال اول از ۷درصد به ۸درصد و تا پایان برنامه سالی ۱درصد به آن اضافه خواهد شد که با کاهش واریزی حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی ( ماهانه ۱۵ روز ) و با حقوق کمتر از مصوبه شورای عالی کار، قشر محروم جامعه و ضعفا محکوم به افتادن به ورطه فلاکت، درماندگی، نابودی و فروپاشی خانواده های خود خواهند شد.

کوچعلی با بیان اینکه با تصویب و اجرای این برنامه، ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بیش از پیش نا کارآمد خواهدشد، اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه به استناد مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه ، دولت قصد افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۳ سال را دارد.

وی با اشاره به اینکه به استناد تبصره ۳ و ۵ ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه، مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور، از ۱۰ سال به ۷ سال کاهش یافته است، افزود: در برنامه هفتم توسعه، دولت سن بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور را افزایش داده بطوری که برای خانم ها ۴۵ سال و برای آقایان سن بازنشستگی در کار های سخت و زیان آور به ۵۰ سال افزایش پيدا کرده است، برای مثال اگر کارگری در سن ۲۰ سالگی در کار سخت و زیان آور اشتغال بکار داشته و بعد از ۲۰ سال قصد استفاده از مزایای این شغل را داشته باشد باید تا سن ۵۰ سالگی به کار خود ادامه دهد و عملا استفاده از مزایای این قانون منتفی است.


رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان اشاره کرد: در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ضرورت اجرای متناسب‌سازی برای اصلاح حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران، ازکارافتادگان و بازماندگان دیده نشده است و در زمان بازنشستگی بجای محاسبه میانگین حقوق دو سال آخر منتهی به زمان بازنشستگی، در این برنامه میانگین پنج سال آخر در نظر گرفته شده است.

کوچعلی عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخص نمایندگان استان باید دغدغه های شفاف، صحیح و به حق کارگران را ببینند و قاطعانه مقابل بندهایی از لایحه برنامه هفتم توسعه که غیر کارشناسی مستقیما زندگی جامعه کارگری را نشانه رفته ایستاده و در راستای اصلاح آن کمر همت ببندند و شفاف رای خود را به کارگران که به همراه خانواده هایشان ۷۰ درصد جمعیت کشور را شکل داده اند اعلام کنند.

وی در پایان یادآورشد: اگر ما به عنوان خادم جامعه کارگری بابت موضوعاتی انتقاداتی داشته چرا که به دنبال انجام رسالتمان بوده،ولی نظام مقدس و کشور عزیزمان به فرماندهی بهترین رهبری جهان حضرت آیت الله امام خامنه ای را دوست داشته و اجازه سوء استفاده به معاندان خارج نشین را نخواهیم داد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار