به گزارش ریواس جنوب، حالا چندین سال گذشته اما تحلیل روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد با وجود گذشت چند سال از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری‌هایی که انجام شده، متاسفانه نه تنها اهداف مشخص شده در قانون، تحقق نیافته بلکه تعدادی از بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی نیز با حواشی متعدد، روبه رو بوده و در اغلب مواقع، خصوصی‌سازی به معنای واقعی رخ نداده است. مهمتر اینکه از ابتدای شروع روند خصوصی‌سازی در ایران، نه فرآیند آن مشخص بوده و نه معلوم بوده دلیل انتخاب افراد برای واگذاری چیست؛ حتی هیچ کس مسئولیت این حجم از سوءمدیریت را نیز قبول نکرده است.
چند وقت پیش دکتر داریوش اسماعیلی، رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس، پشت پرده ارزان فروشی چهار شرکت بزرگ دولتی و حراج چندین کارخانه به قیمت ناچیز را افشا کرد. نماینده مردم خرامه، کوار و سروستان با نام بردن برخی شرکت‌های بزرگ همچون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو، پالایشگاه کرمانشاه و جزئیات واگذاری این شرکت‌ها گفته بود که ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی اخیراً از رئیس قوه قضائیه خواسته اند برای بررسی روند این واگذاری‌ها و تخلفات، کمیته ویژه‌ای تشکیل شود.
نکته جالب توجه اینکه در استان فارس نیز شرکت ها و کارخانه های زیادی به سرنوشت«هفت تپه» و «ماشین سازی تبریز» دچار شده اند.
آن طور که اسماعیلی به «خبر جنوب» می گوید شرکت «آزمایش» مرودشت یکی از برندهای معتبر و مورد استقبال مردم بود که با واگذاری به بخش خصوصی، نه تنها هیچ پیشرفت و گسترشی در وضعیت آن ایجاد نشد بلکه مثل گذشته نیز نتوانست روی پای خود بایستد و کاملا از بین رفت.
این نماینده مجلس از روزهایی یاد می کند که به همراه کمیسیون صنایع و معادنِ مجلس برای بازدید از این مجموعه رفته است؛ دقیقا دو سه سالِ پیش! اعضای کمیسیون صنایع مجلس همان روز شاهد تعطیلی کامل کارخانه بوده اند و دردناک تر، ناظرِ بریدن آهن های ساختمان؛ آهن هایی که قرار بوده از پیکر کارخانه «آزمایش» جدا شود و به فروش برسد تا بعد نوبت به فروش زمینش برسد!
برای همین است که رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس همه تاکیدش بر این است که قبل از هر چیز باید ملزومات واگذاری به بخش خصوصی رعایت شود یعنی فردی که شرکت یا کارخانه به او واگذار می شود اهلیت داشته باشد، بداند صنعت چیست و از همان روز اولِ واگذاری، به دنبال ارزیابی قیمت زمین برای ساخت پاساژ و آپارتمان نباشد.
کاشی حافظ نیز نماد ناموفق دیگری است که به قول اسماعیلی حداقل تا چند وقت پیش، سر پا بود اما اکنون معلوم نیست در چه وضعیتی به سر می برد!
کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) به عنوان یکی از کارخانه‌های قدیمی و بزرگ حوزه مخابرات در شیراز و کارخانه ITMC از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران نیز به همین سرنوشت دچار شده اند. اسماعیلی می گوید ITI بعد از واگذاری به طور کامل از بین رفت و این روزها آثارش هم نیست. ITMC نیز ۴۰۰۰ نیرو داشت اما بعد از واگذاری به بخش خصوصی، کارش به جایی رسید که ظرفیت اشتغال آن به کمتر از ۲۰۰ نفر کاهش پیدا کرد.
البته با پیگیری هایی که «اسماعیلی» در طول دو سه سال گذشته انجام داده و ترمیمی که در هیئت مدیره آن شکل گرفته و مهم تر از همه با عنایات وزرایِ پیشین و فعلیِ ارتباطات و صنعت، ITMC این روزها تا حدودی به وضعیت رونقِ خود نزدیک شده و جان دوباره ای گرفته است به طوری که بیش از ۶۰۰ نفر در آنجا مشغول به کارند.
نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار تاکید می کند که تحلیل نمادهای ناموفق خصوصی سازی هرگز به این معنا نیست که نباید خصوصی سازی شکل بگیرد چرا که ما راهی نداریم جز اینکه به این سمت برویم. به گفته رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس، اصل آن است که ملزومات خصوصی سازی در نظر گرفته شود و اهلیت افراد نیز حتما مورد ارزیابی قرار گیرد.
اسماعیلی با اشاره به ارزان فروشی دولت به بخش خصوصی، یادآور می شود که این موضوع شامل شرکت ها و کارخانجات استان فارس هم می شود و همه اینها نشانه مال فروشی دولت است.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم چند وقت پیش گفته بود هیچکدام از خصوصی‌سازی‌ها برای افکار عمومی، قانع کننده نبوده و در برخی واگذاری‌ها ۸۰ درصد تخفیف داده شده است! موضوعی که رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس، اسم آن را تخفیف نمی گذارد بلکه به اعتقاد او نام اینها سهل انگاری، ارزان فروشی، مال فروشی و بی توجهی است.
** شاید پشت پرده ای پشت این ارزان فروشی ها باشد
نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار با بیان اینکه شاید پشت پرده ای، پشت این ارزان فروشی ها باشد تاکید می کند که اگر دولت، مالی را می فروشد باید در بخش توسعه کشور هزینه کند که این اتفاق هنوز نیفتاده است. اسماعیلی بر این باور است که خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیار مهم است و حتما باید انجام شود چرا که دولت نباید تصدی گری کند بلکه باید در قالبِ برنامه ریز و ناظر، کارهای اجرایی و تصدی گری را به بخش خصوصی بسپارد.
البته مفهوم سخنان رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس این نیست که یک
واحد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را به کمتر از ۸۰۰ میلیارد تومان آن هم به افرادی واگذار کنند که در جریان مسائل و مشکلات مرتبط با ارز نیستند. به قول او کارکنان بانک مرکزی که امروز به جرم رشوه دادن در زندان به سر می برند از جمله افرادی هستند که پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دادند و آنچه را گرفتند به جای هزینه در بخش تولید در بازار به فروش رساندند و مشکلات کشور را دوچندان کردند. برای همین است که این نماینده مجلس اعتقاد دارد این کار باید به اهلش سپرده شود و در عین حال به بخش خصوصی نیز نگاه مثبت تری داشت.
