به گزارش خبرگزاری دانشجو، علی دهقان، دبیر دفتر تحکیم وحدت روز گذشته در دیدار رمضانیه سال ۹۹ دانشجویان با رهبر انقلاب، که به صورت مجازی برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.

متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:

سلام علیکم

آقاجان
چه شد که کارمان به اینجا کشید؟ جمهوری اسلامی که با مشارکت ۹۸ درصدی متولد شد به مشارکت ۴۲ درصد رسید، این یعنی انفعال جمهوریت.

معتقدیم نظام جمهوری اسلامی با راهبرد دوگانه امنیت - مشارکت، مردم را فقط به سمت مشارکت‌های مطلوب از نظر خود همچون انتخابات سوق می‌دهد و مشارکت‌های نامطلوب همچون اعتراضات را به رسمیت نمی‌شناسد، این نگاه کانالیزه شده در برخورد با مشارکت‌های مردمی به خصوص در اعتراضات و انتخابات نیازمند تحولی جدیست تا جمهوریت منفعل، در گام دوم انقلاب به جمهوریت پویا تبدیل شود.

اول؛ تحول در وضعیت اعتراضات:

مگر غیر از اینست که اصل ۲۷ قانون اساسی شوخی نمادین حاکمیت با مردم است؟ برای مهار کرونای منحوس پروتکل داریم و با قائده عمل می‌کنیم، اما ۴۲ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و یکبار هم به مردم نگفته‌ایم که در تجمعات چگونه رفتار کنند، هنوز نگفته‌ایم که به فرض اگر در وسط اعتراضات مسالمت آمیز، شورشی برپا شد یا اسلحه‌ای دیدند چگونه عمل کنند، رفتار و گفتار مسئولین تنها این پیام را از سوی حاکمیت به مردم مخابره می‌کند که اعتراضات شما برای ما مهم نیست و اگر ناکارآمدی در کشور دیدید فقط تحمل کنید. ما باور داریم که همان دستگاه‌های امنیتی که می‌توانند منطقه را امن کنند، می‌توانند امنیت اعتراضات داخل را نیز تامین کنند.

دوم؛ تحول در وضعیت انتخابات:

واقعیت اینست که لیست‌های انتخاباتی دو جریان موجود در کشور، بخش مهمی از تفکرات حاضر در جامعه را نمایندگی نمی‌کنند، به همین جهت باور داریم از ضروری‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم، تصویب نظام انتخاباتی تناسبی، منطبق با سیاست‌های ابلاغی حضرتعالی برای انتخابات است، البته اینجا نیز اگر اراده‌ای از سوی حاکمیت نباشد همچون مجلس ششم تا دهم تصویبی در کار نخواهد بود.

علاوه بر اعتراضات و انتخابات اولویت‌های دیگری نیز وجود دارد که مشارکت‌های ایستا و مقطعی مردم را به مشارکت‌های پویا و استمراری تبدیل کند که تنها به ذکر یک مورد دیگر بسنده می‌کنم:

نهضت ملی مبارزه با فساد:

سالهاست فساد در لایه‌های مختلف نظام اداری کشور کم یا زیاد رخنه کرده است و به دلیل عدم زیرساخت قانونی مناسب، مردم نیز در مواجهه با هر دستگاهی صرفا می‌توانند نظاره‌گر این مفاسد باشند، در حالیکه نظارت مستمر مردمی در کنار نظارت متمرکز حکومتی می‌تواند نهضت ملی مبارزه با فساد ایجاد کند که این اتفاق نیز معطل تصویب طرح حمایت از گزارشگران فساد در مجلس است.

