به زبانی ساده کشورداری اشاره به راهبری، مدیریت و انجام امور یک کشور برای دستیابی به اهداف مصرح در قانون اساسی دارد. بر این اساس کشوردای دارای سه عنصر است:

1) راهبری: به معنای تدوین چشمانداز، اهداف، و خطمشیهای ملی

2) مدیریت: به معنای طرحریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل امور بر اساس راهبردهای تدوینی برای اجرای خطمشیهای ملی 

3) انجام امور در عرصه عملی در فضاي عمومی و همين طور خصوصی در بافت جامعه. به عبارت دیگر ابتدا باید اهداف و خطمشیهای ملی تدوین شود، سپس در پرتو کارویژه هاي مدیریت، راهبردهای برای تحقق آن اهداف تمهيد شود و در نهايت امور جامعه در عمل رتق و فتق شود. منظور از کیفیت کشورداری، کیفیت در دستآوردهای ملی (چه در عرصه عمومی و چه خصوصی) و کیفیت در فرآیند تحقق اهداف و دستیابی به دستآوردهای مورد نظر است.

برای تحقق هر دو نوع کیفیت، انجام طرح
هایی در سطوح راهبری، مدیریت و عملیات واقعي كشور میتواند مفید باشد. ذکر برخی از این طرحها و شرح مختصری از آنها میتواند مفید باشد. 


1- طرح "احتراز انتقال مسئولیت‌ها در دستگاه کشورداری"

هر پستی در دستگاه کشورداری ايران از پست رهبری و رئیس جمهوری گرفته تا قانون‌گذاران و قضات و در نهایت هر فردی در مقام "کارگزار عمومی" دارای مجموعه‌ای از اختیارات و مسئولیت‌هاست. اگر هر فردی متناسب با اختیارات خود مسئولیت‌های محوله را تقبل کند هرم کشورداری با دقت بالایی عمل خواهد کرد. پدیده‌ای که کیفیت کشورداری را مخدوش می‌سازد، پدیده انتقال مسئولیت است. هر کسی سعی می‌کند اختیارات بیشتری کسب کند ولی از پذیرش مسئولیت اجتناب کند. مدیری که می‌داند تعداد نیروی انسانی موجود در سازمانش مازاد هستند و سازمان کاری برای انجام دادن توسط آنها ندارد، مسئولیت تعدیل آنها را به مدیر بالادستی منتقل می‌کند.

مجلس کشور مسئولیت کم کاری رئیس دولت را بر دوش رهبری می‌اندازد. گمرک کشور مسئولیت جلوگیری از قاچاق را به نهادهای امنیتی پاس مي دهد. رئیس دانشکده مسئولیت برخورد با اعضاء هیأت علمی دارای رکورد علمی را به رئیس دانشگاه منتقل می‌کند. در چنین حالتی هر کسی برای شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خود آنها را به مافوق (انتقال مسئولیت عمودی) یا به همکاران همتراز خود (انتقال مسئولیت افقی) انتقال می‌دهد. برای احتراز از انتقال مسئولیت‌ها در كنار تدقيق عالمانه سيستم هاي مديريتي باید نوعی نظام تشویقی یا تنبیهی شفاف، کارآمد و اثربخش طراحی کرد تا "پدیده خطرناک و بنیان‌افکن انتقال مسئولیت" در دستگاه کشورداری رخ ندهد، در غیر این صورت امیدی به بهبود اوضاع نخواهد بود. به همين خاطر کشورهای مختلف روش‌های متنوعی برای ریشه‌کن کردن این پدیده اختیار کرده‌اند. 


2- طرح "برپایی رژیم سنجش عملکرد کلیت دولت (حکومت) بجای سنجش عملکرد وزارتی"

عصر هر وزارتخانه باید سرش در لاک خود باشد سپری شده است. در کشور ما زیر مجموعه‌‌های قوه مقننه، قضائیه و مجریه عشق به ارتقاءعملکرد غایی قلمرویی خود دارند. برای مثال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (بعضاً مدرک بدستان) را به عنوان نشانه عملکرد خود در ویترین ملی به رخ دیگر وزارتخانه‌ها و جامعه می‌کشند در حالی که مسئولیت بالا بودن نرخ بیکاری به عهده وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی است. سازمان محیط زیست موفقیت خود را در مقابله با وزارت صمت در برپایی شهرک‌های صنعتی می‌‌داند، و ... . در عصر جدید دولت کل‌گرا یا حکومت کل‌گرا ادعا دارد دولت به مفهوم کلی متولی کیفیت زندگی مردمان کشورش است.

