حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری امروز در گفتوگو با فارس در تبریز اظهار کرد: شکایاتی که علیه قضات مطرح شده در سه حوزه بوده و بیشترین عدد و رقم به نحوه برخوردی آنهاست.
وی افزود: ۷۳ مورد شکایت و گزارش درون سیستمی از کارکنان بوده که برای ۷۲ مورد رای صادر شده و ۱۶ مورد به برائت منتهی شده و ۵۶ مورد منجر به محکومیت شد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانشرقی ادامه داد: ۷۵ مورد تذکر و ارشاد به کارکنان، ۱۳ مورد به وکلا و یک مورد به کارشناسان در سال ۹۶ وجود داشت.
وی، تعداد جلب و دستگیری در مجموعه را ۱۴۹ مورد اعلام کرد و گفت: این موضوع در حوزه کار چاقکنی و دلالی بود که نشان از توجه سیستم قضا به تخلفات درونی است.
مظفری در رابطه با شبهات آلودگی رود ارس و تلفات ماهیهای آن رودخانه خاطرنشان کرد: سازمان آب منطقهای در جلسه رسمی، موضوع آلایندگی در رود ارس را تکذیب کرد و با ارائه مستندات اعلاک کرد که علت تلفات ماهیهای رود ارس، آلایندگی نبود.
وی با بیان اینکه واگذاری ماشینسازی و تراکتورسازی فرآیند خود را دارد و از طریق بخش خصوصی بوده است، گفت: ماشینسازی قبلا قرار بود به فرد دیگری واگذار شود که با اعلام مخالفت دادگستری استان، مانع از این کار شدیم و البته واگذاری از حیطه استان خارج است ولی ما از استانداری درخواست کردهایم که در واگذاریها نظر استان را نیز بپرسند تا با بیتدبیریها دچار ورشکستگی کارخانهها نشویم.
رئیسکل دادگستری آذربایجانشرقی تاکید کرد: واگذاریها نباید سیاسی باشد بلکه باید اهلیت و توانمندی فرد مشخص شود و مطمئن شویم که ارتقاء و گسترش کارخانه ایجاد خواهد شد و امیدوارم با وجود خریداران جدید ماشینسازی، شاهد موفقیتها باشیم.
وی، موضوع شورای چهارم را مورد اشاره قرار داد و گفت: نباید موضوع به نوعی مطرح شود تا از حق طبیعی متهمان نیز ممانعت شود ولی فشارهایی از جانب برخی مسوولان مبنی بر اینکه بیگناه هستندف وجود داشت که سعی بر توجیه آنها داشتیم ولی دادگاه با رعایت انصاف و عدالت پروندهها را بررسی کرد.
وی ادامه داد: روال پرونده به صورت عادی طی میشود و دستور توقف پرونده از سوی تهران بوده و هر چه سریعتر دیوان عالی کشور تصمیم نهایی خود را خواهد داد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانشرقی، با اشاره به صحبتهای یک نماینده مجلس در رابطه با مدرک تحصیلی عضو شورای شهر تبریز گفت: ما در هیات حل اختلاف شورا عضو هستیم که این هیات به ریاست استاندار آذربایجانشرقی بوده و یک دبیر دارد، بنده نیز عضو این هیات هستم و همچنین دو نماینده مجلس نیز عضو این هیات هستند.
وی توضیح داد: تاکنون پرونده مدرک تحصیلی در هیات مطرح نشده و شاید در دبیرخانه مطرح شده باشد ولی در صحن هیات چنین موضوعی مطرح نشده است.
مظفری ادامه داد: صحبتهای نماینده مجلس متاسفانه یک بداخلاقی بود چرا که اگر قرار است، اطلاعرسانی شود باید توسط رئیس هیات باشد و این در واقع بهرهبرداری آن نماینده بود که غیرقانونی و غیراخلاقی از جانب وی بوده است.
وی با تاکید به اینکه این نماینده مجلس اصلاً جایگاه قانونی برای استعلام مدرک ندارد و متاسفانه کسی که به جواب استعلام پاسخ داده، کار درستی انجام داده است، افزود: بنده به عنوان تنها مقام قضایی در این هیات موضوع را بررسی میکنم که آیا این موضوع در دادسرا بررسی میشود و یا در حیطه هیات حل اختلاف شوراست.
رئیسکل دادگستری آذربایجانشرقی تصریح کرد: ابهامات موجود در مدرک این عضو شورای شهر باید در هیات اجرایی بررسی میشد و اگر تخلفی بوده، قبل شورا انجام گرفته است و هیات رسیدگی شورا وظیفه تخلفات حین انجام کار در شورا را دارد اگر موضوع جایگاه حقوقی داشته باشد باید دادسرا رسیدگی کند نه شورای بررسی اختلافات شورای استان.
مظفری با تاکید به اینکه مدرک تحصیلی ابهام دارد و در دست بررسی است، گفت: ادعاهای آقای نماینده پایه و اساس نداشته و با نگرش سیاسی بود.