به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه سی ام تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که توقف اجرای حکم اعدام سه متهم اعدام و استقبال از این تصمیم قوه قضاییه و بازتاب سفر ظریف به عراق و تحلیل‌هایی درباره آن در بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
نوسانات شدید بازار ارز و سکه و ادامه تحلیل‌ها درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نیز دو موضوع دیگری است که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
آغاز روند فروکش دلار؟
روزنامه خراسان در یادداشتی با اشاره به افت قیمت ارز با رسیدن به روزهای پایانی موعد بازگشت ارز صادراتی نوشت: پس از جهش نرخ ارز تا نزدیک ۲۶ هزار تومان درظهر روز گذشته، گزارش‌های میدانی از افت نسبی قیمت ارز در بازار در پایان روز تا محدوده پایین کانال ۲۵ هزار تومان خبر دادند. در این حال گزارش‌های میدانی از برخی پیش بینی‌ها مبنی بر احتمال ورود جدی بانک مرکزی به بازار پس از مهلت ۳۱ تیرماه خبر می‌دهند. موضوعی که به همراه افت تقاضای صادرکنندگان پس از این مدت، فرض کاهش نرخ را در روزهای آینده تقویت می‌کند. به گزارش خراسان، نرخ ارز در بازار آزاد که دو روز قبل جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و در ادامه حتی به حدود ۲۶ هزار تومان هم رسیده بود، دیروز با مقداری نوسان روند نزولی در پیش گرفت. بر این اساس، دلار که کار خود را با نرخ ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان آغاز کرده بود، تا میانه کانال ۲۴ هزار تومان نیز عقب نشست. اما در ادامه کمی تعدیل شد و در محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت و مجدد به کمتر از ۲۵ هزار تومان کاهش یافت.
در بیان چرایی صعود نرخ ارز در روزهای اخیر به نظر می‌رسد فرض محتمل، کماکان همان فشار تقاضای صادرکنندگان برای خرید ارز و تحویل آن به عنوان بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در این خصوص، دیروز خبرگزاری تسنیم، گزارش داد که بانک مرکزی به رغم برخی گمانه ها، بر بازگشت ارز‌های صادراتی تا پایان تیرماه مصمم است و پس از این مهلت، به اجرای سیاست‌های تنبیهی در قبال متخلفان اقدام خواهد کرد. به صورتی که متخلفان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. همچنین این افراد باید طبق دستورالعمل جدید ارزی، با نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند ارز خود را بفروشند. این گزارش، اما در ادامه از وجود چشم انداز کاهش نرخ در بین فعالان بازار و صرافی‌ها خبر می‌دهد و می‌افزاید: فعالان بازار ارز پیش بینی می کنند به زودی و بعد از ۳۱ تیرماه، ضمن کاهش فشار صادرکنندگان به بازار ارز، بازارساز به طور جدی به بازار ورود می‌کند و لذا نرخ‌های کنونی برخواهد گشت. بر این اساس، شاید اتفاقی مشابه شهریور ۹۷ در انتظار بازار باشد. از سوی دیگر پیش‌بینی های کاهش نرخ، در فضای مجازی هم نمود پیدا کرده است. به طوری که کانال‌های دلالی ارزی، به خریداران هشدار می‌دهند که در قیمت‌های بالا خرید ارز نداشته باشند چرا که حتماً ریزشی سنگین در راه است.
چرا الکاظمی قبل از واشنگتن به تهران می‌آید؟
سیدجلال ساداتیان، کارشناس مسائل منطقه طی یادداشتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: تحلیل سفر ظریف به عراق و سفر پیش‌روی الکاظمی به تهران مستلزم این است که به روابط حساس و پرعمق ایران و عراق توجه داشته باشیم. این روابط یکی از محل‌هایی است که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند بر آن تاثیرگذار باشند. آن‌ها در دوره نخست‌وزیری آقای عادل المهدی به گمان و تصور این بودند که او به ایران بیشتر گرایش دارد. برای همین هم اگرچه مردم عراق در اعتراضاتشان حق داشتند، اما دست و آثار آمریکایی‌ها در کنار رفتن او مشاهد شد. بعد از آن البته موفق نشدند گزینه خودشان را جایگزین او کنند و دیدیم که الکاظمی آمد. الکاظمی هم فعلا در تلاش است یک تعادل بین ایران و آمریکا برقرار کند. آمریکا نیز ابزار و امکاناتی دارد تا برخی گروه‌ها را برای پیشبرد اهداف خود تحریک کند.
در این شرایط سفر الکاظمی به ایران صورت می‌گیرد که چند مطلب را دربر می‌گیرد. نخست اینکه پارلمان عراق خروج آمریکایی‌ها را مصوب کرده و آمریکایی‌ها در تلاش هستند که این‌طور نشود. دوم روابط اقتصادی عراق با ایران است که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند این روابط به خصوص در حوزه انرژی قطع شود. موضوع تبادلات تجاری و اینکه عراق سرپل تعاملات ایران با دنیاست نیز مطرح است. همه این ظرفیت‌ها دارای اهمیت است و اگرچه دوران الکاظمی موقت است، اما همین هشت ماه باقی‌مانده تا انتخابات عراق می‌تواند اثرگذار باشد.
این را نیز در نظر داشته باشید که برخی معتقدند الکاظمی به سمت آمریکایی‌ها تمایل دارد و مثلا دستور جمع‌آوری عکس رهبران ایران را داده است یا اقداماتی مثل دستگیری رهبران حشد الشعبی و… داشته است. همه این‌ها شرایط را به سمتی می‌برد که بگویند الکاظمی به سوی آمریکا رفته است. در این وضعیت اینکه الکاظمی قبل از واشنگتن به تهران می‌آید موضوع مهمی است و نشانگر اهمیت روابط با ایران برای عراق است. سفر آقای ظریف به عراق نیز از این جهت است که دستور کار و مذاکرات در سفر الکاظمی به تهران مورد بررسی قرار گیرد.
نکته دیگر اینکه با توجه به سفر الکاظمی به عربستان قبل از آمدن به تهران، این گمانه را مطرح کرده که الکاظمی حامل پیامی از سوی ایران برای عربستان باشد. توجه داشته باشید که ایران نه تنها از طریق عراق بلکه از طرق مختلف و حتی از زبان مقامات رسمی مثل معاون اول رییس‌جمهور هم گفته که ما دنبال کشمکش دائمی با عربستان نیستیم و می‌خواهیم روابط خود را بهبود بخشیم. البته منظور این نیست که فقط ما رویه خود را اصلاح کنیم و عربستان هم باید قدری خود را تعدیل کرده و این روابط را مناسب‌سازی کند. ضمن اینکه در مباحث مختلف بار‌ها راه را نشان دادیم. از جمله اینکه در اجلاس گذشته سازمان ملل طرح صلح هرمز را مطرح کردیم و نشانگر این بود که می‌توانیم مسائل امنیت منطقه‌ای را به اتفاق عربستان حل‌و‌فصل کنیم. این‌ها نشانه دراز کردن دست دوستی ایران به سوی عربستان است. منتها عربستان تا‌کنون تابع تحریکات اسراییل و خودخواهی‌های محمد بن سلمان بوده است. به هر جهت به دنبال بهبود روابط با عربستان هستیم و اگر الکاظمی بتواند در این زمینه نقشی ایفا کند با استقبال جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
توضیح یک حقوقدان درباره اعاده دادرسی سه متهم آبان
صالح نیکبخت وکیل دادگستری طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه شهروند منتشر شده نوشت: آن گونه که در خبر‌ها آمده، درخواست اعاده دادرسی سه متهم حوادث آبان‌ماه، که به اعدام محکوم شده بودند، مورد پذیرش قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این خبر خوب نیاز به توضیحات حقوقی دارد که در ادامه مطلب سعی می‌کنم به آن‌ها اشاره کنم.
در آیین دادرسی کیفری با دو ماده ٤٧٤ و ٤٧٧ امکان اعاده دادرسی برای افراد محکوم‌شده یا وکلای آنان پیش‌بینی شده است. این تفاوت در نوع اعاده دادرسی در این دو ماده وجود دارد که در اولی (٤٧٤) به موارد نقض قانونی یا عدم توجه به اتهام اشاره شده است. در ماده ٤٧٤ مرجع رسیدگی دیوان عالی است و این دیوان بعد از رسیدگی و انطباق آن با یکی از موارد هفت‌گانه ماده ٤٧٤، موضوع را مشمول اعاده دادرسی اعلام کرده و با نقض حکم قبلی، پرونده را به دادگاه هم‌عرض مرجع صادر‌کننده حکم برمی‌گرداند، بنابراین چنان‌که حکم در دیوان عالی کشور نقض شود، مرجع بعدی باید دوباره به پرونده رسیدگی و برای متهمان حکم مناسب صادر کند که در این حالت دادگاه جدید می‌تواند همان حکم قبلی را هم صادر کند که البته مجددا قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.
اما در حالت دوم اعاده دادرسی، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ٤٧٧ همان قانون رئیس قوه است و درخواست رسیدگی ابتدا باید به ریاست قوه قضائیه تقدیم شود. در این حالت ریاست قوه معمولا این‌گونه درخواست‌ها را به مشاوران خود ارجاع می‌دهد و چنانچه در رأی مورد اعتراض، موارد خلاف بین شرع وجود داشته باشد و دو نفر از مشاوران رئیس قوه این امر را تأیید کنند، علی‌القاعده رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی را تجویز می‌کند و، چون رئیس قوه نمی‌تواند آرای قبلی را خواه از دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر یا دیوان عالی نقض کند، آن را به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد و دیوان عالی کشور در این مورد بنا بر خلاف بین شرع بودن، رأی قبلی آن را نقض می‌کند و حکمی که در این مورد صادر می‌شود، قطعی است.
بنابراین اقدام وکلای محکومان به اعدام صحیح است و، چون موضوع اعاده دادرسی براساس ماده ٤٧٧ از ریاست قوه قضائیه، فقط خلاف شرع بودن رأی است، بعدا هم می‌توانند این درخواست را مطرح کنند و برداشت من از رأی صادره این است که دلایل اعتراض وکلای محترم همان بند «چ» ماده ٤٧٤ است که عمل ارتکابی «جرم نبوده» یا «مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی است». باید به این نکته هم اشاره کنم که این اقدام که به عدم تناسب جرم و مجازات مشهور است در احکام متعددی از دادگاه‌های کشور به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب دیده شده است و در این‌گونه موارد غالبا دیوان عالی کشور به وظیفه قانونی نظارت بر آرای قضائی و همچنین مرجع بودن اعاده دادرسی توجه و احکام صادره را نقض می‌کند. به این جهت با توجه به رأی صادره که افکار عمومی نسبت به آن به‌خوبی و به‌موقع واکنش نشان داد و به لحاظ قانونی هم غیر موجه و غیرمستدل بوده است، رسیدگی می‌شود و امیدواریم رأی صادره طوری باشد که هم مقررات قانونی رعایت شود و هم جایگاه قوه قضائیه ایران در افکار عمومی مورد چالش قرار نگیرد.