موفقیت کلیت دولت مهم است نه صرف یک وزارتخانه. در ورزش‌های گروهی، کار تیمی‌ هماهنگ زیبایی آن ورزش‌‌ها را به نمایش می‌گذارد، ستاره ها چندان مهم نیستند. بر این اساس باید نوعی نظام پایش و سنجش عملکردی طراحی شود که کلیت حکومت یا دولت را مخاطب قرار دهد نه یک وزارتخانه. اگر در کشوری جرم و جنایت بالادست، تورم بهاي مسکن و زمین لحظه‌ای است، ... همه دولت در آن سهيم است. بنابراین نگاه جزیره‌ای به کشورداری مخرب است و رقابت در میان سازمان‌ها و نهادهای همکار را جایگزین همکاری می‌کند. تجربه دولت تونی‌بلر در بریتانیا نمونه عملی دولت کل‌گرا و حکمرانی کل‌گر قابل تأمل است، دولت الکترونیک کل‌گرا همه عناصر حکومت و دولت را در وبی جای داده که هر شهروندی می‌تواند از هر دری وارد آن وب شود و همه تقاضاهاي خود را مطالبه كند..


3- طرح "آسان‌گیری با مردم در شرایط تحریم و فشار"

ماهیت حکومت و دولت، انجام بسیاری از کارها را توجیه می‌کند. سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، صاحبان صنایع و مراکز خدماتی ممکن است در اثر نوسانات نرخ ارز آسیب ببینند. تنها راهبرد حکومت و دولت تعطیلی این مراکز و برخورد نهادی با متولیان و مدیران آن نیست. در چنین شرایطی باید چتر حمایتی قضایی، حقوقی، اجرایی و فنی مناسبی برای جلوگیری از تخریب فضای کسب و کار ملی تمهید کرد. اگرچه برخی ها از چنین افراد از بخشودگی مالیاتی دولت و برخی از تمهیدات دولت برای کاهش آسیب‌ها به این قشر جامعه سوء استفاده خواهند کرد ولی طراحی خط‌مشی‌ها، راهبرد ها و مقررات با کیفیت می‌تواند تا حد زیادی دولت را در پشتیبانی از این کارآفرینان، صاحبان صنایع و متولیان امور خدماتی مدد رساند.

تعطیلی کارخانه‌ها و حبس متولیان استراتژی مفیدی نیست زیرا مسبب نوسان نرخ ارز آنها نیستند. بی تردید اگر دولتی نخواهد نرخ ارز نوسان شدید پیدا کند می‌تواند، همانطورکه در اوج تحریم‌ها نرخ ارز در کشور ما در حال نزول است!


4- طرح "سیستم حسابرسی شهروندان"

بی تردید رصد عالمانه حساب و کتاب شهروندان زیرساخت حکمرانی و مدیریت اثربخش هر کشوری خواهد بود. اگر دولتی بتواند شناسنامه مالی هر شهروندی را در نظام گسترده کشوری طراحی کند، می‌تواند جریان مالی کشور را کنترل کند. این سیستم‌ حسابرسی شهروندان هم به نفع شهروندان است و هم به نفع جامعه. وقتی رصد مالی شهروندی نشان می‌دهد درآمد ماهانه محدودی دارد، از پرداخت هزینه بسیاری از خدمات عمومی از جمله آموزش فرزندان، بیمارستان و ... می‌تواند معاف شود. ولی در نبود چنین سیستمی نمی‌توان بین فقیر و غنی تفاوتی قائل شد. به خط‌مشی پرداخت یارانه نقدی توجه کنید که هیچ دولتی نتوانسته تعیین کند باید یارانه را به چه کسانی پرداخت کرد.

از طرف دیگر وجود سیستم حسابرسی اجازه فرار مالیاتی را به کسی نمی‌دهد، حتی اگر مأمور مالیاتی بخواهد 4 میلیارد تومان مالیات یک مودی مالیاتی را به 400 میلیون تومان تقلیل دهد و در عوض 100 میلیون حق‌الزحمه تقلیل مالیاتی دریافت کند. در نبود چنین زیرساختی خط‌مشی‌ها، راهبردها، طرحها، برنامه‌ها و پروژه هاي ملی کارآمدی لازم را نخواهند داشت. 


5- طرح "حل یک شاه مسئله و بی معنا ساختن ده‌ها مسئله"

کشورداری برای تمدن‌سازی از طریق دلخوش کردن به موفقیت‌های کوچک چندان معقول به نظر نمی‌رسد. هنر کشورداری در روزمرگی کوتاه‌نگرانه نهفته نیست، در یافتن مسائلی است که اگر حل شوند بسیاری از مسائل دیگر وجود نخواهند یافت. وجود نظام جامع حسابرسی مستمر مالی شهروندان، فرار مالیاتی را بی معنا خواهد ساخت. ساخت و سازهای غیر مجاز و پیآمدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تخریب آنها و نمایش چنین عملی در شبکه‌های ملی صدا و سیمای کشور معضلی است که کمتر کشوری با آن روبرو است، زیرا در این کشورها مسئله اصلی را شناسایی کرده‌اند و چنین نمایش‌هایی در رسانه‌ها به وقوع نمی‌پیوندد. برای تخریب ویلایی شخصی که در مسیر رودخانه‌ای ساخته شده هزینه‌های ساخت آن را از نماینده‌ای که به فرمانداری شهر نامه توصیه‌ای برای اعصای مجوز آب، برق و گاز و اینترنت نوشته است، و روسای چهارگانه آب، برق و گاز و اینترنت که مجوز داده‌اند اخذ می‌شود و سپس مجری قانون دستور تخریب می‌دهد.

بنابراین در آينده هیچ نماینده‌ای یا رئیسی جرأت اعطای مجوز نخواهد کرد. برخورد با فردی که با مجوز حکومت و دولت ویلایی در مسیر رودخانه احداث کرده هنر کشورداری نیست، هنر کشورداری در داشتن نمایندگانی فهیم و مقید به قوانین ملی و مدیران دولتی‌ای است که پایبند به قانونند نه دستور یک نماینده یا یک دوست هم حزبی هستند. اگر دست‌های توصیه‌ای برای انجام امور خلاف قطع شود ویلایی ساخته نخواهد شد که دولتی با افتخار آن را در دیدگان ملی و جهانی تخریب کند. در همه حوزه‌های کشورداری باید شاه مسئله را تشخیص داد وگرنه همین روزمرگی راهبری و مدیریتی ادامه خواهد یافت. 


6- طرح "بوروکراسی الکترونیک مردمی"

بوروکراسی، سازوکاری برای وساطت بین حکومت و مردم است. در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیک تماس مستقیم شهروندان با دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی کمتر شده است. اگرچه برقراری ارتباط راحت‌تر و با سرعت بیشتری رخ می‌دهد ولی بی‌دقتی متولیان دولتی در طراحی بوروکراسی الکترونیکی برقراری چنین ارتباطاتی را آزاردهنده کرده است. درخواست اطلاعات بی‌ربط از شهروندان برای انواع برقراری‌‌های ارتباط با دولت، کسب مجوزها، ثبت‌نام‌ها و کسب اطلاعات روح شهروندان را آزار می‌دهد.

هر شهروندی دارای کد ملی است و مشخصات آن در دستگاه ثبتی کشور وجود دارد، یکپارچه‌سازی کلیت نظام اطلاعاتی حکومت و دولت باعث می‌شود که هر شهروندی صرفاً با وارد کردن کد ملی بتواند امور شخصی و سازمانی خود را انجام دهد. بر این اساس اگر هزینه کپی مدارک ملي شهروندان ایرانی که در یک روز در سراسر کشور به ادارات و مراکز خدماتی کشور تسلیم می‌شود، محاسبه شود می‌توان از قبلِِ آن وسیع‌ترین سیستم‌های یکپارچه‌ اطلاعاتی را تعبیه کرد.

بوروکراسی الکترونیکی که در هر بار مراجعه درخواست حجم عظیمی از اطلاعات می‌کند که همه شهروندان قادر به ورود آنها به سامانه نیستند، دشمن روحی شهروندان محسوب می‌شود. کشوری در پی تمدن‌سازی است باید بتواند شهروندان را از این دردسر بزرگ رهایی بخشد. 


7- طرح "تعظیم دولت و حکومت در برابر مردم"

در هر شرایطی، بخصوص در شرایط تحریم و فشار، سازوکار اصلی مدیریت انتظارات ذهنی و عینی شهروندان، برقراری ارتباط حسنه و مبتنی بر اخلاق است. در شرایط تحریم و فشار که دولت‌ها نمی‌توانند خدمات عینی خود را ارتقاء دهند خوشرویی و تعظیم هر مدیر و کارمند حکومت در برابر شهروندان راهبرد بسیار ارزشمندی خواهد بود. در برخی کشورها بخشنامه حکومتی کارکنان را وادار می‌کند در برابر هر شهروندی که به سازمان آنها مراجعه می‌کند از جای خود برخیزد و مصافحه کند و داشتن لبخند بر روی لبان متولیان امر در بخش دولتی ضروری است، زیرا در قاموس کشورداری هر کارگزار خادم است (Public Servant)، هیچ خادمی به ارباب خود بی‌احترامی نمی‌کند و با بد اخلاقی با آن روبرو نمی‌شود. و حتی وقتي رهبر یک کشور خود را نوکر مردمش اعلام می‌کند بر همه کارگزاران حکومت فرض است در برابر مردم تعظیم کنند و حرمت آنها را حفظ کند تا در کنار آنها سختی‌ها را تحمل کنند. 


8- طرح "حذف سراسری رانت‌جویی بر اساس آقازادگی"

در هر جامعه‌ای هر فردی با دارا بودن شایستگی‌های لازم می‌تواند مسیر ترقی خود را طی کند. اگر کسی در خانواده‌ای متولد شده است که والدین ایشان از مقامات سیاسی کشور هستند. نباید استفاده از پتانسیل‌های شخصی آنها را سوء استفاده دانست، اما کسب منافع از قبلِ روابط نه شرعاً و نه قانوناًٌ رواست. بر این اساس بایستی یک سیستم یکپارچه دریافت اخبار مردمی طراحی کرد که هر فردی در سراسر کشور بتواند سوء استفاده فرزندان و بستگان متولیان دولت و حکومت را به راحتی و بدون بيم گزارش کند. سیستم استیاف حاکم بر سیستم یکپارچه فوق می‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد.

وجود چنین سیستمی فضای ناامنی برای سوء استفاده‌کنندگان و جستجوگران رانت از طریق آقازادگی ایجاد می‌کند و می‌تواند قدرت بازدارندگی خوبی داشته باشد. حکومت و دولت به تنهایی نمی‌تواند چنین افرادی را در سراسر کشور شناسایی کنند مگر آن که سیستم یکپارچه الکترونیکی مرکزی قدرتمند شکل گیرد که لحظه به لحظه گزارش‌های مردمی را رصد کند، سیستمی که مردم را دوست باشد و بتوان به راحتی از طریق آن اطلاعات را به مرکز خبر رساني فرستاد. چنین سیستمی فضای سوء استفاده افراد را به شدت کاهش می‌دهد زیرا دوربین مداربسته مردمی در همه جا حاضر و ناظر است. 


9- طرح "ممانعت از حضور مستمر افرادی خاص در ویترین ملی"

نمایش مستمر افرادی خاص در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری نوعی ذهن‌زدگی نسبت به چنین افرادی در جامعه ایجاد می‌کند. افرادی که سال‌ها در عرصه سیاسی کشور فعالیت کرده‌اند و افکار و اندیشه‌های خود را مقوم نظام می‌دانند می‌توانند با تربیت افراد همفکر و متعهد به ارزش‌های مورد نظر خود، حضور آنها را در عرصه سیاسی تقویت کنند. بر این اساس سن بازنشستگی برای هر فردی در هر مقامی باید مد نظر قرار گیرد زیرا تأثیر جانشینی افراد هم فکر آنها در فضای کشور بیشتر از استمرار حضور آنها خواهد بود. باید کادرسازی و جانشین‌پروری صورت گیرد تا عده‌ای از سر عناد یا حتی دلسوزی حضور افرادی که سالها منشاء خدمت در کشور بوده‌اند را به سازوکاری علیه کشور تبدیل نکنند.

در عرصه هنری نیز چنین امری باید لحاظ شوند. صدا و سیما جلوگاه افرادی خاص نباید بشود. باید در عرصه‌های مختلف با رعایت مصالح ملی جانشین‌پروری کرد، نه این که هر روز و شب مردم کشور سیما افرادی خاص در برنامه‌های مختلف را به نظاره بنشینند. 


10- طرح "تمهید تدارکات ملی به سبکی ارزان"

در پرتو حکومت یا دولت کل‌گرا و هم آهنگی و انسجام بین وزارتخانه‌ای، برخی از کشورها از طريق طرح خرید یک جای تداركات دولت ،هزینه‌های تمهید تدارکات کشور را به شدت کاهش داده اند. اگر وزارتخانه‌ها روحیه تجزیه‌طلبی و عملکردزدگی را کنار بگذارند و با هم فکری خود تدارکات خود در خرید کالاها و خدماتی خاص هوشمند سازند بخش عظیمی از هزینه‌‌های جاری دولت کاهش خواهد یافت. برای مثال اگر دانشگاه‌های دولتی کشور در سالی خاص قصد خرید صندلی برای تجهیز کلاس‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی خود دارند خرید هوشمند ،هزینه خرید چنین تجهیزاتی را به شدت کاهش خواهد داد.

استقرار تمهید هوشمندانه تدارکات ملی، کسری بودجه در شرایط تحریم را به شدت کاهش می‌دهد ولی هنر دولت‌داری، حکومت‌داری و کشورداری، یکپارچه‌سازی فکری و نگرشي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تحت مديريت سه قوه و همین‌طور سازمان‌های تحت نظر رهبری نهفته است، باید برای مقاومت و پایداری کشور بزرگ اندیشید و از روزمرگی دوری جست، اگرچه در شرایط تحریم راهبردی اندیشیدن شاید خطا باشد، زیرا تمهید طرح‌های بلند مدت در چنین شرایطی هدر دادن منافع ملی است. 


11- طرح "استقرار سازمان نظام مدیریت برای تزریق شایستگان در دستگاه کشورداری"

کشورداری با کیفیت مستلزم وجود افراد شایسته در سطرح راهبری، مدیریتی و عملیاتی کشور است. وابستگی حزبی و داشتن صرف مدرک تحصیلی ضامن شایستگی نیست. اکنون که پیامدهای فلسفی مدرک‌زدگی و دانشگاه‌سازی در کشور برای همه عیان شده است و دانشگاه‌های بازاری و اخیراً دانشگاه‌های دولتی بازار زده اراده کرده‌اند "دانشگاه" را  در دیدگاه همگان تحقیر کنند زیرا عالی‌ترین سطح علمی کشور که همان دوره دکتری است در پایین‌ترین سطح در تمامی استانها و شهرستانها برگزار می‌شود و قرار است این دانشگاه‌ها برای ماندن در عرصه آموزشی و کسب درآمد چوب حراج به جوهره تولید علم ملی بزنند، باید تمهید فراهم شود که مدرک صرف، منفذ ورود افرادی فرصت‌طلب به درون حکومت و دولت نشود. سازمان نظام مدیریت کشور می‌تواند آسیب مدرک زدگی را (آسیبی که با رقابت دانشگاه‌های بازاری و شبه بازاری برای جذب دانشجو در حال تشدید شدن است) با برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف و اعطای حساب شده کد سازمان نظام مدیریت به افراد تلاش کند اثرات سیاست‌زدگی انتصابات مدیریتی در دستگاه کشورداری را کاهش دهد. این سازمان مانور سیاسیون برای در پیش گرفتن انواع راهبردهای ناصواب برای جذب افراد را كند می‌سازد زیرا هیچ فردی نمی‌تواند به صرف حضور در ستاد انتخاباتی سکان مدیریتی کشور را در هر عرصه‌ای بر عهده بگیرد. 


12- طرح "نقد مردم بر مردم"

نقد مردم نسبت به حکومت و دولت سکه رایجی در کشور ماست ولی آیا همه قصور را باید بر گردن حاکمان انداخت؟. مردم در انتخاب سه قوه چه نقشی دارند؟ رهبر نظام چگونه باید به امر کشورداری بپردازد؟ آیا حاکم کشور بدون برخورداری از یک قوه مجریه، مقننه و قضائیه خوب می‌تواند راهبری کند؟ آیا مردم وظایف خود را خوب انجام می‌دهند؟ به رفتار ما مردم در زندگی آپارتمان نشینی، قدری تأمل کنید؟ می‌توان شبکه‌ای در صدا و سیما براه انداخت تا در آن ما مردم نیز به نقد عملکرد خود در همه عرصه‌ها بپردازیم. بر این اساس همیشه نبایستی حاکم از مردم عذرخواهی کند ما نیز باید به علت قصور در انجام کارهایمان خود را نقد کنیم.  


13- طرح "ممنوعیت انگ‌زنی ناکارآمدی به یکدیگر"

استراتژی انگ‌زنی، استراتژی مخربی برای جامعه است. همه ما مردم و همه ما کارگزاران بایستی از انگ‌زنی‌های ناروا اجتناب کنیم. نطق‌های ملی در ویترین‌های ملی بایستی حساب شده باشد. نطق‌های ملی نبایستی جوهره وحدت ملی را از هم بپاشاند، نبایستی بدبینی نسبت بهم را در جامعه ترویج کند، نبایستی جلوه دادن ناکارآمدی اصل حکومت راه نجات احزاب خود قرار دهد، نبایستی برای ادامه حیات سیاسی بجای تأمل بر عملکرد خود دیگران را متهم کند. ما با هم معنا پیدا می‌کنیم، اگرچه شناخت کسانی که قصد ضربه‌زدن به کشور دارند هنرمندی هر ایرانی پایبند به کشور است.  


14- طرح "اقتصاد سخن در کارگزاران و چهره‌های ملی کشور"

زبان محمل ساری کردن افکار و اندیشه‌هاست. در عصر تحریم، تهدید، فشار و ارعاب همه کسانی که در تالار گفتمان ملی و جهانی مورد توجه قرار می‌گیرند از فرماندار یک شهر کوچک گرفته تا عالی‌ترین مقامات مملکتی باید حساب شده سخن برانند. نطقی که در راستای منافع ملی و اسلامی کشور است باید: 

  • چهره‌ دین را رحمانی نشان دهد
  • عزت ملی کشور را ارتقاء دهد 
  • ریسک سیاسی کشور را کاهش دهد 
  • وحدت ملی را تقویت کند 
  • جذب حداکثری را در دستور کار قرار دهد 
  • اخلاق را در جامعه ارتقاء دهد 
  • به ارتقاء عدالت کمک کند 
  • زمینه‌ساز بهانه‌جویی علیه کشور نشود 
  • روحیه پاسداران کشور در همه عرصه‌ها را ارتقاء دهد 
  • ارزش‌های اسلامی و دینی را مقدم کیفیت زندگی ملی نشان دهد 

کشوری که از همه جهات مورد تهاجم است افراد سرشناس سوژه پروژه‌های معاندین قرار می‌گیرند و هر فردی متولی رصد نطق‌های او می‌شود تا از واژه‌ها و عبارات آنها محملی برای ضربه زدن به کشور استفاده کنند. بنابراین خواندن کتاب "حرف اضافی ممنوع" برای برخی از کارگزاران ضروری است. 


15- طرح "ارتقاء مفهوم راهبری و مدیریت در اذهان سیاستمداران و فعالان سیاسی"

راهبری و مدیریت وقتی معنا پیدا می‌کنند که جامعه یا سازمان در چنبره‌ای از موانع قرار دارد. به عبارت دیگر امور مورد نظر به خودی خود انجام نمی‌شوند، باید برنامه‌ریزی کرد، باید دست به سازماندهی زد، باید رهبری انجام داد و باید کنترل کرد تا آنچه می‌خواهیم محقق شود. بر این اساس وقتی فردی سکان حکومت، دولت یا سازمانی را بر عهده می‌گیرد باید بدانند که همگان در خدمت او نخواهند بود، عده‌ای کارشکنی خواهند کرد، تعدادی برای شکست او اقدام خواهند کرد پس گفتن این عبارت که "نمی‌گذارند کار کنم" در قاموس کشورداری، راهبری و مدیریت بی‌معناست. یقیناً نمی‌گذارند زیرا اگر همه چیز بر وفق مراد باشد که راهبری و مدیریت معنا ندارد، بنابراین در مناظرات تلویزیونی باید به داوطلبان رئیس جمهوری کشور گفت: 

  1. در این کشور عالی ترين مقام، رهبری نظام است و شما تحت نظر ایشان باید به امر دولت‌داری بپردازید. 
  2. راهبری نیروهای سیاسی و انتظامی تحت نظر رهبری است. 
  3. صدا و سیما در خدمت دولت ولی تحت نظارت عالیه رهبری است. 
  4. در این کشور همگان تو را قبول نخواهند داشت زیرا اگر همگان تو را قبول داشتند، انتخابات بی معنا بود. 
  5. این کشور دشمنان بین‌المللی دارد. 
  6. آرمان فلسطین آرمان اوست. 
  7. حاکمیت ارزش‌های اسلامی بر کشور مأموریت اوست. 
  8. مبارزه با استکبار و استعمار کارویژه اوست. 
  9.  ... . 

