آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی «امید سرحد اقلید» تشریح شد/ ضربالاجل برای ارسال پرونده به دادگاه!
به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس؛ حجتالاسلام «سیدصدرالله رجایینسب» رئیس کل دادگستری استان فارس، با اشاره به فرآیند دادرسی و مطالبات شاکیان پرونده شرکت امید سرحد اقلید، بر نظارت مستمر و ویژه مراجع قضایی بر این پرونده تأکید کرد و گفت: «این پرونده کثیرالشاکی به دلیل حساسیتهای اجتماعی و حجم بالای سرمایهگذاران، از جمله پروندههای مهمی است که مستقیماً در دبیرخانه پروندههای ویژه و تحت نظارت کامل قضایی دادگستری استان فارس قرار دارد.»
علل فرسایشی شدن دادرسی از زبان عالیترین مقام قضایی استان
وی در پاسخ به گلایه برخی از شاکیان پیرامون طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده، اظهار کرد: ماهیت پیچیده و شبکهای ساختار این شرکت، در کنار تعداد بسیار زیاد شکایات ثبتشده، روند فرآیند دادرسی را زمانبر کرده است. علاوه بر این، دادگاه کیفری یک شیراز دستور به انجام کارشناسی مجدد مالی داده است که رعایت مهلتهای قانونی برای ارائه این نظرات تخصصی، از دیگر دلایل تطویل پرونده محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان فارس، در ادامه با اشاره به عدم همکاری برخی از ذینفعان تصریح کرد: همکاری نکردن تعدادی از سرگروهها و شاکیان در ارائه مستندات دقیق مالی به کارشناسان رسمی، عدم پرداخت هزینههای کارشناسی قانونی و همچنین اعتراض مکرر برخی از شکات به نظرات کارشناسان بدوی که بررسی مجدد موضوع توسط هیأت عالی کارشناسان رسمی را گریزناپذیر کرد، نقش بسزایی در طولانی شدن این فرآیند داشته است.
کشف کلاهبرداری ۱۶۰ میلیارد تومانی و بحران عدم تکافوی اموال
وی در خصوص برآوردهای مالی و کارشناسی صورتگرفته اعلام کرد: بر اساس تحقیقات و ارزیابیهای دقیق کارشناسان مالی، مبلغ یکصد و شصت میلیارد تومان کلاهبرداری در این پرونده محرز و شناسایی شده است. در همین راستا، کارشناسان موظف شدهاند حداکثر تا پایان خرداد ماه نظرات نهایی و تخصصی خود را رسماً اعلام کنند تا پرونده بلافاصله جهت صدور رای به دادگاه کیفری ارسال شود.
حجتالاسلام رجایینسب، در خصوص وضعیت اموال توقیفشده متهمان و شرکت توضیح داد:واقعیت این است که از سال ۱۴۰۴ تاکنون، هیچ اموال و دارایی جدیدی از متهمان شناسایی یا معرفی نشده است. تنها دارایی موجود، مواد اولیه موجود در انبار شرکت است که توسط اتاق اصناف قیمتگذاری شده و ارزش تقریبی آن تنها ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) برآورد میشود. با وجود انتشار فراخوان رسمی برای فروش این اقلام، متاسفانه تا این لحظه هیچ خریداری مراجعه نکرده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برخی از اشخاص حقیقی نیز پیش از این از طریق اجرای احکام مدنی، اقدام به توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به صادرکنندگان چکهایی کردهاند که توسط هیئتمدیره یا خانوادههای آنها در راستای طلب کار صادر شده بود که این موضوع نیز فرآیند تقسیم عادلانه اموال را با پیچیدگی مواجه کرده است.
هشدار به جوسازیهای مجازی و تأکید بر استقلال قضا
عالیترین مقام قضایی استان فارس با اشاره به تحولات اخیر حقوقی در این پرونده گفت: در هفتههای اخیر، هیئتمدیره شرکت شکایتی را علیه برخی نمایندگان و سرگروههایی که مبالغ مازاد دریافت کردهاند، مطرح نموده است. این اقدام حقوقی متقابل باعث شده تا عدهای در فضای مجازی واکنشهایی تخریبی در خصوص اقدامات انجامشده منتشر کنند.
حجتالاسلام رجایینسب با هشدار قاطع به این فضاسازیها تأکید کرد: «دستگاه قضایی استان فارس با قاطعیت، سرعت و دقت کامل و بدون تأثیرپذیری از جو کاذب رسانهای و مجازی، مسیر قانونی خود را تا احقاق کامل حقوق مالباختگان واقعی اقلید، خرامه، شیراز و مرودشت طی خواهد کرد و با مخلان نظم و امنیت روانی جامعه برخورد خواهد کرد.»
به گزارش تابناک سابقه شکلگیری پرونده شرکت امید سرحد به حدود یک دهه پیش در شهرستان اقلید بازمیگردد؛ جایی که متهمان با راهاندازی یک مجموعه خانوادگی و با دریافت وجوه نقد از مردم، مواد اولیه تولید صنایع دستی را در اختیار آنان قرار داده و وعده واهی خرید محصول نهایی به قیمتی معادل چهار برابر را میدادند. این ترفند منجر به جلب اعتماد گسترده عمومی شد، اما با انباشت بدهیها، عدم پرداخت دستمزدها و غارت سرمایههای اولیه مردم، با ورود دادستانی شهرستان اقلید فعالیت شرکت متوقف و مدیران آن بازداشت شدند. این پرونده در حال حاضر بیش از سه هزار شاکی از شهرهای اقلید، خرامه، شیراز و مرودشت دارد.
انتهای پیام/