یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به اینکه پرداخت پول نقد به مردم برای تأمین کالاهای اساسی راهکار مناسبتر و کم هزینه تری نسبت به کوپنی شدن است، مردم با دریافت پول نقد خود میتوانند نیازهایشان را اولویت بندی و آنها را تهیه کنند و دیگر احتمال توزیع ناعادلانه و رانت و یا فساد وجود ندارد. به دنبال بی تدبیری در سال گذشته، ۱۸ میلیارد دلاری که برای تنظیم بازار داده شد به دست مردم نرسید و مردم آن را در قیمت کالاهای اساسی خود ندیدند بنابراین در بودجه امسال ۱۴ میلیارد دلار یا به نوعی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده شد. قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس در ظرف چند هفته آتی سناریوهای متعدد را برای نحوه تخصیص این اعتبار که در بودجه امسال برای تأمین کالاهای اساسی دیده شده است را بررسی کند و این در حالی است که اکنون چند شیوه به عنوان کالابرگ کاغذی یا الکترونیکی یا تخصیص پول مستقیم به مردم مطرح است که باید بحثهای کارشناسی انجام شود تا معلوم شود کدام شیوه کم هزینهتر و مناسبتر است. از نظر بنده تخصیص پول نقد این اختیار را به مردم میدهد تا نیازهای خود را اولویت بندی کنند و پول را به هر جایی که نیاز دارند ببرند. از سوی دیگر احیای مجدد کوپن ممکن است فساد و رانت را به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر هزینه بالاتری خواهد داشت. اما مردم با دریافت پول نقد خود میتوانند نیازهایشان را اولویت بندی کنند و آنها را تهیه کنند و دیگر احتمال توزیع ناعادلانه و رانت و یا فساد وجود ندارد. از سوی دیگر عدهای احتمال می هند با تخصیص پول نقد به مردم این موضوع بر روی تورم تأثیر بگذارد اما در واقعیت امروز دیگر تورم معنایی ندارد و خود بی دلیل بالا و پایین میرود. لذا از نظر من تخصیص پول نقد به مردم برای تأمین کالاهای اساسی راهکار مناسبتری است.