و، اما پاشنه‌ آشیل جمهوری اسلامی، صدا و سیما

مدت‌هاست که صدا و سیمای سردرگم و بدون راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت محافظه کاری، گفتگوی مردم با مردم یا مردم با حاکمیت را قدغن کرده و تبدیل به روابط عمومی حاکمیت شده است، البته این اتفاق مطلق نیست و استثنائاتی هم دارد که برای یک مجموعه عریض و طویل، چنین استثنائات سهوی دور از ذهن نیست. متاسفانه مسئولین صدا و سیما همچون مسئولین شورای عالی فضای مجازی در جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی، تنها نظاره‌گر بمباران باور‌های مردم‌اند و ککشان هم نمی‌گزد که سرمایه‌ی اجتماعی نظام دارد بر باد می‌رود.

آگاهی نیاز اصلی مردم در این جنگ همه جانبه است؛ که متاسفانه با رویکرد سیاست زده و امنیتی در مدیریت صدا و سیما و با هدایت عقل منفصل رسانه‌ی ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی، نیاز آگاهی در بزنگاه‌ها به جای تامین از سوی نظام، توسط رسانه‌های معاند نظام تامین می‌شود.

و، اما مسئله‌ای در باب خانواده؛ اولین نهاد اجتماعی‌ای، که مانع از هزاران بحران پیدا و پنهان برای جامعه‌ی ماست، ولی برای پیشگیری از بحرانِ خودِ آن فکری نمی‌شود. نظام یک جا باید به تعارض بین ارکانش پایان دهد و تعارف را کنار بگذارد؛ آیا نهاد خانواده و مسائل آن جدی گرفته می‌شود؟ یا خیر؟

اکنون در آستانه ششمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، باز هم باید شاهد گزارش‌های عریض و طویل، اما ویترینی آقایان باشیم؛ این در حالی‌ست که از یک طرف ۳ میلیون زوج نابارور هنوز در انتظار درمان رایگان هستند و از طرف دیگر مشکلات پیشِ روی ۱۲ میلیون جوان ایرانی موجب تاخیر در ازدواج و به تبع آن تاخیر در فرزند آوری شده، همچنین نهاد‌های منفعل فرهنگی آشکارا ضد سیاست‌های جمعیتی عمل می‌کنند و در این میان، متاسفانه نبودِ «زیرساخت اجتماعی مادری» نیز مزید بر علت شده است؛ فاجعه اینجاست که در جمهوری اسلامی نقش مادری آنقدر نادیده گرفته شده، که برخی اساتید دانشگاه، به خود اجازه می‌دهند تا همکاری با زنان را مشروط به عدم فرزندآوری کنند.

همین مسئله در مشاغل نیز به نوعی وجود دارد و چه بسیارند زنانی که با نبود حمایت‌های این چنینی، بین نقش مادری و فعالیت اجتماعی همچنان در تعارض مانده‌اند یا به ناچار مجبور به انتخاب یکی شدند.

بحران جمعیت تنها یکی از بحران‌های پیشِ روی خانواده است که با وجود مشخص بودن راهکار‌ها و حتی گاهی تخصیص بودجه، تنها به دلیل اهمال متولیان، روز به روز شدیدتر می‌گردد.

مسئولان باید بدانند که نتایج بی‌تفاوتی‌شان، نه حال، بلکه آینده یک ملت را نشانه رفته و با شکست نهاد خانواده باید شاهد «انهدام اجتماعی» باشیم؛ و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

********************

 

علی اسکندری نداف، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در دیدار روز گذشته رمضانیه سال ۹۹ دانشجویان با رهبر انقلاب، که به صورت مجازی برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.

متن این سخنرانی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

با بازخوانی مطالب سال‌های پیشِ این جلسه و بررسی مسائل کشور درمی‌یابیم که دلیل حل نشدن بسیاری از مشکلات، فقدان راهحل نیست. اگر در گام اول، انقلابی‌ها متهم به نداشتن راه‌حل بودند، امروز باهمت متخصصان جوان انقلابی، از این مشکل عبور کرده‌ایم. مسئله‌ی اصلی چرایی اجرا نشدن راه‌حل‌های خوب موجود در حوزه‌های مختلف است.