اگر فردی با پذیرش این عوامل پذیرفت که عهده ریاست جمهوری کشور شود در میان خدمت‌گذاری نبایستی اظهار كند عده‌ای نمی‌گذارند دولت کار کند. وزیر، مدیر و ... نیز باید بدانند در پرتو محدودیت‌ها هنر شماست که همه را در راه اجرای راهبردهای خود بسیج می‌کند، در غیر این صورت شکست خواهید خورد. 

16- طرح "تکریم بوروکراسی با کیفیت در کشور"

هیچ جامعه‌ای بدون بوروکراسی قوام و دوام نخواهد داشت اما کیفیت بوروکراسی را مردمان یک کشور ارتقاء می‌دهند یا آن را تنزل می بخشند. دیوان سالاری با کیفیت، ضامن اجرای عدالت و دستیابی به انصاف است. بوروکراسی با کیفیت عزیز هر حکومت و دولتی است و دوست هر ملت و جامعه‌ای است. کارگزاران کشور باید بدانند تکریم بوروکراسی با کیفیت رمز تحقق کشورداری با کیفیت است. بوروکراسی ساختاری است برای جاگذاری افراد برای خدمت به مردم، فی‌نفسه شر یا خیر نیست، انسانها او را تعیین هویت می‌کند. بدون آگاهی از اهميت بوروكراسي، زیرساخت کشورداری را در تربیون‌های ملی و صدا و سیمای کشوری متزلزل بسازیم. با برپایی سازمان نظام مدیریت کشور می‌توان کیفیت بوروکراسی را ارتقاء داد زیرا اجازه ورود هر فرد صرفاً سیاست‌زده‌ای به این نهاد حیاتی را نمی‌دهد. نهضت ارتقاء کیفیت مقررات در دنیا به هدف ارتقاء کیفیت بوروکراسی راه‌اندازی شده است. بیآموزیم در نطق‌های کشورداری چگونه در مورد زیر ساخت حیاتی خود سخن برانیم. 


18- طرح "پرهیز از مدل‌های سه‌گانه خط‌مشی‌گذاری ملی: خط‌مشی‌گذاری تقابلی، خط‌مشی‌گذاری به مرگ بگیرید به تب راضی شوند، خط‌مشی‌گذاری رو کم کنی"

نویسنده با تأمل بر رفتار خط‌مشی‌گذاری عمومی در کشور سه مدل فوق را در رفتار خط‌مشی‌‌گذاری (که برخی‌ها سیاست‌گذاری می‌نامند) کشور برکشیده و تحت عناوین سه‌گانه فوق نامگذاری کرده که به نظر آسیب‌زا خواهد بود: 

