مدیریت آشفته سبب بحران‌های خاموش استان فارس

تابناک فار س به نقل از فارس: استانداران مأموران بلندپایه کشوری هستند که از سوی دولت برای اجرای سیاست های عمومی کشور در هر استان منصوب می‌شوند.

منظور از سیاست‌های عمومی، راهبردهایی است که هر دولت برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود در نظر دارد و سنگ بنا و محور اصلی تلاش های دولت است.

نیل به اهدافی چون اشتغال زایی، رشد و توسعه اقتصادی، محرومیت‌زدایی، مردم گرایی و توسعه عدالت اجتماعی که از سوی دولت سیزدهم ترسیم شده و مطالبه رهبر انقلاب از این دولت است در هر استان بر عهده استاندار بوده که با توجه به ظرفیت هر استان، تا جای ممکن به آن دست یابد و این مهم جز با انتخاب درست مدیران و مسئولان دستگاه های مختلف اجرایی و محقق نمی‌شود.

دستگاه‌های اجرایی چرخ های حرکت یک جامعه در پیشبرد اهداف هستند و با چرخ‌های شکسته و فرسوده، نه تنها هیچ حرکت و پیشرفتی صورت نمی‌گیرد، بلکه خسارت‌های سنگین نیز به جامعه تحمیل خواهد شد که متضررین اصلی آن مردم عادی به‌ویژه قشر کمتر برخوردار است.

نظارت و مراقبت از رفتارهای مدیران و مأموران دولتی، وظیفه استاندار است

طبق ماده ۱ لایحه قانونی اختیارات استانداران، استاندار بر کلیه امور اداری و اجرایی استان به جز دادگستری، ارتش، سپاه و دانشگاه، نظارت تام و عالیه دارد.

همچنین مطابق ماده ۵ قانون اختیارات استانداران، مراقبت و نظارت بر رفتار و اعمال مدیران دولتی، ‌مراقبت در رفتار و اعمال کلیه ماموران دولتی در هر استان، هم‌چنین رسیدگی به شکایاتی که از مامورین دولتی می‌شود، از وظایف استاندار می‌باشد و اگر شکایت جنبۀ حقوقی یا کیفری داشت، استاندار وظیفه دارد آن را به مراجع قضایی ارجاع نماید.

بنابراین آنچه از کوتاهی مدیران در انجام وظایف و یا فساد در ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی استان رخ دهد، به ضعف استاندار و کوتاهی این مقام در انجام وظایف بازمی‌گردد.

دستگیری پیاپی مدیران دولتی استان فارس

استان فارس در سالهای اخیر با چالش های بسیاری در حوزه مدیریتی روبرو بوده که نمونه آن در فساد و بازداشت های متعدد مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی به وضوح دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که تنها در یک سال اخیر چندین نفر از مدیران سطح یک استان، تقریبا همگی به جرائم مالی و سوءاستفاده از مقام بازداشت شده اند. از مدیر کل ورزش و جوانان استان و بخشدار مرکزی شیراز گرفته تا مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان و مدیر کل سرمایه‌گذاری استانداری و حتی برخی از مدیران منطقه ۱۰ شهرداری که این تعداد منهای مدیران بازداشتی شهرستان های استان است.

بی توجهی و ولنگاری در نظارت بر عملکرد دستگاهها از یکسو و انتخاب مدیران، بدون در نظر گرفتن کفایت و اهلیت، صرفا با دلایل سیاسی، قبیله ای و محفلی، تا جایی پیش رفته است که مقام منصوب استانداری با انبوه سکه و دلار رشوه گرفته شده دستگیر می‌شود و کسانی که بر طبق قانون موظف به نظارت و پاسخگویی هستند حتی خم به ابرو نمی آورند.

در چنین شرایط بغرنجی، پیش بینی آنچه آمارهای اقتصادی کشور از شرایط استان فارس و به‌ویژه شهر شیراز ارائه می‌دهند دشوار نیست.

مدیریت آشفته سبب بحران‌های خاموش استان فارس

شیراز دومین کلانشهر کشور از حیث شیوع بیکاری است و استان فارس رتبه نخست تورم در کشور را داراست.

استان پهناور فارس که مسیر اصلی ترانزیت کالا از گمرکات کشور به مناطق مرکزی است، به‌ویژه در بخش های جنوبی، در راههای مواصلاتی دچار نقصان های بسیاری است. کمبود آب چه در بخش کشاورزی و چه آب شرب در جای جای استان، از بیرم تا روستای کوشک مرودشت دیده می‌شود.

کشاورزی استان به دلیل عدم مدیریت صحیح و به دنبال آن عدم تامین آب به شدت رو به افول نهاده تا جایی که بسیاری از کشاورزان خرد، اقدام به فروش زمین های خود کرده‌اند.

زمین خواری و کوه خواری در نقاط خوش آب و هوا از جمله دارک بی هیچ مانعی در حال انجام است. کارخانجات صنعتی مانند روغن نباتی نرگس و قند ممسنی با بحران روبرو هستند و صدایی از معاونان اقتصادی و عمرانی استانداری به گوش نمی‌رسد.

