آیا تراکنشهای خاکستری در مدارس پایان مییابد؟/ شفافیت میان مشارکتهای داوطلبانه و تخلف در ثبتنامها با کارتخوان!
به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس؛ حق تحصیل رایگان و عادلانه، یکی از ارکان بنیادین قانون اساسی و از مطالبات همیشگی جامعه از نظام تعلیم و تربیت است. با این حال، با فرارسیدن فصل ثبتنام مدارس، همواره یکی از بزرگترین چالشهای ذهنی خانوادهها، مواجهه با تقاضای مکرر برخی مدارس برای دریافت وجوه مختلف تحت عناوین گوناگون بوده است؛ پدیدهای که گاهی مرز میان مشارکت داوطلبانه و اجبار قانونی را مخدوش میسازد.
شفافسازی مالی؛ دایره مجاز دریافت وجوه در مدارس دولتی
«محسن دهقان» دبیر ستاد ثبتنام آموزش و پرورش استان فارس، در جلسه برخط با کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سراسر استان، مرز باریک میان حقوق قانونی مدارس و تکالیف اولیا را مشخص کرد.
وی با تأکید بر اینکه مدارس تنها در چارچوبهای مشخصشده و دارای مجوز قانونی مجاز به دریافت مبالغ هستند، اظهار کرد: اخذ هرگونه وجه از اولیای دانشآموزان صرفاً به موارد محدودی همچون بیمه حوادث دانشآموزی، هزینه کتابهای درسی، لباس کار و فرم هنرستانها و همچنین شهریه مصوب مدارس غیردولتی اختصاص دارد و فراتر از این چهارچوب، هیچ مجوزی برای دریافت پول صادر نشده است.
جلوگیری از تراکنشهای غیرشفاف؛ الزام استفاده از درگاههای قانونی
دبیر ستاد ثبتنام آموزش و پرورش استان فارس، بر لزوم شفافیت کامل در تراکنشهای مالی مدارس تأکید کرد و هرگونه تبادل نقدی یا واریز به حسابهای شخصی را نامعتبر خواند.
وی در این رابطه افزود: تمام مبالغ مجاز قانونی باید کاملاً به صورت شفاف، بر اساس جداول رسمی ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح و منحصراً از طریق روشهای قانونی نظیر دستگاههای کارتخوان مستقر در مدارس یا واریز مستقیم به حساب رسمی مدرسه دریافت شوند تا امکان ردیابی و نظارت دقیق وجود داشته باشد.
مشارکت مردمی، آری؛ اما کاملاً داوطلبانه و خارج از زمان ثبتنام
یکی از نقاط چالشبرانگیز در روابط مدارس و اولیا، تعریف مبهم «کمکهای مردمی» است که در مواردی شائبه اجباری بودن را تقویت میکرد.
دهقان با عبور از این ابهام، ضوابط کمکهای داوطلبانه را بازتعریف کرد و با اشاره به اهمیت همیاری اولیا در پیشبرد اهداف آموزشی اظهار کرد: کمکهای مردمی و مشارکتهای مالی اولیا در اداره امور مدارس باید کاملاً جنبه اختیاری و داوطلبانه داشته باشد.
وی در ادامه یادآور شد: مهمتر از آن، این مشارکتها باید بهطور کامل از زمان ثبتنام تفکیک شده و خارج از این بازه زمانی دریافت شوند. اخذ هرگونه وجه اضافی با عناوینی غیر از موارد مجاز قانونی در هنگام ثبتنام، تخلف آشکار صنفی محسوب میشود.
آمادهباش تیمهای بازرسی برای صیانت از حقوق خانوادهها
به گفته این مقام مسئول آمادگی همهجانبه شعب ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در سراسر استان فارس برای رصد میدانی فرآیند ثبتنام به مدارس ابلاغ شده است و خانوادهها میتوانند در صورت مواجهه با هرگونه تخلف یا مطالبه وجوه غیرقانونی به عنوان شرط ثبتنام فرزندانشان، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی و بازرسان مستقر در ادارات آموزش و پرورش پیگیری کنند تا در سریعترین زمان ممکن با مدیران و مدارس متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام/