روزنامه اطلاعات دریادداشتی با عنوان «مبادا بنگاهداری بیشتر شود!» به قلم فتح الله آملی این گونه آورده است:
رئیس‌جمهوری در بازدید‌هایی که حاصل سفر‌های استانی است از کارخانه‌های در حال تعطیل یا تعطیل شده هم بازدید دارد و بار‌ها تاکید کرده که کارخانه‌ها به علت بدهی بانکی نباید تعطیل شوند. اخیراً هم پیرامون دستور وی، وزیر اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ کرده که هیچ بانکی حق ندارد کارخانه و کارگاه بدهکار به شبکه بانکی را تعطیل یا پلمپ یا تملک کند. آیا این ابلاغیه و دستورالعمل به تنهایی باعث توقف روند تعطیلی کارگاه‌های تولیدی خواهد شد؟ و آیا اصولاً فقط با دستور و ابلاغ می‌توان مشکل را حل کرد؟
ابتدا صورت مسأله را واکاوی کنیم. در طول دهه‌های گذشته واحد‌های تولیدی بسیاری از تسهیلات شبکه بانکی استفاده کردند. برخی از این واحد‌ها با وجود استفاده از اعتبارات تکلیفی ارزان‌تر به هزینه پول در شبکه بانکی، به هر دلیل نتوانستند به تعهدات پرداختی خویش عمل کنند و، چون در قبال دریافت تسهیلات، اسناد ملکی یا خود کارخانه را به عنوان وثیقه نزد بانک معرفی کرده بودند، بانک هم دستور توقیف اموال یا کل کارگاه یا کارخانه را از قوه قضائیه گرفته است که همین روند یکی از دلایل مهم بنگاهداری بانک‌ها بوده و بسیاری از کارخانه‌ها در حال حاضر در تملک شبکه بانکی هستند و کاملاً پیداست که با تغییر مالکیت یک کارگاه یا کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی، تنها نکته‌ای که دیگر چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد بحث ارزیابی کارآمدی یا کارایی و بهره‌وری است که به سرمایه دولت یا بانک متکی است و در اکثر قریب به اتفاق موارد، هزینه‌های آن نسبت منطقی با فایده در منفعت آن ندارد. حال، اما آیا با این دستورالعمل مشکل حل می‌شود؟ قطعاً تا زمانی که روند اعتباردهی، نحوه اخذ وثایق بانکی و هزینه پول در شبکه بانکی با توجه به روند تورم در کشور و مهمتر از همه مزیت نسبی بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصادی همین شکل و قیافه و اوضاع را دارد چنین بخشنامه‌هایی به فرجام درستی نخواهد رسید.
در این بخشنامه نیامده که تکلیف بدهی‌های آن کارگاه یا کارخانه چه می‌شود؟ اگر یک سال دیگر هم همین روند ادامه یافت و مدیر کارخانه چند ماهی هم حقوق و مزایا داد، مواد اولیه خرید و به تولید نصفه و نیمه ادامه داد و بدهی‌هایش بیشتر شد چه باید کرد؟ سرانجام چاره‌ای جز توقیف اموال و یا تعطیلی کارخانه توسط بانک و یا تصدی یک کارگاه تولیدی توسط بانک و اضافه شدن یک بنگاه زیان ده دیگر به مجموعه بنگاه‌های آن باقی می‌ماند؟
و آیا استمرار این وضعیت به افزایش سرمایه‌های سمّی بانک منجر نخواهد شد؟
دغدغه رئیس جمهوری، دغدغه‌ای دردمندانه و درست است. افزایش اشتغال هم ضرورت فعلی جامعه است. تعطیلی یک کارگاه و بیکاری عده‌ای هم درد تاب‌سوزی است و هم می‌دانیم که اقتصاد و کسب‌وکار و تجارت و نیز تخصیص اعتبارات بانکی هم سازوکار منطقی و اصولی خودش را دارد.
به چه دلیل باید وثیقه اخذ اعتبار، سند ملکی یا سند کارخانه باشد؟ چرا بانک‌ها نباید موظف شوند که نظام ارزیابی و اعتبارسنجی داشته باشند و براساس بررسی‌های کارشناسی، اعتبارات بانک را که پول مردم است به پروژه‌ها و عوامل تولیدی و افرادی اختصاص بدهند که از سودآوری پروژه و صلاحیّت، توانمندی و کارآمدی اعتبار گیرنده در انجام پروژه اطمینان حاصل کنند و نیز نظارتی در کارشان باشد تا اعتبار در جای درست آن هزینه شود و به ایجاد فساد، رانت و سرمایه‌گذاری‌های غیر مولّد و سفته بازانه نینجامد؟
اما نکته مهمتر که رئیس جمهوری و تیم اقتصادی‌اش باید به جدّ آن را دستور کار قرار دهند کاهش مزیت سرمایه‌گذاری در امور دلالی و سفته‌بازی و افزایش مزیّت سرمایه‌گذاری در تولید است که این امر با تسهیل روند‌های کسب مجوز تولید، اصلاح قوانین و مقرّرات دست‌وپا گیر، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و تولیدکننده، مقابله با واردات رانتی و غیرموجه، اصلاح نظام اعتباردهی بانک‌ها و مقابله با فساد و رانت در تخصیص اعتبارات و تقویت سیستم نظارتی در شبکه بانکی و مهمتر و اساسی‌تر از همه مقابله با رشد نرخ تورّم امکان‌پذیر است. وگرنه این روند اصلاح نخواهد شد و تولید رونق نخواهد گرفت و اصرار بر این امر بدون رفع ریشه‌های مشکل هم به افزایش ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ بنگاهداری آنان و کاهش بهره‌وری در واحد‌های تولیدی زیر نظر آن‌ها خواهد انجامید.
رئیس‌جمهوری در بازدید‌هایی که حاصل سفر‌های استانی است از کارخانه‌های در حال تعطیل یا تعطیل شده هم بازدید دارد و بار‌ها تاکید کرده که کارخانه‌ها به علت بدهی بانکی نباید تعطیل شوند. اخیراً هم پیرامون دستور وی، وزیر اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ کرده که هیچ بانکی حق ندارد کارخانه و کارگاه بدهکار به شبکه بانکی را تعطیل یا پلمپ یا تملک کند. آیا این ابلاغیه و دستورالعمل به تنهایی باعث توقف روند تعطیلی کارگاه‌های تولیدی خواهد شد؟ و آیا اصولاً فقط با دستور و ابلاغ می‌توان مشکل را حل کرد؟
ابتدا صورت مسأله را واکاوی کنیم. در طول دهه‌های گذشته واحد‌های تولیدی بسیاری از تسهیلات شبکه بانکی استفاده کردند. برخی از این واحد‌ها با وجود استفاده از اعتبارات تکلیفی ارزان‌تر به هزینه پول در شبکه بانکی، به هر دلیل نتوانستند به تعهدات پرداختی خویش عمل کنند و، چون در قبال دریافت تسهیلات، اسناد ملکی یا خود کارخانه را به عنوان وثیقه نزد بانک معرفی کرده بودند، بانک هم دستور توقیف اموال یا کل کارگاه یا کارخانه را از قوه قضائیه گرفته است که همین روند یکی از دلایل مهم بنگاهداری بانک‌ها بوده و بسیاری از کارخانه‌ها در حال حاضر در تملک شبکه بانکی هستند و کاملاً پیداست که با تغییر مالکیت یک کارگاه یا کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی، تنها نکته‌ای که دیگر چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد بحث ارزیابی کارآمدی یا کارایی و بهره‌وری است که به سرمایه دولت یا بانک متکی است و در اکثر قریب به اتفاق موارد، هزینه‌های آن نسبت منطقی با فایده در منفعت آن ندارد. حال، اما آیا با این دستورالعمل مشکل حل می‌شود؟ قطعاً تا زمانی که روند اعتباردهی، نحوه اخذ وثایق بانکی و هزینه پول در شبکه بانکی با توجه به روند تورم در کشور و مهمتر از همه مزیت نسبی بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصادی همین شکل و قیافه و اوضاع را دارد چنین بخشنامه‌هایی به فرجام درستی نخواهد رسید.
در این بخشنامه نیامده که تکلیف بدهی‌های آن کارگاه یا کارخانه چه می‌شود؟ اگر یک سال دیگر هم همین روند ادامه یافت و مدیر کارخانه چند ماهی هم حقوق و مزایا داد، مواد اولیه خرید و به تولید نصفه و نیمه ادامه داد و بدهی‌هایش بیشتر شد چه باید کرد؟ سرانجام چاره‌ای جز توقیف اموال و یا تعطیلی کارخانه توسط بانک و یا تصدی یک کارگاه تولیدی توسط بانک و اضافه شدن یک بنگاه زیان ده دیگر به مجموعه بنگاه‌های آن باقی می‌ماند؟
و آیا استمرار این وضعیت به افزایش سرمایه‌های سمّی بانک منجر نخواهد شد؟
دغدغه رئیس جمهوری، دغدغه‌ای دردمندانه و درست است. افزایش اشتغال هم ضرورت فعلی جامعه است. تعطیلی یک کارگاه و بیکاری عده‌ای هم درد تاب‌سوزی است و هم می‌دانیم که اقتصاد و کسب‌وکار و تجارت و نیز تخصیص اعتبارات بانکی هم سازوکار منطقی و اصولی خودش را دارد.
به چه دلیل باید وثیقه اخذ اعتبار، سند ملکی یا سند کارخانه باشد؟ چرا بانک‌ها نباید موظف شوند که نظام ارزیابی و اعتبارسنجی داشته باشند و براساس بررسی‌های کارشناسی، اعتبارات بانک را که پول مردم است به پروژه‌ها و عوامل تولیدی و افرادی اختصاص بدهند که از سودآوری پروژه و صلاحیّت، توانمندی و کارآمدی اعتبار گیرنده در انجام پروژه اطمینان حاصل کنند و نیز نظارتی در کارشان باشد تا اعتبار در جای درست آن هزینه شود و به ایجاد فساد، رانت و سرمایه‌گذاری‌های غیر مولّد و سفته بازانه نینجامد؟
اما نکته مهمتر که رئیس جمهوری و تیم اقتصادی‌اش باید به جدّ آن را دستور کار قرار دهند کاهش مزیت سرمایه‌گذاری در امور دلالی و سفته‌بازی و افزایش مزیّت سرمایه‌گذاری در تولید است که این امر با تسهیل روند‌های کسب مجوز تولید، اصلاح قوانین و مقرّرات دست‌وپا گیر، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و تولیدکننده، مقابله با واردات رانتی و غیرموجه، اصلاح نظام اعتباردهی بانک‌ها و مقابله با فساد و رانت در تخصیص اعتبارات و تقویت سیستم نظارتی در شبکه بانکی و مهمتر و اساسی‌تر از همه مقابله با رشد نرخ تورّم امکان‌پذیر است. وگرنه این روند اصلاح نخواهد شد و تولید رونق نخواهد گرفت و اصرار بر این امر بدون رفع ریشه‌های مشکل هم به افزایش ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ بنگاهداری آنان و کاهش بهره‌وری در واحد‌های تولیدی زیر نظر آن‌ها خواهد انجامید.