راه حل هایی که در برخی مسائل مورد اجماع نخبگان و تأیید رهبری است. عده‌ای می گویند شاید این اقتضای مردم‌سالاری باشد. این مسئله در بسیاری از دستگاه‌ها نظیر مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی وجود دارد و حتی می توان گفت که بیشترین بروز و ظهور خود را در دستگاه‌های دولتی داشته و منجر به مشکلات فراوانی شده. اما چرا بعضاً راه‌حل‌ها حتی در دستگاه‌های زیر‌ نظر رهبری هم اجرا نمی‌شود. لذا ما امروز با علم به اینکه ناکارآمدی مجلس و دولت، علتِ عمده مشکلات حال حاضر کشور است، بنا داریم به ریشه یابی دلایل برخی ناکارآمدی ها در دستگاه‌های تحت نظر رهبری بپردازیم و همچنین تا حدی به این سوال جواب بدهیم که چرا در برخی موارد راه‌حل‌های کارشناسیِ درست، در کشور اجرایی نمی شود.

الف)

۳ نکته در باب اجرا نشدن راهبردهای رهبری در دستگاه‌های زیرمجموعه:

۱-إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ.(نظارت همگانی و شفافیت)

اکثریت مردم از دارایی نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، اوقاف، ستاد اجرایی، کمیته امداد، آستان‌های مقدس و نهادهای فرهنگی اطلاعی ندارند. هم‌چنین برنامه‎های مدیریتی، شیوه درآمدزایی و مخارجشان شفاف نیست و فی‌المثل مردم دلیل مال‌سازی و بانکداریِ آنها را نمی دانند و عملا سنجه‌ای برای ارزیابی عملکرد این نهادها در دسترس نیست. مضافا اینکه برخی از این نهادها خود را پاسخگو نمی‌دانند؛ مثلاً بارها از رئیس صداوسیما دعوت شده که در دانشگاه حضور یابند، ولی کمترین توجهی نشده. این شیوه‌ی پاسخگویی شامل برخی از معاونین دفتر رهبری هم میشود. مثال دیگر، امتناع ستادکل از پاسخگویی پیرامون مسئله سربازی است. متاسفانه در مقوله سربازی نه‌تنها حقوق قانونی سربازها داده نمی‌شود، بلکه با اتلاف استعداد و عمرشان این فرصت مغتنم تبدیل به مانعی برای ازدواج و تهدیدی برای اقتصاد کشور شده‌است. خوب است برای ارتقای کیفیت سربازی گروهی بیرونی، مأمور بررسی موضوع و تهیه طرح تحول شوند.

علی‌رغم دغدغه حضرت‌عالی پیرامون حقوق‌های نجومی، مدیران نهادهای مذکور هم مشابه مجلس و دولت، حاضر به شفاف‎سازی حقوق خود نیستند. رئیس ستاد اجرایی تبعات امنیتی را بهانه میکند و رئیس سابق بنیاد مستضعفان هم، علناً اعلام کرده ماهی 19میلیون تومان حقوق می‌گیرد؛ بیچاره مستضعفان! گویا پرداخت رقم‌های اینچنینی در سایر دستگاه‌ها نیز معمول است. «أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ»، به علی نمی توانند اقتدا کنند به سیدعلی که می‌توانند!

چطور است که آقایان اینجا فریاد ولایتمداری سر نمیدهند؟ پیشنهاد می‌شود رهبر انقلاب، مدل مطلوب شفافیت را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کنند.

مشکل ساختاری نظارت بر این نهادها نیز کماکان حل نشده است. همان‌گونه که قبلاً فرمودید رهبری تنها شأن نصب مدیرانشان را دارد، لذا باید ساختاری برای نظارت بر پیشبرد جهت‌گیری‌های رهبری در این نهادها تعبیه شود. و نظارت بر آن‌ها به سازوکارهای مردمی و انتخاباتی گره بخورد تا نتوانند با بهانه انتساب به رهبری از پاسخ‌گویی و نظارت فرار کنند.

۲-پویایی. برخی از منصوبان رهبری، مدت‎ها در یک منصب مشخص، حضور دارند. ثباتِ طولانی مدت، علی الخصوص در دفتر رهبری و سایر نهادها اگر منجر به تشکیل باند نشود ناگزیر منجر به رخوت و رکود خواهد شد. البته ما منکر فضیلت‌های منصوبان نیستیم، ولی معتقدیم تغییر در نهادهایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و رسانه‌هایی نظیر اطلاعات، خراسان، کیهان و جمهوری‎اسلامی، می‌تواند منجر به تحولات مؤثر شود.

تجربه نشان داده در موضوعات مختلف آنجا که فهم و اراده‌ی کافی برای پیشبرد جهت‌گیری‌های رهبری در اعضای دفتر رهبری وجود داشته، مسئله به‌ خوبی پیش رفته است، در غیر این صورت، با مشکل مواجه شده‌ایم. مثلاً در مجموعه‌های فرهنگی ذیل رهبری و بیش از همه صداوسیما، بسیاری مطالبات امام و رهبری روی زمین مانده است. یا در امور بین‌الملل علی‌رغم دغدغه‌مندی رهبری در مسائلی همانند شیخ زکزکی، حوادث کشمیر و رویکرد انقلابی در دیپلماسی فرهنگی این دغدغه‌ها را به عمل و نتیجه نرسانده‌اند.

در سال گذشته این موارد را مکرراً پیگیری کردیم و کارنامه قابل‌ِدفاعی ندیدیم. رهبری منتقد بعضی رویه‌ها در خصوصی‌سازی ها، برجام و FATF بودند، ولی افرادی در دفتر دیده می‌شوند که با معماری و جاده‌صاف‌کنی آن‌ها، مواردی نظیرIPC ، خصوصی‌سازیهای بی‌ضابطه، FATF و برجام جلو رفت. پیشنهاد می‌شود ضمن استفاده از تجربیات افراد کنونی، شیوه مطلوب جوان‌گرایی از دفتر رهبری شروع شود تا الگویی برای باقی نهادها باشد.

هم‌چنین، انتصاب یک فرد به چندین پست منجر به ناکارآمدی آن دستگاه میشود. مثلاً انتصاب افراد رکورددارِ چندشغلگی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بی‌اثر شدن و رکود آن شورا را به‌دنبال آورده؛ تا جایی که افراد فعالی مثل آقای رحیم‌پور تنها می‌مانند و مانند نمازجمعه، از شورای عالی هم کنار گذاشته می‌شوند.

چالش بعدی، چرخش دائمی مدیران از یک نهاد به نهادی دیگر است. گویا قحط‌الرجال یا رودربایستی وجود دارد که بعضی افراد باید همیشه مسئول باشند. مثلاً کسی که در مسئولیت قبلی‌اش کارآمدی نداشته، این بار زعیم امور وقفی مردم میشود.

بعضاً می‌بینیم مسئولین فعلی و آتی قوای دیگر و فلان بنیاد و ستاد نیز علی‌رغم اینکه از ظرفیت‌های کنونی خود برای خدمت به مردم به‌صورت کامل استفاده نکرده‌اند، شیفته خدمت به مردم در مقام ریاست‌جمهوری هستند!

۳- وَ لَيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا وَ لَيَقْصُرَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا. در زمینه انتصابات باید سازوکاری تدوین شود که هر فرد پیش از انتصاب، اهداف عینی با زمان‌بندی مشخص داشته باشد و درصورتیکه در آن بازه زمانی، اهداف مدنظر محقق نشد، عزل شود. گیریم بعد از گذشت چندسال همگان به این نتیجه برسند که مدیر نهادی نظیر صداوسیما توانایی لازم برای اداره رسانه ملی را ندارد، متاسفانه آن مدیر نه‌تنها هیچ هراسی از عزل شدن ندارد، بلکه خیالش از ابقای دوباره‌اش نیز راحت است. این موضوع محدود به انتصابات نمی‌شود. در دنیا رویه است و درقانون اساسی ما نیز تعبیه شده که اگر دولتی بعد از رسیدن به قدرت، ایده‌اش شکست خورد از طرق قانونی کنار گذاشته شود؛ اما متاسفانه درحال حاضر شکست ایده‌ها و ناکارآمدی‌، حتی به قیمت ایجاد بحران و هزینه‌های سنگین برای نظام هم، موجبات عزل و استیضاح را فراهم نمی‌آورد.

ب) لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِر.

مانع دومِ به‌ثمر رسیدن راه‌حل‌های موجود، کم‌توجهی به خواست و مشارکت مردم است.

۱-در نگاه انقلاب و رهبرانش، مردم همه‌کارهی انقلابند. اما سیاست‌زده‌ها و سیاست‌بازان، به این حرف‌ها اهمیت نمی‌دهند. هم جناح مدعی دموکراسی با نادیده گرفتن رای مردم در فتنه ۸۸ نشان داد ارزشی برای مردم قائل نیست و هم جناح مدعی اصولگرایی که کاهش مشارکت را عامل رای‌آوری خود می‌داند، نشان داده که اعتقادی به خواست و مشارکت فعال مردم ندارد، چنانچه در انتخابات اخیر دیدیم. بگذریم از اینکه نهادها از فلان بخش و رسانه‌های خاص در نیروهای مسلح گرفته تا فلان مجموعه امنیتی، تا برخی ائمه‌ی جمعه هم طبق معمول همیشه پشت این جناح سیاسی درآمدند. ضروری است سازوکاری برای جلوگیری از تکرار همیشگی این دخالت‌ها مشخص شود.

۲- لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِع. برخی سازوکارهای موجود مانع مشارکت فعال مردم است. مثلاً در حال حاضر، مردم جز انتخابات مسیری برای مطالبه حقوق‌شان یا اعتراض به تصمیم گیریهای خرد و کلان کشور نمی یابند؛ لذا در مواردی مثل وقایع آبان 98، باب سوءاستفاده دشمن از مطالبه و ناراحتی مردم باز می‌ماند. باید مسیرهای جایگزینی برای اعمال نظر، اعتراض و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها اتخاذ شود. مردمی که اجازه مشارکت در بازه های غیر انتخابات نداشته باشند و از شنیده شدن صدای‌شان در حاکمیت ناامید شوند، دیگر به صندوق رأی هم اقبالی نخواهند داشت. همانطور که انتخابات اخیر می‌توانست مشارکتی بسیار بالاتر از آنچه محقق شد، داشته باشد. یکی از مسیرهایی که می تواند منجر به تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری ها شود اعطا حق قانونی تشکل‌یابی به صنوف و اقشار مختلف است. این مورد هم باید برای همه‌ی صنوف به یک شکل و عادلانه باشد و اینگونه نباشد که بعضی مثل اتاق بازرگانی‌ و نظام پزشکی‌ به‌نفع خود، هم قانون تصویب کنند هم اجرا کنند هم ناظر باشند و اقشار تحت استضعاف حتی حقوق ساده‌ی خودشان را هم نتوانند طلب کنند.

همه آن چه گفتیم از باب دغدغه ای است که نسبت به کارآمدی جمهوری اسلامی داریم. نظامی که برای شهیدان از 17 شهریور 57 تا دفاع مقدس تا مدافعان حرم؛ و از اندرزگو و رجایی تا حججی و قاسم سلیمانی از جان عزیز تر بود و دریغا که لحظه ای از این فرصت بی نظیر تاریخی غفلت شود و اکنون که مستکبران و طواغیت عالم به غیظ آمده و از الگو شدن گفتمان انقلاب اسلامی در هراسند ما نیز باید با رفع موانع داخلی و بسیج حداکثری همه توان ها نور امید را در توده های مستضعف جهان زنده نگه داریم و بشریت را مشتاق ظهور عدالت گستر نهایی کنیم.

