این چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس است.
دادگاه اخیر(شنبه) با موضوع بررسی اتهام اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبكه بانكی و صرافی های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.
در این جلسه علنی دادگاه، كوروش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مركز استان با قرائت كیفرخواست علیه ایمان كیوانی 28 ساله به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبكه بانكی و صرافی های غیر مجاز به مبلغ 124 هزار دلار و درآمد های حاصله از آن اشاره كرد و طبق كیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 مهرماه 1386 را مطرح ساخت.
در این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار كرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع كند.
متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همكاری خود با صرافی ها پرداخت.
در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از 2 هزار و 896میلیارد و 470 میلیون و 213 هزار و 568 ریالی متهم در 3 سال اخیر در نتیجه واسطه گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذ شده اشاره شده است.
در جلسه علنی دادگاه دفاعیات وكیل مدافع متهم استماع شد و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهكار شناختن وی متهم 28 ساله پرونده را به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مكشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محكوم كرد.
این گزارش حاكی است درذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور كلی مسئول و یا مسئولان كه به سبب سهل انگاری در حوزه بانكی و عدم توجه به تكالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر برای جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند به اتهام معاونت در جرم مذكور تأكید شده است. تابناک فارس
