تابناک فارس به نقل از خانه ملت:محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تلاطمات بازار مسکن به ویژه حوزه اجاره، گفت: متأسفانه در شرایط کنونی هیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد و قیمت ها طبق سلیقه مالکان و به صورت ساعتی در حال بالا رفتن است و در این میان هیچ دستگاهی خود را مسئول کنترل و نظارت بر قیمت مسکن نمی داند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی کارشناسان نسبت به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در عدم کنترل قیمت بازار مسکن انتقاد دارند، اما مسئولان این سازمان اعلام می کنند که برای کنترل بازار باید قیمت منطقه ای تعریف شود تا تعزیرات بر این مبنا با متخلفان برخورد کند.
تعیین قیمت منطقه‌ای برای کنترل افزایش نرخ مسکن
من در چند سال گذشته بارها اعلام کرده ام که برای مدیریت بازار مسکن، باید قیمت پایه ای در هر منطقه تعیین شود تا بر اساس آن، بازار کنترل شود
وی افزود: من در چند سال گذشته بارها اعلام کرده ام که برای مدیریت بازار مسکن، باید قیمت پایه ای در هر منطقه تعیین شود تا بر اساس آن، بازار کنترل شود، البته برخی معتقد به اقتصاد آزاد و تعیین قیمت ها در بازار هستند، اما به نظر من، این مسئله زمانی می تواند اجرایی شود که دولت در عرصه تولید گسترده مسکن به نتیجه رسیده باشد.
رضایی کوچی با اعلام اینکه در شرایط کنونی کشور با کمبود 4 میلیون واحد مسکن رو به رو است، گفت: تولید گسترده مسکن و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نقش برجسته ای در کنترل قیمت ها خواهند داشت، اما هر دو مسئله تاکنون عملیاتی نشده است.
فرار دستگاه های اجرایی از واگذاری اراضی دولتی برای تولید مسکن
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از عملکرد دستگاه ها و سازمان ها در عدم اجرای دستورات رئیس جمهور برای واگذاری اراضی دولت جهت تولید مسکن، گفت: متأسفانه با وجود دستور رئیس جمهور، هنوز یک متر زمین برای تولید مسکن توسط سازمان ها واگذار نشده است و دستگاه ها عملا به اموال و اراضی خود چسبیده اند.
وی ادامه داد: اراضی دولت متعلق به مردم، دولت و حکومت است و دستگاه ها باید در شرایط سختی مانند امروز، زمینه را برای تولید مسکن در این مناطق فراهم کنند.
ضرورت برخورد سازمان‌های بازرسی دولت با عملکرد غیرقانونی دستگاه های اجرایی
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی سازمان‌های بازرسی دولت باید به مسئله نقض قانون توسط دستگاه های اجرایی در عدم واگذاری اراضی دولتی ورود کرده و با مدیران متخلف برخورد جدی صورت گیرد.