ان شاءالله

********************

علی طلوعی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و نماینده دانشجویان بسیجی نیز در دیدار رمضانیه سال ۹۹ دانشجویان با رهبر انقلاب، که به صورت مجازی برگزار شد به سخنرانی پرداخت.
 
متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:

بسم رب الحسین
بسم الله الرحمن الرحیم

وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَکانُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرینَ.

محضر مبارک امام و رهبرمان
سلام علیکم

سپاس خدای را که با انقلاب اسلامی به ما حیات بخشید و درود بی‌پایان بر روح ابرمردی که به ما شیرینی زندگی همراه با مبارزه را آموخت و بسیجیان شهیدش.

اینک و در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، نیازی روزافزون به قوی شدن داریم. از آن‌جا که عامل اصلی قدرت در نظام اسلامی، انسان‌ها هستند، سه نکته پیرامون موانع و ملاحظات تحقق گام دوم که مربوط به انسان انقلاب اسلامی می‌شود محضرتان عرضه می‌دارم:

۱-مردم

سال گذشته، لازمه تحقق گام دوم را حرکتی عمومی به‌سمت آرمان‌ها مطرح فرمودید. ما از آن، تعبیر به نهضت می‌کنیم؛ انقلابی در انقلاب، برای تحقق آرمان‌های اصیل مکتب امام (ره). پایه‌ی این نهضت و قیام همگانی، مردمند. این جمهوریت و محوریت مردم است که انقلاب را به پیروزی رساند و در همه گردنه‌های سخت، باعث تداوم و تقویت حیات جمهوری اسلامی شد. این حضور مردمی بود که با بسترسازی نهادهایی، چون کمیته‌های انقلاب، جهاد سازندگی، انجمن‌های اسلامی نهاد‌های مختلف، امور تربیتی، نهضت سوادآموزی و بسیج، تجارب درخشانی را رقم زد و انقلاب نوپای ما را در عرصه‌های مختلف پیش‌برد. این سال‌ها نیز، در دل بلیات مختلف، از زلزله و سیل گرفته تا بیماری اخیر، نقش عظیم مردم در حل گرفتاری‌ها و مشکلات به‌خوبی مشاهده شد.

اما به‌نظر می‌رسد که حضور مردم در سال‌های اخیر، فقط به شرکت در راه‌پیمایی‌ها و انتخابات و بعضی بحران‌ها خلاصه شده‌است. امروز جدا احساس می‌شود که نیازمند خلق بستر‌های نقش‌آفرینی مردمی برای پیش‌رفت انقلاب در عرصه‌های مختلفیم. یکی از فرصت‌سوزی‌های اخیر، عدم استفاده بهینه از آن‌همه انگیزه و اراده مردمی برای مبارزه با استکبار، در پی شهادت سیدالشهدای مقاومت بود. همه آن اراده و حضور، به شرکت در مراسم با شکوه تشییع آن مرد الهی خلاصه شد و نتوانستیم آن‌گونه که باید از عموم امت، در انتقام سخت استفاده کنیم. فروکاستن انتقام سخت به درهم‌کوبیدن یک پایگاه آمریکایی، درست نیست. باید همه جبهه مقاومت، نه فقط مردم ایران، بتوانند جای خود را در عرصه نبرد با استکبار پیدا کنند؛ همه حس کنند که می‌توانند به دشمن ضربه زنند و در آن فتح نهایی، سهیم باشند. شاید می‌شد در پی آن حادثه، به تصمیماتی ادامه‌دار، چون گشودن فضای نقش‌آفرینی مردمی در جبهه مقاومت اندیشید. خلاصه این که ما نیاز داریم به مردم به‌عنوان یک قوه توانمند در عرصه حکمرانی نگاه کنیم.