  1. در خط‌‌مشی‌گذاری تقابلی دولت برای تقابل با حزب رقیب یا رئیس جمهور قبلی دست به تدوین خط‌مشی‌های جدید می‌زند. سرنوشت مسکن مهر در ایران را، سرنوشت برجام در روابط بین‌الملل ایران در دولت ترامپ را به دقت واکاوی کنید. در این جا هدف حل مسئله‌ای خاص نیست، هدف تقابل با دیگری است. تبعات منفی‌ای نوع خط‌مشی‌گذاری در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بعضاً بسیار فاجعه‌ بار خواهد بود.                                                                                                                         
  2. در "خط‌مشی‌گذاری به مرگ بگیر به تب راضی شوند" دولت‌ها برای جاه انداختن خط‌مشی افزایش قیمت دلار از 3000 هزار تومان به سمت نرخ دلخواه خود (بفرمایید 12 هزار تومان) بازارها را رها می‌کنند تا به حدی متورم شود (بفرمایید 19 هزار تومان) که مردم به تب راضی شوند (با کمال میل 12 هزار تومان). تبعات چنین نوع خط‌مشی‌گذاری نیز در بلند مدت برای هر کشوری فاجعه‌بار خواهد بود.                                                                                                                                                                          
  3. در خط‌مشی‌گذاری به سبک روکم کنی، خط‌مشی‌گذار می‌خواهد موسسه‌های کنکور را که گردش مالی بالایی دارند از کار بیندازد وگرنه حذف کنکور تبعات منفی بیشتری دارد (آیا ازمون‌های نهایی مدارس اعتبار دارند؟ آیا تصحيح كنندگان اوراق امتحاني دقت لازم بخرج می‌دهند؟ آیا صرف معدل مبین کیفیت دانش‌آموز است؟ آیا سئوال‌های آزمون‌ها قبل از برگزاری آزمون در شبکه‌ها پخش نمی‌شود؟ آیا همان فاجعه‌ای که در بورسیه‌های دکتری رخ داد در این جا رخ نمی‌دهد؟ در این نوع خط‌مشی‌گذاری هدف حل مسئله نیست هدف روکم کنی افرادی است که در شرایط فعلی منتفع می‌شوند. پدیده نرخ دلار را در نظر بگیرید. آیا کاهش نرخ ارز در پی کاهش تورم است؟ پس چرا با کاهش نرخ ارز کماکان تورم روندي به بالار دارد؟                                                                    هدف متضرر ساختن افرادی است که دلار خریده‌اند و از این طریق می‌خواهند سود باد آورده کسب کنند؟ وگرنه دولت می‌تواند بهای هر متر زمین را در هر منطقه‌ای در تهران و شهرها و روستاهای کشور تعیین و تخطی از آن را به شدت نظارت کند. با کاهش نرخ ارز به 4200 تومان هم مسکن و اتومبیل کاهش پیدا خواهد کرد. اگرچه خرید ارز برای کسب درآمد بادآورده با اخلاق شهروندان فاضل منافات دارد ولی تدوین خط‌مشی به قصد زمین زدن چنین افرادی و حل نشدن مسئله تورم در جامعه و بر عکس افزایش آن هم چندان با اخلاق دولت‌داری همخوانی ندارد. در عین حال ممکن است نیت خط‌مشی‌گذاران متعهد به کشور چنین نباشد ولی عملکرد خط‌مشی چنین چیزی را به اذهان متبادر می‌کند، زیرا هر چه قیمت دلار کاهش می‌یابد نه تنها قیمت مسکن و سایر اقلام کاهش چشمگیری ندارد بلکه بعضاً لحظه‌ای متورم می‌شود.  احتراز از این سه مدل خط‌مشی‌گذاری در کشور کیفیت کشورداری را ممکن است ارتقاء دهد. 


19- طرح "ممنوعیت فرزندان کارگزاران برای تحصیل در خارج از کشور در شرایط تحریم و فشار"

هر فردی حق دارد در هر جایی که مناسب می‌داند به تحصیل بپردازد، چه این فرد شهروند عادی باشد چه فرزندان مسئولان عالی رتبه کشور و لشکری، محدود کردن فضای تحصیل و کسب و دانش به بهانه انتصاب فردی به مدیران نظام چندان معقول و منطقی نمی‌آید، اما در شرایطی که چنین عملی موجب هجمه تبلیغاتی شدیدی هم در درون و هم بیرون علیه کشور مي شود باید در انجام آن احتیاط کرد و در صورت لزوم از انجام آن احتراز کرد مگر افرادی که بنا به مصالح کشور و ارتقاء ابعادی از عرصه‌های حیاتی کشور اعزامشان به خارج ضروری باشد. یا بایستی به چنین افرادی آموزش داد از "خودنمایی خارج تحصیلی" در عرصه فضای مجازی احتراز کنند تا اذهان عمومی ملتهب نشود. 


20- طرح "اقتصاد سفر کارگزاران در داخل و خارج"

برای کاهش هزینه‌های کشورداری اقتصاد سفرهای داخلی و خارجی کارگزاران کشور به دقت مورد توجه قرار گیرد. در این طرح هدف صرف کاهش هزینه‌ها نیست، بلكه تأثیرگذاری رواني آن بر مردمی که تحت فشار تحریم هستند، حائز اهمیت فراوانی است. این طرح به رفتار خانوادگی کارگزاران در تعاملات با مردم نیز تسری پیدا می‌کند. همه کارگزاران بایستی از سفرهای هزینه‌بر، حتی به حساب شخصی خود احتراز کنند زیرا آرام نگه‌داشتن فضای روانی جامعه در چنین شرایطی هنرمندی خاصی می‌طلبد و با کوچکترین حرکت ناشایست کارگزاری ممکن است مخدوش شود.