بحران های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار استان به شکل خاموش نهفته، تنها نتیجه بحران مدیریتی است که در سالهای اخیر گریبان گیر استان شده است.

فارس نیازمند خانه تکانی مدیریتی

در این شرایط با وجود آنکه کمتر کسی با تغییر اتوبوسی مدیران موافق است، اما دستگاه‌های اجرایی و در رأس آن استانداری، به یک خانه تکانی مدیریتی و تغییرات بنیادی در مدیران نیاز دارد تا فساد که اکنون هر از چندگاهی با رصد دستگاه قضا، شاخه ای از آن بریده می‌شود از ریشه خشک گردد و بنیادهای فسادزا از استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی رخت بربندد.

امید است از همین ابتدا روند انتصابات فامیلی و حزبی متوقف گردد و بنا بر تأکیدات رهبر انقلاب با در نظر گرفتن شاخص های دینداری و پاکدستی، شایسته سالاری، جوانگرایی، تعهد انقلابی، عمل جهادی، معاونان و مدیران انتخاب شوند. شاخصه هایی که نبود هر کدام سبب لنگ ماندن امور و عدم رسیدن به اهداف محوله خواهد شد.

سطوح مختلف مدیریتی در استان فارس پس از آشفتگی که با عدم تعهد مسئولان، عرصه فسادهای اقتصادی شده است اکنون تشنه و نیازمند حضور جوانان مومن و انقلابی است. که در کنار قانون، مدیریت را عرصه خدمت به مردم دانسته و آن را امانتی بدانند که پیش از قانون باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند و با تعهد و عمل جهادی عقب ماندگی های اخیر را جبران کنند.

چنین اتفاقی جز با پایان دادن به شبکه حضور افرادی که به هر شکلی از ناتوانی در انجام وظیفه تا بستن چشم بر روی خلاف های صورت گرفته و انتصابات مسئله دار و مبهم، در ایجاد فساد دخیلند رخ نخواهد داد.

استانداری نقطه ثقل دستگاههای اجرایی و دولتی است و اگر افراد پاکدست، انقلابی و متعهد در آن بکارگرفته شود می‌تواند به خوبی وظیفه نظارتی و اجرایی خود را انجام دهد. پاکدستی و تعهد، گمشده امروز عرصه های مدیریتی استان است و چه بسا در بسیاری از قسمت های اجرایی، نیاز به پاکسازی کامل از نیروها و عناصر فساد آفرین باشد.

پایبندی عهدنامه مدیران دولتی

رئیس جمهور در نخستین اقدام، تمامی مدیران عالی و سطح یک کشوری از جمله استانداران را پیش از شروع وظایف خود، ملزم به امضای تعهدنامه ای موسوم به تعهدنامه مدیران دولتی با ۱۰ بند نموده است که براساس بخش هایی از آن مدیران متعهد شده اند به نیازهای اولویت‌دار مردم به‌ویژه محرومان و اقشار آسیب‌پذیر توجه کرده و از همه ظرفیت‌ها برای رفع آنها، استفاده بهینه کنند.

موظف به فسادستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری باشند و زمینه‌های فسادزا و تعارض منافع را شناسایی کرده و برای رفع آنها، اقدام قاطع، سریع و مؤثر، انجام دهند.

همچنین مدیران ملزم به قانون‌گرایی، پاسخ‌گویی، شفافیت و انضباط مالی، طهارت اقتصادی و پرهیز از اشرافی‌گری هستند.

شایسته‌سالاری در انتخاب خدمتگزاران مبتنی بر معیارهای انقلابی بودن، کارآمدی،‌ پاک‌دستی و فسادستیزی، مردم‌محوری و همچنین توسعه ارتباط با آحاد جامعه و رعایت کرامت مردم و همکاری مؤثر با رسانه‌ها،‌نقدپذیری و اهتمام جدی به افکار عمومی از دیگر مفاد این تعهد نامه است.

در حکم انتصاب استاندار جدید نیز رئیس جمهور با تذکر پایبندی به این تعهد نامه آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و با روحیه انقلابی، پاکدستی، فساد ستیزی و اهتمام به مفاد «عهدنامه مدیران دولت مردمی» در گره گشایی از مشکلات مردم استان، تحقق «عدالت و پیشرفت» و رفع «فقر و تبعیض» کوشا باشید و از آنجا که آیت الله رئیسی در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی با اشاره به مطالبات رهبری، اعلام کردند: تا زمانی که روحیه انقلابی، فساد ستیزی و مردم داری در میان وزرا باشد در خدمتشان خواهیم بود، امیدواریم استاندار جدید با در نظر گرفتن مطالبات رهبری انقلاب، رئیس جمهور و مردمی که امید بسیاری به دولت سیزدهم دارند، با پایبندی تذکرات و تعهدات ذکر شده، در راستای فسادستیزی و به کار گیری نیروهای پاک دست و انقلابی، بی توجه به هجوم درخواستهای محفلی و گروهی و فشارهای سیاسی، با قدرت قدم بردارد و با فاصله انداختن میان خود و سهم خواهان، فاصله پیش آمده میان مسئولان و مردم را کاهش دهد.