از مهم‌ترین کارکرد‌های این حضور، استفاده از مردم در جایگاه نظارتی است. در صورت تحقق شفافیت و فراهم آوردن بستر نظارت مردمی در موضوعات مختلف، این امکان به وجود می‌آید که مردم بر مسئولین نظارت کنند. این امکان پیش می‌آید که فساد‌ها کم شود و تبعیض‌ها از بین رود. علاوه بر نظارت و مبارزه با فساد، حضور مردم می‌تواند موجب موفقیت در مبارزه اقتصادی، تقویت و شکل‌دهی هسته‌های مقاومت و حل بسیاری از مسائل نظام اسلامی شود. بسترآفرینی و باز کردن عرصه برای حضور مردم لازم به نظر می‌رسد.

۲-جوان‌گرایی، امری لازم و دشوار

امروز، با توجه به بازنشستگی بسیاری از مسئولان، جوان‌گرایی در عرصه مدیریت کشور ضروری است. امکان ادامه دادن با مدیران قبلی وجود ندارد و لازم است که در فرآیندی معقول، این مهم اتفاق افتد. جوانگرایی امروز، دچار آفاتی است:

اولاً، سازوکار عادلانه و عاقلانه‌ای جهت شناسایی و سرمایه‌گذاری روی استعداد‌های مختلف سراسر کشور وجود ندارد. در مرحله کشف استعداد‌ها و توانمندی‌ها، قوی عمل نمی‌کنیم. عارضی این اتفاق این است که استفاده حداکثری از سرمایه‌های انسانی صورت نمی‌گیرد و چه افراد توانمندی که خارج از گود می‌مانند و چه افرادی که واجد صلاحیت کافی نیستند، در مناصب مختلف قرار می‌گیرند. در شرایطی که سازوکار شناسایی دقیق نباشد، افراد ارزشمند که اغلب به دور از خودنمایی، مشغول کار خویش‌اند، بلااستفاده می‌مانند و فرصت‌طلبانی امکان مسئولیت گرفتن پیدا می‌کنند.

ثانیا، فرآیند جایگزینی و تغییر نسل، با افراط و تفریط مواجه است. برخی با اصل جوانگرایی همراهی نمی‌کنند و مسئله را به کلی انکار می‌کنند. تا بتوانند جلو تحققش را می‌گیرند و در پی آنند که حضور جوانان را به تجربه‌ای منفی بدل کنند. این افراد، صرفا درپی حفظ وضع موجودند و در برابر اصلاح، مقاوم‌اند. از طرفی عده‌ای هم تصورشان از جوانگرایی این است که یک شبه ره صدساله را طی کنند. با توجه به نیاز کشور، حتما سرعت در تغییر نسل مدیران اهمیت دارد ولیکن این فرآیند، باید به‌دور از شتابزدگی و منطقی باشد. این انتظار که از روز اول ورود، باید پشت میز مدیریت بنشینیم، آفتی است که امروز گریبانگیر عده‌ای از جوانان است. این شیوه‌های ارتقای بی‌ضابطه، غیر از ضربه زدن به اصل ایده جوانگرایی، موجب آفات اخلاقی جدی در آن جوان و ضایع شدن آن مسئولیت می‌گردد.

ثالثا، به نظر می‌رسد صرف جوان بودن کفایت نمی‌کند. برخی تصور می‌کنند همین که در سن جوانی قرار دارند، بس است تا صاحب منصب شوند. خیر، آن‌چه اصالت دارد، نظام ارزشی حاکم بر این جوان است. ما نیاز به یک دگرگونی ارزشی داریم. جوانگرایی‌ای که منجر به آرمان‌گرایی نشود، جوانگرایی نیست. جوانگرایی‌ای که منتج به بازتولید محافظه‌کاری شود حتما در آینده نه‌چندان‌دور ضربات سنگینی به نظام خواهد زد. از مسائلی که ما امروز جدا نیازمند آنیم، تغییر نظام ارزشی حاکم بر مسئولیت در جمهوری اسلامی است. باید حرکت کنیم به سمت دورانی که مسئولیت بیشتر، برابر باشد با شفافیت و پاسخگویی بیشتر، برابر باشد با برخورداری کمتر. هرکس که در مناصب بالاتر قرار می‌گیرد، محدودیت‌های بیشتری را تحمل کند و سختی‌های بیشتری باید بکشد.

