نمایندگان با کلیات طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور مبنی بر جلو و عقب کشیدن ساعت در فروردین و شهریور ماه موافقت کردند. طبق ماده واحده این طرح؛ «از تاریخ ابلاغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد.»
در قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ آمده است: «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود».
به گفته ابوالفضل ابوترابی از طراحان اصلی این طرح؛ عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور هیچ گونه خاصیت اقتصادی ندارد و منجر به بی نظمی اجتماعی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز تصریح کرد: با فرض اینکه تغییر ساعت رسمی کشور به لحاظ انرژی صرفه اقتصادی داشته باشد، دولت می‌تواند در نواحی مختلف و بر اساس اقلیم آب و هوایی به کارکنان دستگاه‌ها ابلاغ کند که ساعتی دیر یا زودتر در محل کار حاضر شوند.
این مصوبه نمایندگان برای قانونی شدن به تایید شورای نگهبان نیاز دارد.