با قلب این نظام ارزشی، با سنگین‌کردن و دشوارکردن مسئولیت، می‌توان امیدوار بود که شایستگان و دلسوزان کشور، در رده‌های بالای مدیریتی قرار گیرند و نالایقان و فرصت‌طلبان، از پذیرش مسئولیت خودداری کنند. چه خوش روزگاری است زمانی که همه مسئولین، مسئولیت را نوکری مردم بدانند؛ و در آخر، این‌گونه به‌نظر می‌رسد که ما نیازمند یک پوست‌اندازی جدی در لایه مسئولین کشور هستیم و برای این مهم، دوران گذاری لازم است تا به‌درستی و سلامت از این مسیر عبور کنیم و هدایت و راهبری این دوران گذار، تنها از عهده حضرتعالی برمی‌آید.

۳- مسئولان

ما با مشکل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در میان مسئولین مواجهیم. این که از آمدن به دانشگاه و پاسخگویی به دانشجویان فراری‌اند، و صراحتا این را اعلام می‌کنند به کنار. عدم مسئولیت پذیری موجب آن شده‌ است که در نظام حکمرانی کشور، سیستم کارشناسی و قانونی کار خودش را انجام نمی‌دهد یا نمی‌گذارند که انجام بدهد. در فرآیندی مشخص، مسئولین، بحران و بن‌بست می‌آفرینند و در چنین شرایطی تازه یاد ولایت‌فقیه می‌افتند و با استفسار و گرفتن حکم، یا روکردن کد پشت پرده، رهبری را سپر می‌کنند تا بدنه کارشناسی، جوانان انقلابی و مردم را دور بزنند. این رویه غیر از این که انحلال نظام تدبیر را به‌دنبال دارد، که نیک می‌دانیم شما با آن مخالفید، موجب می‌شود که همه هزینه‌های آن تصمیمات غلط به پای رهبری و نظام نوشته‌شود و منتقدین و کارشناسان با برچسب ضد ولایت‌فقیه ساکت شوند.

مشت نمونه خروار آن، شیوه تصویب بودجه سال جاری است که ایرادات جدی و غیرقابل نادیده‌گرفتنی دارد. نمونه دیگر آن، افزایش ناگهانی قیمت بنزین، که فارغ از درستی یا نادرستی اصل تصمیم گران شدن قیمت، با فضایی مواجه بودیم که کسی می‌گفت من صبح جمعه مطلع شدم و دیگری می‌گفت من مشروط امضا کرده‌ام. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیرندگان شفاف نباشند، امکان فرار از مسئولیت فراهم است و در چنین شرایطی، همه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و آش همان و کاسه همان. در همین راستا، یک سوال وجود دارد. ایجاد سازوکاری تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گویا با توجه به لزوم تسریع و تسهیل تصمیم‌گیری در نبرد سنگین اقتصادی، لازم بوده است. آیا ممکن نیست سازوکار حاکم بر شورا و مسئولیت هر کس در آن به روشنی مشخص گردد تا دیگر شاهد چنین فرار از مسئولیت‌هایی نباشیم؟

در انتها، زنده می‌دارم یاد بزرگ پاسدار انقلاب اسلامی، حاج قاسم عزیز را که لحظه لحظه عمرش را در مجاهدت گذراند و با شهادتش، دشمنی مستکبرین و ظالمین را بار دیگر به خود را به خواب زدگان نشان داد. همه این نکات، جهت تسریع حرکت روبه‌جلو انقلاب اسلامی محضرتان مطرح شد. بدانید که ما امیدوارانه مبارزه خواهیم‌کرد که «آتشی که نمیرد همیشه، در دل ماست.»

اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِکَ وَ الْقَادَةِ إِلَى سَبِیلِکَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا کَرَامَةَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَة