گزیده اقتصادی روزنامه ها
در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص منتشر شده، اعتبار مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و با آنکه دولت مکلف شده که تعداد یارانه بگیران را از ۷۴ میلیون به ۵۶ میلیون نفر برساند، با این وجود، هنوز گزارشی از عملکرد پنج ماهه حذف ۳ دهک بالای درآمدی از سوی دولت ارائه نشده است.
کد خبر: ۶۹۱۶۶۶
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۴ 17 December 2018

نرخ تورم در اثر التهابات اخیر ارزی که شاهد بودیم در فروردین سال جاری به اوج خودش رسید، بسیار بالا رفته است و همین موضوع زندگی کارگران را دشوار کرده است.
دلار قیمت ۱۰ هزار تومانی را به خود گرفته است و به نظر می رسد که با ادامه اقدامات و سیاست های جدید بانک مرکزی، چهار رقمی شدن قیمت دلار و ثبات آن را شاهد باشیم.

- دولت باید خودرو را گران کند

این روزنامه حامی (آرمان) دولت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های یکجانبه، حوزه های مختلف اقتصادی ایران دچار مشکلاتی شدند. این مشکلات در حوزه صنعت خودرو و صنایع وابسته آن از جمله قطعه سازی، نمود بیشتری پیدا کرد. این شرایط زمانی تبدیل به بحران در صنعت خودرو شد که به رغم پایبندی اتحادیه اروپا به برجام، شرکت های خودروسازی اروپایی طرف قرارداد با ایران، از کشور خارج شده و قراردادها بی فرجام باقی ماند.

پس از آن با آغاز تحریم های پولی و بانکی در آبان امسال، چرخ خودروسازی متوقف شد و صنعت قطعه سازی که بیشترین بار تولید خودروها را به دوش می کشید مجبور به تعدیل نیرو شده و با توقف خطوط تولید مواجه شد.با آغاز بحران های ناشی از تحریم ها و فضای روانی ایجادشده در جامعه، بار دیگر دلالان، به دنبال کسب سودهای بادآورده وارد بازار خودرو شدند تا جایی که پراید به عنوان ارزان ترین خودروی موجود در بازار، از حدود ۲۰ میلیون تومان قیمت کارخانه، به رقم ۴۰ میلیون تومان در بازار رسید.

در همین حال، دولت و شورای رقابت از هرگونه افزایش قیمت خودرو تحویلی کارخانه ها ممانعت کردند. همزمان با ایجاد این بازار سیاه برای خودروهای داخلی، صنعت خودرو با مشکل دیگری برای تامین ارز مورد نیاز برای خرید قطعات مواجه شد. افزایش روزانه قیمت ارز در بازار و موانع انتقال پول در پی تحریم ها صنعت خودرو را با مشکلات جدی در این حوزه مواجه کرد.

گران شدن مواد اولیه داخلی نیز به همین مشکلات افزوده شد تا صنعت خودروسازی ایران به عنوان بزرگترین خودروساز خاورمیانه روزهای سختی را سپری کند. در پی تداوم این شرایط، در همان زمان، مسئولان وزارت صمت، اعلام کردند که اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود و در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارائه و برای کل خودروسازی کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.

مسئولان وزارت صمت گفته بودند دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است و در این بسته همه منابع لازم برای حمایت از خودروسازان و قطعه سازان پیش بینی شده و به زودی جزئیات آن منتشر می شود؛ همچنین قرار بود تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از جمله موارد پیش بینی شده در این بسته حمایتی باشد. اگرچه اخبار مرتبط با این بسته، آغاز شهریور امسال منتشر شده بود اما همچنان با گذشت بیش از سه ماه از این زمان، از بسته حمایتی دولت خبری نبوده است.

دولت باید قیمت ها را ترمیم کند

بزرگترین مشکل خودروسازان در حال حاضر، بدهی بزرگ آنان به قطعه سازان است. قطعه سازان اعلام کرده اند که در صورت تداوم این وضعیت، نخواهند توانست قطعات مورد نیاز خودروسازان را تولید کرده و نتیجه آن توقف خطوط تولید خودرو و ورشکستگی کارخانه های خودرو و قطعه سازی خواهد بود. ماه گذشته در پی بالاگرفتن بحران ها، قطعه سازان دست به کار شده و با نوشتن نامه ای به رئیس جمهوری مشکلات این صنعت را به روشنی تشریح کرده و خواستار تصمیم فوری دولت برای حل مشکلات صنعت خودرو شدند. در همین ارتباط محمدرضا نجفی منش- رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی – به «آرمان» گفت: دفتر رئیس جمهوری این نامه را برای دفتر وزیر صمت ارسال کرد تا وزارتخانه آن را پیگیری کند. جلسه ای هم در مجلس یا آقای لاریجانی داشتیم و جلساتی هم داخل خود وزارتخانه تشکیل شد؛ همچنین در اتاق بازرگانی و معاونت بازرگانی خارجی هم جلساتی برگزار کرده ایم.

جلسات متعدد و مفصلی برگزار شده است که امیدوارم حتما چاره اندیشی شود که این صنعت زمین نخورد و از این وضعیت خارج شود؛ اما در این زمینه هنوز نتیجه قطعی گرفته نشده است. او در پاسخ به سوالی درباره مشکلات صنعت قطعه سازی و حمایت های لازم دولت نیز اظهار کرد: قطعه سازی چهار مشکل دارد. یکی مشکل قیمت است که با توجه به افزایش همه جانبه مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، قیمت ها تغییری نکرده و تولید همراه با ضرر و زیان است. دوم اینکه پرداخت ها به موقع انجام نمی شود و خریدها همه نقدی است. دریافت ها بیش از ۶ ماه طول می کشد که این هم فشار مضاعف روی قطعه سازهاست. سوم تامین مواد اولیه داخلی و خارجی است.

مواد اولیه داخلی را باید از کانال بورس بخرند که ممکن است عرضه شود یا نشود و قیمت های آن همان طور روبه افزایش است. در مورد خرید خارجی هم دچار مشکل هستیم. به این ترتیب که پس از ثبت سفارش در وزارت خارجه، وارد هفت خوان وزارت صنایع می شوید. این روش طولانی و فرسایشی است. بعضا هم می بینیم که زمانی همه مراحل انجام می شود که دوباره مدت اولیه تمام شده و باید از اول شروع کرد. نهایتا هم به بانک مرکزی می رسیم و آنجا اعلام می کنند که ارز درخواستی موجود نیست و دوباره به وزارت خانه ارجاع می دهند. نجفی منش با تاکید بر مشکلات تامین مواد اولیه تاکید کرد: کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که این مسیر را سهل تر کند؛ ضمن اینکه ما هم اکنون در شرایطی هستیم که تحریم های خارجی هم شدیدا اعمال می شود. یعنی خیلی از طرف های خارجی که از آنها خرید می کردیم به ما جنس نمی فروشند و مشکلات نقل و انتقال بانکی هم به آن افزوده شده است.

او تصریح کرد: دولت باید برای این مسائل، فکری اساسی و فوری انجام دهد. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، با اشاره به بدهی های قبلی قطعه سازان به طرف های خارجی تشریح کرد: طرف های خارجی، مواد اولیه را یک یا دو سال پیش تحویل داده اند و با نرخ آن موقع قطعه تولید شده و به خودروساز هم تحویل داده اند و خودروساز هم خودرو را با همان قیمت به مردم فروخته است اما الان بعد از یک یا دو سال نوبت بازپرداخت این بدهی است. بانک مرکزی هم می گوید باید این بازپرداخت با نرخ نیمایی باشد که در حقیقت حدود سه برابر نرخ قبلی هست و اگر بخواهیم با این نرخ پرداخت کنیم نه تنها قطعه سازان به علت اینکه این سود وزیان را درهزینه های خود ندیده اند ورشکسته می شوند بلکه این امر باعث خدشه در اعتبار ما نزد طرف خارجی می شود.

نجفی منش در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای نجات صنعت خودرو و قطعه سازی چیست، بیان کرد: پیشنهادهایی که ما در این زمینه دادیم این است که بدهی هایی که مجموع آن چیزی حدود ۲ میلیارد دلار می شود، با نرخ زمان گشایش و زمان خرید محاسبه کنند و به طرف های خارجی پرداخت شود. او درباره بدهی خودروسازان به قطعه سازان که باعث ضربه به تمامی ارکان صنعت خودروسازی کشور می شود نیز اظهار کرد: در مورد قیمت قطعات و پرداخت های یک ماهه، خودروسازان عنوان می کنند به علت اینکه مشکل قیمت خودرو دارند نمی توانند این پرداخت را انجام دهند.

به هر حال دولت باید در این مقطع فورا دخالت کند. یا قیمت خودرو را ترمیم کند یا از محلی این مابه التفاوت را تامین کند. چون اکنون آماری که قطعه سازان گرفته اند نشان می دهد حدود ۳۷ درصد از واحدهای قطعه سازی تعدیل نیرو داشته اند.اگر این روند ادامه پیدا کند شاید چندین درصد دیگر هم به آن اضافه شود و اگر این صنعت زمین بخورد بلند شدن آن خیلی سخت و غیر ممکن است. نجفی منش افزود: صنعت خودرو ایران یکی از اهداف ترامپ و تحریم های آمریکاست؛ چرا که می دانند این صنعت، ارزش اقتصادی و سیاسی دارد. ما نباید به نوعی تصمیم گیری و رفتار کنیم که سبب خوشحالی و پیروزی آنها در اعمال تحریم علیه صنایع مان شویم.

قیمت گذاری باید با کارشناسی صورت گیرد

در این میان خودروسازان خواستار افزایش قیمت ها بوده و اظهار می کنند، قیمت کنونی خودروها عادلانه و منطقی نیست. آزادسازی قیمت خودرو که به افزایش قیمت های کارخانه انجام می شود از جمله نتایج ترمیم قیمت هاست. کارشناسان بر این باورند که این روش استاندارد می تواند دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کرده و به خودروسازی کشور برای پویایی بیشتر کمک کند. از سوی دیگر مخالفان این طرح بیان می کنند که این رشد قیمتی در فضای غیررقابتی نمی تواند مفید واقع شود و ممکن است بازار را دچار رکود کند.

در همین ارتباط، بهرام شهریاری- عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان- در پاسخ به سوال «آرمان» درباره راه های افزایش رقابت در بازار خودرو ایران، اظهار کرد: متاسفانه تصمیم گیران ما فکر می کنند که رقابت یعنی اینکه بازار خارجی را باز کنند و ما با بازار خارجی رقابت کنیم. این اصلا عملیاتی نیست. برای گسترش بازار و افزایش رقابت در آن، ابتدا دولت باید دست از سر این دو خودروساز بزرگ بردارد. دوم آنکه خودروسازی به بخش خصوصی بپیوندد و بخش خصوصی هم دنبال راهکارهایی برای رقابت در این بازار بگردد و بخش های دیگر هم بتوانند در این حوزه وارد رقابت شوند.

نه اینکه خودرو را وارد کنند بلکه بیایند در داخل تولید کنند. لازمه آن هم این است که بتوانند با خودروسازهای خارجی در تعامل باشند که البته ما فعلا درگیر تحریم هستیم. راهکار ما این است که با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنیم. شهریاری همچنین درباره افزایش قیمت خودرو با تاکید بر اینکه موافق یا مخالف این آزادسازی نیست، بیان کرد: من همیشه گفته ام و باز هم تاکید می کنم که قیمت خودرو نباید به صورت نظری کم و زیاد شود.

تعیین قیمت خودرو چند شیوه دارد. یا می گویند قیمت رقابتی باشد یعنی می توانند چند شرکت با هم رقابت کنند و هر کدام قیمت بهتر و پایین تری با کیفیت بالاتری ارائه داد، یا با یک قیمت هدف(Target Oriented) یا با قیمت تعیین شده( Target Price) یا آنکه قیمت را بدون توجه به اصول تعیین کنند. قیمت گذاری باید با بررسی اجزای تولید انجام شود.

باید بررسی کرد که چرا قیمت تمام شده بالاست؟ عامل بالا بودن قیمت و عامل بدهی را مشخص کنند. این به معنای موافقت یا عدم موافقت من با افزایش قیمت خودرو نیست؛ باید چرایی قیمت تمام شده خودرو روشن شود علت ها بررسی شود باید از علت ها به معلول برسند. اکنون علت، این است که مواد اولیه که اکثرا در دست بخش دولتی است، دارد خود را با قیمت جهانی مقایسه می کند و قیمت ها را گران ارائه می دهد؛ مواد اولیه خارجی هم به ارز وابسته شده که ارز هم گران شده است.

در حوزه دستمزد هم به دلیل اینکه شرکت ها تعداد زیادی کارکنان مازاد دارند قیمت دستمزد برای خودروسازها گران تمام می شود در حوزه هزینه های مالی هم برای اینکه وام های گران قیمت اخذ شده ، بدهی ها افزایش یافته است. در حوزه تیراژ تولید نیز برای اینکه تیراژ به شدت کاهش یافته است و هزینه های سربار دارد در تعداد کمتری سرشکن می شود کارخانه ها با مشکل مواجه شده اند. اینها عواملی است که قیمت خودرو را بالا برده است. باید این عوامل بررسی و درمان شوند. عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با بیان اینکه نمی توان برای مشکل صنعت خودرو مسکن های کوتاه مدت به کار گرفت، تصریح کرد: تا زمانی که فکری اساسی برای صنعت خودرو نکنند و صنعت خودرو روی همین پاشنه بچرخد، شرایط هیچ تغییری نمی کند.

هر از چند گاهی درمان کوتاهی صورت می گیرد اما این بیمار در حال موت است و باید به آن توجه ویژه داشت. او افزود: صنعت خودرو ما متاسفانه در انحصار دولت است و درگیر مدیریت دولتی است؛ این امر آثار منفی خود را بر این صنعت، باقی می گذارد.اکنون باید گفت، مادامی که صنعت خودروسازی در ید دولت است، دولت موظف است از آن حمایت های همه جانبه و موثری انجام دهد. چشم صنعت خودرو و قطعه سازی مدت هاست به سوی دولت دوخته شده تا با راهکارهای دقیق و کارشناسی شده به نجات این صنعت بپردازند.

نجات صنعت خودرو ایران و صنایع وابسته آن، نجات میلیون ها خانوار ایرانی است که از طریق چرخ های این صنعت گذران زندگی می کنند. صنعت خودرو ایران، به عنوان یکی از بزرگترین صنایع خودرو جهان، می تواند با تصمیم گیری های صحیح مسئولان وزارت صمت و هدف گذاری برای آینده، نه تنها از مشکلات پیش رو رهایی یابد بلکه به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودروی جهان بدل شود. این امر تسریع در ترمیم بدنه این صنعت، پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی مسئولان و مهیانمودن فضای رقابتی سالم و منصفانه را می طلبد.

- خوره تورم به جان اقتصاد

روزنامه آرمان نسبت به افزایش تورم نگران شده است: در شرایط فعلی اقتصادی، ثابت ماندن دستمزد کارگران باعث فشار جدی به آنها شده است. نرخ تورم در اثر التهابات اخیر ارزی که شاهد بودیم در فروردین سال جاری به اوج خودش رسید، بسیار بالا رفته است و همین موضوع زندگی کارگران را دشوار کرده است.

در حال حاضر دستمزد کارگران حداقلی است و با این دستمزد خرید گوشت، مرغ یا غیره به سختی انجام می شود. از سوی دیگر، نباید از این نکته غافل ماند که دولت و صاحبان بنگاه های تولیدی و کارخانجات نیز با مشکلات عدیده ای مواجه هستند؛ به ویژه اینکه افزون بر التهابات ارزی، تحریم هایی بر اقتصاد ایران تحمیل شده که شرایط را سخت کرده است. امروز شاهد هستیم که بدنه دولت بسیار بزرگ شده و بنابراین مخارج این نهاد افزایش یافته است و درنتیجه نمی تواند پاسخگوی تورم بالایی باشد که قرار است بر اقتصاد کشور سایه بیفکند. همچنین بخش خصوصی ما با مشکلات زیادی روبه رو شده است؛ بهای مواد اولیه بالاست و آنها نمی توانند قیمت ها را به سادگی تعدیل کنند.

باید بر این نکته تاکید کنم که تورم همچون خوره به جان مملکت افتاده است. وقتی قرار است تورم به ۴۰ درصد برسد باید حقوق کارگران به همان نسبت افزایش پیدا کند، چراکه افزایش نرخ تورم قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش می دهد. بنابراین سیاست های ضدتورمی باید از سوی دولت اعمال شود، هرچند که این سیاست ها شروع شده اما کارآیی چندانی نداشته است. این موضوع تنها گریبان کارگران ما را نگرفته است، بلکه امروز بازنشستگان نیز با مشکلات زیادی در زندگی خودشان روبه رو هستند.

شاهدیم که خط فقر بالا رفته است و متاسفانه اینها واقعیاتی است که در جامعه ما رخ داده اما لازم است که دولت حقوق گروه هایی مثل کارگران و بازنشستگان را باتوجه به نرخ واقعی تورم تعدیل کند. من در خبرها خواندم که قرار است دولت حقوق را در بودجه سال آینده به میزان ۲۰درصد افزایش دهد، این درحالیست که نرخ تورم ۳۵درصد خواهد بود و این زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر خود افزایش حقوق تورم زاست. در این میان، دولت باید تمام هم و غم خود را بر حمایت از تولید قرار دهد.

امروز تولیدکنندگان ما با مشکلات زیادی روبه رو هستند. دولت باید کمر همت ببندد تا وضعیت کارخانجات ما تغییر کند، چراکه امروز شاهدیم آنها تعداد زیادی از نیروهایشان را تعدیل کرده اند یا متاسفانه خارج از ظرفیتشان تولید می کنند و این محصولات خارجی بی کیفیت هستند که بازار را تحت احاطه خود گرفته اند. کاری که باید از سوی دولت انجام گیرد این است که تدبیری بیندیشد تا عرضه کل افزایش یابد، چراکه این موضوع درنهایت سبب کاهش قیمت ها و کنترل تورم خواهد شد. بنابراین تمام تلاش دولت باید معطوف به افزایش تولیدات داخلی با کیفیت باشد. همچنین آنچه که باید مورد توجه دولت قرار گیرد این است به کالاهای اساسی نیز سوبسید اعطا کند. امروز این سوبسیدها به اقلام دارویی یا مواد اولیه خوراکی ها داده شده اما دولت باید برنامه ریزی جدی تر در این زمینه داشته باشد.

* تعادل

- دولت می تواند یارانه نقدی را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش دهد

این روزنامه حامی دولت درباره یارانه ها گزارش داده است: بحث ها حول رقم یارانه های نقدی دوباره داغ شده است؛ از یکسو محمود احمدی نژاد امکان افزایش یارانه های نقدی به ۹۱۰ هزار تومان را عملی می داند و از سوی دیگر رییس سازمان برنامه و بودجه هر افزایشی در این بخش را نیازمند تغییر قیمت حامل های انرژی می داند.

با این وجود نمی توان کتمان کرد کاهش شدید قدرت خرید مردم به ابعادی رسیده که دولت باید از سیاست های فوری جهت مقابله با آن استفاده کند و پرداخت پول نقد یکی از سهل الوصول ترین راهکارهاست همانطور که دولت هم به رغم تمام نارضایتی که از پرداخت یارانه نقدی دارد هنگامی که مشکلات اقتصادی افزایش یافت، ۲۰۰ هزار تومان به حساب کارمندانی که دستمزد کمتر از سه میلیون تومان دریافت می کنند، واریز کرد.

به گزارش «تعادل»، تکانه های اقتصادی که از ابتدای سال جاری آغاز شد وضعیت معیشتی جامعه را به شدت متاثر کرد؛ افزایش چشمگیر قیمت دلار که از روزهای نخستین سال ۱۳۹۷ تا تابستان ادامه یافت. هر چند دولت مدتی است از شدت آن جلوگیری کرده و حتی قیمت آن را تا زیر ۱۰ هزار تومان کاهش داد، ولی این نیز به کاهش قیمت ها در ابعاد وسیع منجر نشد. در طرف مقابل افزایش دستمزد برای سال جاری در روزهای پایانی سال گذشته تعیین شد و بنا بر سنتی نانوشته تغییر دوباره آن در طول سال تقریبا ناممکن است. این مهم در کنار تعطیلی بخشی از بنگاه ها سبب شدند تا بخش مهمی از جامعه ایران در روزهایی که هزینه های زندگی در حال افزایش چشمگیر بود، کاهش قدرت خرید را کاملا حس کنند.

البته این یک روی سکه است؛ در طرف مقابل افزایش قیمت ها هر چند در کوتاه مدت برای دولت درآمدزا بود ولی در میان مدت کسری بودجه را افزایش می دهد چرا که دولت در ایران خود یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان است و با افزایش هزینه ها کار سخت تری برای بستن بودجه دارد.

این میان محمد احمدی نژاد، رییس جمهوری پیشین از پرداخت یارانه نقدی ۹۱۰ هزار تومانی برای هر نفر سخن می گوید. به عبارت ساده تر احمدی نژاد مدعی است در شرایط فعلی دولت می تواند رقم فعلی یارانه ها را تا ۲۰ برابر افزایش دهد. در مقابل محمد باقر نوبخت ضمن رد هرگونه افزایش یارانه های نقدی، چنین تغییری را نیازمند افزایش قیمت حامل های انرژی می داند. سناریوی احمدی نژاد برای اجرایی شدن نیاز به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد که در شرایط فعلی و با شیوه ای که بودجه بسته شده قطعا امکان پذیر نخواهد و نوبخت نیز در حالی چنین امری را مذموم می شمارد که نهایتا برای مقابله با نارضایتی های اجتماعی و تقویت قدرت خرید به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به کارمندانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دارند، مبادرت ورزید. با این همه چه با پرداخت پول نقد و چه بدون آن، دولت باید برای مشکلات اقتصادی مردم و تامین عدالت اجتماعی برنامه کامل تری داشته باشد چرا که اعتراضات گوناگون اجتماعی نشان از افزایش نارضایتی ها دارد. در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی به تعادل گفت: چنانچه دولت برنامه ای برای مقابله با کاهش قدرت خرید مردم نداشته باشد، کشور به زودی آبستن حوادث و اعتراضاتی خواهد بود که مردم فرودست را به رویارویی با دولت خواهد کشید. نابرابری همواره یکی از عوامل اصلی تحرکات و دگرگونی ها در تاریخ بوده است و دولت ایران باید هر چه زودتر برای این مساله راهی بیابد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان پول پاشی به تبعات اجرای سیاست هایی از این دست پرداخت و نوشت: به ازای هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول اثر تورمی معادل افزایش ۶.۴ درصدی خواهد داشت. این میان البته مدافع چنین سیاست هایی حداقل در سطح جهانی تنها نیروهای پوپولیست و راست افراطی نیستند؛ مثلا در انتخابات اخیر فرانسه بنوا هامون، کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه، که قصد غلبه بر نیروهای لیبرال و چپ رادیکال را داشت، وعده پرداخت چیزی در حدود هزار یورو به هر فرانسوی را داده بود. حتی در کشور سوییس نیز پرداخت یارانه نقدی حداقلی به رفراندوم گذاشته شد که البته رای منفی آورد. این طرح از سوی احزاب چپ و راست میانه مطرح شده بود که البته با رای منفی مردم امکان اجرا نیافت.

وضعیت معیشتی سخت تر از هر زمانی است

در همین رابطه سید جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصاد سیاسی به «تعادل» گفت: اگر اقتصاد کشور در دوره رونق بود و رشد باثباتی داشتیم که امکان ایجاد شغل و بالا بردن سرانه رفاه از راه های معمول وجود داشت و اقتصاد زیر فشار تکانه های تورمی قرار نداشت آن گاه می شد برای افراد معدودی که تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مراجع مشابه بودند، به شکل موقت یا دائمی، یارانه های بیشتری را تصویب کرد اما اکنون وضعیت اقتصاد ایران به کلی متفاوت است.

او ادامه داد: اکنون اقتصاد ایران دچار تب و تاب های گوناگونی است و هم اکنون تعداد زیادی از مشاغل از بین رفتند و افراد زیادی تنها منبع درآمدی خود را از دست دادند. در مقابل هنوز دولت نتوانسته تکانه های تورمی را متوقف کند و همچنان تهدیدات جدی وجود دارد. از سوی دیگر دولت هم در بخش هایی منابع خود را خرج می کند که نه تنها کمکی به وضعیت اقتصادی کشور و تولید نمی کند بلکه صرفا موجب اتلاف منابع می شود.

کافی است در لایحه بودجه به سهم نهادهای بودجه خوار توجه کرد تا متوجه عمق این بحث شویم. همچنین سهم بالای یارانه هایی که در بخش انرژی داده می شود و ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در بر می گیرد هم وجود دارد که تنها به سود طبقات دارای جامعه است و منافع فرودستان را نادیده می گیرد.

وی ادامه داد: هنگامی که این نکات را کنار یکدیگر قرار می دهیم و جامعه ای را می بینیم که از نظر انسانی در آستانه آسیب های گوناگون اجتماعی است، متوجه می شویم ایران هم اکنون آبستن حوادث گوناگونی است که می تواند مانند ماه های گذشته به اعتراضات سیاسی هم منجر شود. فراموش نکنیم مردم درآمد کافی ندارند و دیگر مانند گذشته حاضر به تحمل نیستند درنتیجه نمی توان برای مدتی طولانی از مردم خواست که دم برنیاورند. این امر البته صرفا به ایران محدود نمانده و در سطح جهانی مثلا در فرانسه هم دولت ها زیر فشار اعتراضات گسترده مردمی هستند که دیگر نسبت به فاصله طبقاتی و نابرابری سکوت نمی کنند.

می توان یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت

خیرخواهان با اشاره به اعتراضات جهانی گفت: اکنون در سطح جهانی، تولید در حال تحول است و گفته می شود بسیاری از کارهایی که اکنون انسان ها انجام می دهند در آینده ای نزدیک به دست ربات ها انجام خواهد شد. این مهم به بیکارسازی گسترده در سطح جهانی منجر خواهد شد و همین امر سبب شده تا بحث درآمد پایه همگانی در تمام جهان مطرح شود. هسته این بحث در آن است که به هر حال باید مردم به اندازه حداقلی درآمدهایی داشته باشند که بتوانند بقای خود را حفظ کنند و در مقابل با خرید کردن چرخ اقتصاد را در گردش قرار دهند. همچنین از نظر اجتماعی افزایش نابرابری تمام دولت های جهان را در مقابل اعتراضات و انقلاب قرار می دهد و حکومت ها را با خطر مواجه می کند، به همین دلیل حتی طبقات فرادست هم در بسیاری از کشورهای غربی حاضر هستند که مالیات بیشتری بپردازند تا شرایط فعلی را حفظ کنند.

او گفت: پرداخت حداقل درآمد به همه مردم به نحوی که نیازی به آزمون و خطا نباشد، می تواند به مردم اطمینان دهد تا از حداقل امکانات همه مردم بهره مند شوند و چنانچه اقتصاد دچار انواع شوک ها شد مردم امکان تاب آوری داشته باشند.

او در رابطه با افزایش یارانه نقدی همگانی گفت: هر چند دولت در شرایط فعلی تحت فشارهای شدیدی قرار دارد، اما باید به این سیاست تن دهد چرا که باید به شکل همگانی و در یک سطح حداقلی شرایط را به گونه ای فراهم آورد که فرودستان امکان ادامه بقا داشته باشند.

خیرخواهان در پاسخ به سوالی در مورد منابع چنین برنامه ای گفت: نهادهای بودجه خوار و بی فایده به حال اقتصاد کشور سهم زیادی از درآمدها و منابع کشور را به خود اختصاص دادند. دولت باید بودجه نهادهایی که فعالیت هایشان مابه ازای اقتصادی ندارد را حتی المقدور کاهش دهند. مثلا می توان تمام یارانه های مربوط به انرژی را حذف کرد که بیشتر نفع آن را هم ثروتمندان می برند و از این طریق منابعی به دست آورد که به نظر من می تواند میزان یارانه نقدی را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش دهد. هر چند با توجه به افزایش چشمگیر هزینه ها این رقم نیز نمی تواند کمک خیلی بزرگی به خانوارهای ایرانی باشد ولی در هر حال به اندازه ای می تواند خانواده ها را از زیر خط فقر مطلق برهاند.

وی با هشدار نسبت به تبعات بی توجهی به این مساله گفت: چنانچه این سیاست را در پیش نگیرند و نسبت به کاهش قدرت معیشتی مردم واکنشی نداشته باشند، نارضایتی ها به شدت بالا می رود و جامعه دستخوش حوادث غیرقابل پیش بینی خواهد بود. با کاهش امید مردم به بهبود وضعیت در آینده، مشکلات فزونی می گیرند.

-۵ نهاد ذی صلاح با ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک موافقت کردند

روزنامه تعادل درباره خودروهای دپو شده از گمرک نوشته است: دولت سیاست تازه ای برای تنظیم بازار خودرو اتخاذ کرده است، سیاستی که بخش نخست آن با آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و همزمان تلاش برای افزایش تیراژ آنها کلید خورده و بخش دوم آن هم با ترخیص چند هزار دستگاه خودرو معطل مانده در گمرک پیگیری خواهد شد. در تازه ترین رویداد، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور، از موافقت ۵ نهاد ذیصلاح در ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک خبر داد. اسحاق جهانگیری نیز در پارافی بر این نامه، از وزرای صنعت و اقتصاد خواست مشکل واردکنندگان قانونی خودرو را حل کنند. این اما در حالی است که رییس کل گمرک ایران، ضمن اعلام موافقت گمرک با سیاست ترخیص خودروهای معطل مانده، از غیر رسمی بودن اعلام نظر نهادهای ذی صلاح خبر می دهد و می گوید دولت هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است. از دیگر سو اما به نظر می رسد ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات کشور چندان دشوار نباشد، چرا که ۹۰ درصد از این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز بوده و بنابراین صرفا با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز آزاد خواهند شد. ترخیص احتمالی این خودروها اما احتمالا از تقاضا در بازار خودروهای خارجی کاسته و به تعدیل قیمت این خودروها منجر می شود. این در حالی است که ممکن است ورود این تعداد خودرو به بازار در شرایط کنونی، از فشار تقاضا برای خودروهای گران قیمت تر داخلی هم بکاهد و در واقع بخشی از استراتژی بزرگتر تنظیم بازار خودرو در کشور باشد.

خودروهای وارداتی، گره ای که باز نشد

پرونده واردات خودرو با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هنوز بسته نشده است. اواسط تیرماه سالجاری، انتشار فهرست شرکت های واردکننده ای که با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات خودرو کرده بودند، خبرساز شد. بر اساس این فهرست، واردکنندگان خودرو حدود ۱۲۰ میلیون یورو از مسیر دو شبکه بانکی و سامانه نیما دریافت کرده بودند که حتی با در نظر گرفتن حدود ۱۸.۵ میلیون یورو واردات آمبولانس توسط وزارت بهداشت، همچنان رقم کلانی را شامل می شد. بر اثر فشار افکار عمومی اما وزیر صنعت وقت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.

با اوج گرفتن نوسانات ارزی و تخصیص ارز به خودروهای وارداتی، دولت تصمیم گرفت که واردات هرگونه خودرو خارجی را متوقف کند. با این همه، بعد از کش و قوسهای فراوان و تحقیق در مورد تخلفات برخی چهره های دولتی در این پرونده، دپوی این خودروها در گمرکات کشور مساله ساز شده، به گونه ای که براساس شواهد و مستندات، اکنون حدود ۱۱ هزار خودرو به دلیل این سیاست در گمرکات اجرایی خاک می خورد و تکلیف آنها مشخص نیست، حال آنکه برخی از این خودروهای خارجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره ای که ارز تک نرخی شد، دریافت کردند و وضعیت تسویه آنها نیز مشخص نیست.

آزاد سازی ۹۸ میلیون یورو ارز دولتی

اکنون اما دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: دپوی این خودروها به معنی خاک خوردن حدود ۹۸ میلیون یورو ارز دولتی است که در مقاطع زمانی مختلف در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. کاظم پالیزدار، در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، همچنین از موافقت ۵ مرجع ذی صلاح در این موضوع، با آزادسازی خودروهای دپو شده خبر داده است. به این ترتیب، به نظر میرسد، با اتخاذ ساز وکارهایی همچون دریافت مابه التفاوت نرخ ارز دریافت شده توسط واردکنندگان خودرو، امکان آزادسازی مقادیری بیش از ۹۸ میلیون دلار هم فراهم شود.

این در حالی است که در نامه منتشر شده ، به دلایل ترخیص خودروها پرداخته شده تا علاوه بر تعیین تکلیف ارز دولتی، مردم نیز از این موضوع منتفع شوند. متن نامه پالیزدار خطاب به جهانگیری به این شرح است: «با توجه به نامه شماره ۱۱۱۴۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ دفتر حضرتعالی در ارتباط با پیگیری دستور آن مقام برنامه شماره ۶۰/۱۷۶۶۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص «تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور» مراتب ذیل را جهت استحضار و دستور حضرتعالی ایفاد می نماید:

۱. بنا بر پیشنهاد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مراتب طی دو جلسه (مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ و ۱۳۹۷/۸/۱۹) با حضور آقایان مجتبی خسروتاج رئیس وقت سازمان توسعه تجارت ایران و مدیران مرتبط، فرود عسگری رئیس کل گمرک، جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رضا نجفی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در محل این دبیرخانه مورد بحث و تبادل نظر میان اعضاء قرار گرفت و پیشنهادات ارائه شده از سوی دستگاه های مذکور با در نظر داشتن دوره های زمانی مربوط به ضوابط حاکم بر ثبت سفارش های خودرو، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

۲. براساس گزارشات آماری ارائه شده از سوی گمرک، تعداد خودروهای موجود در بنادر و اماکن گمرکی ۹۹۰۹ دستگاه است که از این تعداد (علاوه بر خودروهای ترانزیتی) شامل خودروهای مربوط به بنادر مهم کشور (به جز خودروهای موجود در گمرکات اصفهان، تهران و سلفچگان) است. که در صورت اجرای تصمیمات این جلسه، تعداد نهایی خودروهای فوق قابل احصا بوده و تعیین تکلیف خواهد شد. در صورت اجرای تصمیمات مزبور، با احصای تعداد نهایی خودروهای فوق نهایتا ۱۰ الی ۱۳ هزار دستگاه خودرو در نهایت تعیین تکلیف شوند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک، از مجموع این خودروها، فقط تعداد ۶۸۱۲ دستگاه خودروهایی هستند که با وجود اظهار و طی مراحل قانونی، تاکنون ترخیص نشده اند.

۳- براساس گزارش سازمان توسعه تجارت مجموع ارز دریافت شده از سیستم بانکی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) توسط تنها ۵ شرکت واردکننده در حدود ۲۲.۸ میلیون یورو است. همچنین بر اساس همین گزارش، صرفا از سوی ۲۷ شرکت واردکننده خودرو مبلغی حدود ۹۸ میلیون یورو از سامانه نیما ارز دریافت شده است. بدیهی است تعیین تکلیف موضوع بر اساس مصوبه پیشنهادی، وضعیت نامشخص فعلی منابع ارزی تخصیصی به این خودروها را مشخص خواهد کرد.

۴- با توجه به موارد مذکور و با در نظر داشتن رویکرد حل وفصل موضوع برای رفع مشکلات فعلی و آتی، در نهایت تصمیماتی به شرح پیوست اتخاذ و مورد امضا و توافق مسئولین حاضر در جلسه قرار گرفت. به هر حال با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و در راستای جلوگیری از شائبه شکل گیری رانت و نیز جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موازی در خصوص موضوع مورد اشاره، همچنین ایجاد سازوکار مشخص برای ضمانت اجرایی مناسب جهت اقدام از سوی دستگاه های اجرایی و قضایی متولی امر، با توجه به اتفاق نظر همه اعضای حاضر در جلسه و بنا بر حساسیت های پیش گفته، پیشنهاد می شود نسبت به طرح پیشنهادات ارائه شده در جلسه شورایعالی هماهنگی سران سه قوه اقدام شود.»

تذکر جهانگیری به دو وزیر

نامه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رییس جمهور اما آغازگر فرآیندی شد که ممکن است به زودی به ترخیص چند هزار دستگاه خودرو خارجی از گمرکات کشور بینجامد. اسحاق جهانگیری، در پارافی بر نامه پالیزدار و خطاب به وزرای صنعت و اقتصاد، به شکل تلویحی خواستار ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک شد. او خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت درباره خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرک که برخی از آنها ارز دولتی دریافت کرده اند، نوشت: «نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.»

گمرک موافق است، اما نامه رسمی نیست

از دیگر سو، اما رئیس کل گمرک، هر چند از موافقت این نهاد با ترخیص خودروهای دپو شده خبر میدهد، میگوید نامه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که خبر از تاییدیه ۵ مرجع ذی صلاح در مورد آزادسازی این خودروها میدهد، نام های رسمی نبوده است. مهدی میراشرفی بااشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت: هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند. او درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن هم گفت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت ها به مردم پیش فروش شده است. معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، ادامه داد: ۹۰ درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند. رئیس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند.

او یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی نمی شود. همچنین بنابه اظهارات او، خودروهایی که ارزش آنها بالای ۴۰ هزار دلار باشد، مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا ۹۰ درصدی هستند. میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست ها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که می تواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چراکه در قانون بودجه سال جاری ۴۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته اند قطعا مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش فروش به دستشان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است. به گفته رئیس کل گمرک، نامه ای که در رسانه ها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفته اند.

* جوان

- دلار بهانه است، هیچ نظارتی بر قیمت ها نیست

روزنامه جوان نوشته است: چند روزی است که قیمت دلار در حال کاهش است. هرچند دلالان در مقابل ارزان شدن دلار مقاومت نشان می دهند و برای مانع شدن از آن تمام عزم خود را جزم کرده اند، اما دلار قیمت ۱۰ هزار تومانی را به خود گرفته است و به نظر می رسد که با ادامه اقدامات و سیاست های جدید بانک مرکزی، چهار رقمی شدن قیمت دلار و ثبات آن را شاهد باشیم.

در حالی که قیمت دلار سقوط کرده، اما قیمت کالاها هیچ تغییری نکرده است و این سوال در میان افکار عمومی مطرح می شود که چرا با کاهش قیمت دلار، قیمت کالاها کاهش پیدا نکرده است. حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی مطرح کشورمان دراین باره به خبرنگار «جوان آنلاین» می گوید: «منشا افزایش قیمت هایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق افتاده فقط مربوط به افزایش قیمت ارز و دلار نبوده است، بلکه عوامل مختلفی از جمله احتکار و عدم نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمت ها را رقم زده اند، زیرا اگر تمام افزایش قیمت هایی که در بازار اتفاق افتاده است ناشی از افزایش قیمت دلار بود، با سقوط قیمت دلار همه کالاها ارزان می شد.»

او اظهار می دارد: «هرچند افزایش قیمت دلار و ارز یک اثر هزینه ای مستقیم روی افزایش قیمت ها می گذارد، یعنی کالاهایی که وارداتی هستند یا بخشی از مواد اولیه آن ها وارداتی است با افزایش نرخ ارز، هزینه تمام شده شان افزایش پیدا می کند. اما باید گفت که قیمت دلار در کشور ما حدود ۵/۱۲ درصد تاثیر دارد. یعنی اگر قیمت ارز دو برابر شود، باید انتظار افزایش ۵/۱۲ درصدی قیمت ها در بازار را داشته باشیم و نه بیشتر!»

عبدالملکی در ادامه با تشریح این مسئله که میانگین قیمت دلار ۸ هزار تومان بوده و بنابراین قیمت کالاها فقط باید ۵/۱۲ درصد افزایش پیدا می کرد، می گوید: «سه نوع ارز در کشور داریم؛ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به بسیاری از کالاها تخصیص پیدا می کند. ارز نیمایی که میانگین آن ۸ هزار تومانی است و یک ارز آزاد هم که تا ۱۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. میانگین این سه ارز کمتر از ۸ هزار تومان می شود. پس قیمت تمام شده برای کشور کمتر از ۸ هزار تومان و نهایتا نسبت به چند ماه قبل دو برابر شده است. به همین جهت تورم بیش از ۵/۱۲ درصد کالاها را رقم می زند و بیش از این میزان تورم را که در بازار شاهدش هستیم، دلایل دیگری داشته است.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاها به دلیل عامل روانی تورمی بوده است، تصریح می کند: «با افزایش قیمت دلار شوک قیمتی به بازار وارد می شود و اتفاق اصلی این است که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند تعداد زیادی از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور بدون هماهنگی با یکدیگر، در فکر و ذهن خودشان تصور می کنند پس همه چیز دو یا سه برابر خواهد شد و این یک توهم غلط در ذهن آنهاست؛ بنابراین آن ها پیشدستی می کنند و تصمیم می گیرند که قیمت اجناس و کالای خودشان را دو تا سه برابر افزایش دهند تا از بازار جا نمانند!»

عبدالملکی می گوید: «تولیدکنندگان و بازرگانان زمینه گرانی را فراهم می کنند و وقتی به بازار و قیمت های سرسام آور آن نگاه می کنیم و از آن ها می پرسیم چرا قیمت کالای شما این قدر گران است، کالاهای دیگر را مثال می زنند و می گویند: «دلار گران شده و همه چیز را گران کرده است!» در صورتی که تمام این گرانی ها حاصل توهم اشتباه خود تولیدکنندگان و بازرگانان بوده است و همه آن ها دست به دست هم داده اند تا با افزایش قیمت همزمان، هزینه تولید را نیز افزایش بدهند. در اینجا افزایش قیمت ارز و دلار فقط به صورت چاشنی عمل می کند.»

او با بیان این موضوع که افزایش قیمت ها بدون منطق اقتصادی به بازار خوراکی ها، لوازم خانگی و پوشاک منتقل شد، اظهار می دارد: «در کنار توهم تولیدکنندگان و بازرگانان، سوداگران و دلالان قصد ماهی گرفتن از آب گل آلود داشتند و به اقتصاد کشور لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری نیز در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی بر قیمت ها بود که دستگاه های دولتی از آن غفلت کردند. حتی شنیده می شود که برخی از اصناف به زیرمجموعه خود اعلام می کردند که قیمت را هر طور که خودشان می خواهند افزایش دهند! و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این زمینه کوتاهی کرد و همین عوامل منجر به آشوب در بازار اقتصادی کشور شد.»

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: «در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولتی تحریم ها را به اقتصاد کشور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم ها صحبت کردند، این باور غلط در مردم ایجاد شد که با اعمال تحریم ها قیمت ها چند برابر افزایش خواهد یافت. بعد از آن هم بزرگ نمایی غلطی در میان مردم و تولیدکنندگان با اظهارنظر دولتی ها شکل گرفت که برجام همه مشکلات اقتصادی را به صورت صددرصدی حل خواهد کرد. این دو بزرگ نمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد ایران نسبت به تحریم و برجام بیش از اندازه شود و تحریم ها ۱۰ برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تاثیر بگذارد. متاسفانه شاهد این هستیم که همین رویه در مورد FATF نیز اجرا می شود و بزرگ نمایی های غلطی از سوی مسئولان دولتی درباره آن مطرح شده است.»

عبدالملکی پدیده ای به عنوان چسبندگی قیمت ها را برای عدم کاهش قیمت کالاها مطرح می کند و می گوید: «متاسفانه پدیده چسبندگی قیمت ها را تجربه می کنیم، یعنی اینکه وقتی قیمت کالاها بالا می روند، دیگر تمایلی به پایین آمدن ندارند و همین مسئله منجر به رکود تورمی می شود، یعنی در عین حال که اقتصاد با رکود مواجه شده، قیمت ها کاهش نمی یابد.»

او با اشاره به این مسئله که سیاست های جدید بانک مرکزی در کاهش قیمت دلار اثرگذار بوده است، تصریح می کند: «اگر ۵ میلیارد دلار از ۲۵ میلیارد دلاری که در دست مردم است به بازار تزریق شود، قیمت دلار تا ۵ هزار تومان نیز سقوط می کند.»

عبدالملکی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای کاهش قیمت کالاها باید انجام شود، اظهار می دارد: «در طول چند ماه اخیر اصلا نظارت ها کافی نبود و هر کس کالایش را به هر قیمتی که دلش می خواست می فروخت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت بسیار زیادی در کاهش قیمت کالاها برعهده دارد. همچنین اصناف که وظیفه شان کنترل قیمت زیرمجموعه های خود را به عهده دارند نیز باید اقدامات موثری را در این زمینه انجام دهند. از طرفی تعزیرات باید ورود جدی برای نظارت و کنترل قیمت ها داشته باشد تا شاهد کاهش قیمت در آینده ای نزدیک باشیم. همانطور که در اقتصاد اسلامی و در کلام امیرالمومنین (ع) آمده است، قیمت ها باید به نحوی باشد که نه در حق فروشنده و نه در حق مصرف کننده اجحاف نشود و مسئولان مربوط باید به این مسئله توجه کافی داشته باشند.»

- خودروسازان از فرمول جدید هم ناراضی هستند

روزنامه جوان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: به گـفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروی ایران، قیمت قطعات خودرو در آنالیز قیمتی جدید سازمان حمایت از مصرف کنندگان ۱۵۱درصد (۲/۵) برابر افزایش یافته است. به این ترتیب با فرمول جدید این سازمان، از این پس خودرویی با قیمت زیر ۴۵ میلیون تومان وجود نخواهد داشت و فقط احتمال دارد خودروهای پراید و ۴۰۵ که قرار است تولیدشان متوقف شود از فرمول جدید تا تعطیلی خط تولیدشان تبعیت نکنند!

پس از ماه ها چانه زنی خودروسازان به مقصود خود رسیدند و همزمان با صعود قیمت این خودروها در بازار، مجوز افزایش قیمت ۵ درصد کمتر از قیمت بازار را از وزارت صنعت گرفتند و خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان نیز با آنالیز قیمتی جدید، افزایش یافته و در هفته جاری قیمت شان اعلام خواهد شد. قطعه سازان نیز در این ماه ها آرام نبودند و برای افزایش قیمت خودرو و افزایش حق الزحمه قطعات رایزنی کردند. روز گذشته انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروی ایران در نشستی خبری از مشکلات صنعت قطعه و تامین ارز نیمایی در سال جاری خبر دادند و از تعدیل ۱۴۰ هزار نفر در ۲۶۰ واحد تولید قطعه سخن گفتند. اما سوال اینجا است که اگر تا این حد خودروهای داخلی تحت تاثیر نرخ ارز هستند پس خودروسازان واقعا چه نقشی در تولید دارند؟

بر اساس آمار تولید خودرو در آبان ماه ۵۷ درصد کاهش داشته و این نیز خود نشانه ای از وابستگی شدید صنعت خودروسازی به بازارهای خارجی دارد؛ خودروهایی که از ممنوعیت تولید در کشورهای مبداشان بیش از ۳۰ سال می گذرد!

شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نشست خبری گفت: هر خودرو حدود ۲ هزار دلار ارزبری دارد و بزرگ ترین مشکلی که در سال ٩٧ با آن مواجه بودیم، تامین ارز بود، سهمیه های ارزی در مقطعی از زمان با مشکل مواجه شد و جلو نقل و انتقال ارزی گرفته شد؛ البته تولید خودرو کاهش یافته و همچنان در حوزه تامین ارز مشکلاتی وجود دارد؛ این در حالی است که بانک مرکزی قطعه سازان را به دریافت ارز از صادرکنندگان و پتروشیمی ها هدایت کرد، اما این امر ما را با مشکلاتی مواجه کرد و پتروشیمی ها علاوه بر اینکه به ما ارز ندادند، قیمت اعلامی از سوی آن ها در سامانه نیما نیز ملاک عمل قرار نگرفت. سامعی گفت: ما مجبور به مراجعه به صراف هستیم تا ارز را بگیرد و در سایر کشورها تحویل دهد؛ این در حالی است که قرار بود کارمزد یک درصد باشد؛ در حالی که این ارز با کارمزد یک تا ۱۰ درصد جابه جا شد و اسناد آن نیز مشخص است.

وی با بیان اینکه کونلون بانک چین در دولت دهم یک موسسه مالی بود که با پول نفت ایران تبدیل به بانک شد، اظهار داشت: با تحریم اعمال شده از سوی کونلون بانک، مشکلات بیشتر شد و در عمل، باج خواهی کونلون به اوج رسید و ما تا ٣١اکتبر به هر موردی که آن ها خواستند، عمل کردیم و اکنون ٤٥ روز است که حتی یک سنت هم برای قطعه سازی از جانب کونلون جابه جا نشده است. یک هفته است بانک مرکزی تاییدیه لازم را صادر می کند، ولی کونلون پرونده ای را پذیرش نمی کند.

آینده نساجی برای خودروسازها

سامعی با تشبیه سرنوشت صنعت خودرو به صنعت نساجی گفت: صنعت قطعه و خودرو با سرعت نور به سمت نابودی در حرکت هستند. از دولت درخواست می شود که ۱۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از خودروسازان با نرخ ١٦ درصدی داده شود تا بتوانند سر پا بایستند. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا سنگ خودروسازان را به سینه می زنید، گفت: طبیعی است که برای وصول مطالباتمان باید خودروسازان تامین مالی شوند.

محمد شهپری، عضو هیئت مدیره انجمن نیز در سخنانی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ١۴٠ هزار نفر در صنعت قطعه سازی بیکار شده اند، گفت: ظرفیت صنعت به شدت کاهش یافته است. وی افزود: اکنون صنعت قطعه سازی با ظرفیت بسیار پایین کار می کند و اکنون بیکاری بسیار زیاد شده است؛ اگرچه بسیاری از قطعه سازان فعلا نیروهای خود را تا شب عید نگاه می دارند تا موضوع را پیگیری کنند.

همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن نیز گفت: قرار بر این است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در هفته جاری نرخ خودروهای کمتر از ٤٥میلیون تومان را اصلاح کند که ما هم منتظریم این اعلام زودتر صورت گیرد و ما هم از خودروسازان بخواهیم قیمت قطعه سازان را تعدیل کنند. وی از اعلام میزان افزایش قیمت خودروها خودداری و اعلام کرد: براساس آنالیز جدید قیمتی، قیمت قطعات ۱۵۱ درصد (۵/۲ برابر) براساس نرخ بورس کالا افزایش خواهد یافت که ما راضی هستیم، اما خودروسازان معتقدند که هزینه هایشان بیش از این گران شده و از نرخ های جدید ناراضی اند.

ضرر ۱۱ هزار میلیارد تومانی در ۶ ماه

وی افزود: حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان با قیمت های تعدیل نشده ۷ هزار میلیارد تومان است که اگر قیمت ها تعدیل شود، مطالبات از دو خودروساز به ١٥ هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالی است که هر روز هم قطعه سازان و هم خودروسازان، هر یک ٥٠ میلیارد تومان ضرر می دهند؛ به طوری که در صد روز ابتدای نیمه اول سال جاری ١١هزار میلیارد تومان ضرر داده ایم. بیگلو گفت: با قیمت های جدید خودرویی زیر ٤٥ میلیون تومان باقی نمی ماند، البته دو خودروی پراید و ۴۰۵ قرارنیست با افزایش قیمت به بالای ٤٥ میلیون تومان برسند.

مرتضی مرتضوی، رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه نرخ خودرو باید اصلاح شود، گفت: زمانی نباید قیمت خودرو بالا برود که قطعه سازان بتوانند ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومانی بگیرند؛ در حالی که هم اکنون این صنعت دلار ٩٠٠٠ تومانی می گیرد. این در حالی است که ٢٣ درصد از قطعات خودرو باید ارز آزاد دریافت کنند. مرتضوی گفت: در حال حاضر زیان خودروسازان از ابتدای سال ٧٥٠٠ میلیارد تومان است.

- بازی مراکز قیمت گذاری کالاها با روان مردم

روزنامه جوان نوشته است: مراکز قیمت گذاری با تاخیرهای فراوان و توجیهات عجیب مسئولان در نهایت تن به افزایش و تثبیت قیمت ها در نقطه ای بالاتر از قیمت های گذشته می دهند، اما در این میان روش اطلاع رسانی شان بازی با روان مردم است.

وزیر صنعت بعد از گرانی خودروها این مجوز را مشروط به کاهش تدریجی قیمت خودروها می کند و بعد از کلی التهاب در بازار و بازی روان مردم بالاخره رئیس سازمان حمایت از تاثیر حدود ۵ /۲ برابری قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده خودروهای داخلی می گوید. در همین حال در بازار لبنیات ستاد تنظیم بازار مصوبه ای را اعلام می کند و بر اساس آن از کاهش ۹ درصدی قیمت ها در محصولات لبنی خبر می دهد. در حالی که نه تن ها قیمت ها کاهش نمی یابد، بلکه افزایش نیز یافت، به نحوی که بسیاری از کارشناسان در این نوع رفتار اطلاع رسانی مشکوک به اعتراض سازی هستند!

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سه روز پیش گفته بود قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت براساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها صورت می گیرد. وی بیان کرد: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال جاری به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش به طور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیرگذار است.

مردم می پرسند اگر این نوع محاسبه وجود داشته است، پس چرا ابتدا مردم را ترغیب به پیش خرید خودروهایی می کنند که تحویل آن در پایان سال ۹۸ خواهد بود؟ آیا این رویه مرتبط با نفوذ خودروسازان در دستگاه های تصمیم ساز نیست؟ به خصوص که هر روز نام افرادی خاص در لیست اعضای هیئت مدیره شرکت های اقماری خودروسازان رونمایی می شود و جدیدترین مورد آن نیز در نود اقتصاد به آن اشاره شده که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت صمت در عضو هیئت مدیره دو شرکت مهم خودروسازی است. همین رویه تن دادن به افزایش قیمت ها و بازی با روان مردم را می توان در ابلاغیه ۱۸ آذر ستاد تنظیم بازار برای قیمت لبنیات در بازار مشاهده کرد. این در حالیست که قیمت های اعلامی همان قیمت های قبلی بود و از آن بدتر قیمت برخی برندها بعد از این مصوبه هم افزایش یافت. در همان روز روزنامه «جوان» با تیتر «قیمت شیر و فرآورده های لبنی مثلا افزایش یافت» دراین باره اشاره کرد، اما خبرگزاری فارس در گزارش روز گذشته خود نوشت «حدود یک هفته از تاریخ ۱۸ آذر می گذرد و مردم انتظار کاهش قیمت را می کشند که یک دفعه قیمت جدید روی بطری های شیر حک می شود و ناباورانه می بینیم قیمت ها نه تن ها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است.»

کارخانه لبنی دامداران که پیش از ابلاغ ستاد تنظیم بازار قیمت هر بطری شیر پرچرب را ۴۳۰۰ تومان عرضه می کرد، از روز چهارشنبه قیمت ۴۴۵۰ تومان را روی آن حک کرد، یعنی قیمت این برند لبنی پس از ابلاغیه ۱۵۰ تومان افزایش یافت.

طی یک سال گذشته قیمت لبنیات حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و توانایی مردم برای خرید این محصول اساسی و ضروری کاهش یافته است. رسانه ها پیش از این بارها اعلام کرده اند که قیمت ها بیش از تصور بالا رفته و سرانه مصرف بسیار پایین آمده است. انتظار می رفت ستاد تنظیم بازار در قیمت هایی که اعلام می کند بیشتر مردم را مدنظر قرار دهد، اما تصمیم ستاد تنظیم بازار بیشتر به کام کارخانه های لبنی بوده است. اگر چه بخشی از افزایش قیمت ها از سوی تولیدکنندگان داخلی منطقی است، اما آنچه بیشتر مردم را ناراحت می کند، رویه اتخاذی با افزایش قیمت هاست که معمولا بسیار سفت و سخت از سوی دولت انکار می شود و افزایش قیمت ها را خود سرانه اعلام می کنند و حتی تولیدکنندگان را تهدید به مجازات های سنگین و جریمه می کنند، ولی بعد از مدتی بسیار زیرپوستی تن به افزایش قیمت ها می دهند. سوال اینجا است که اگر آنالیز و تحلیل قیمت تمام شده وجود دارد، چرا با مردم رو راست درباره علت افزایش یا کم فروشی سخن گفته نمی شود؟

رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه بسیاری از برندها قیمت های جدید را روی محصولات خود حک نکردند، گفت: دوشنبه هفته گذشته به همه کارخانه های لبنی مهلت یک هفته ای دادیم تا قیمت های جدیدی را که ستاد تنظیم بازار ابلاغ کرده، روی محصولاتشان حک کنند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم لبنیاتی که در بازار وجود داشت، نیاز بود پس از اتمام آن ها در بازار محصولاتی که دوباره به بازار وارد می شوند، با قیمت های جدید بیایند.

باکری گفت: کارخانه هایی که به رغم ابلاغیه ستاد تنظیم بازار بخواهند گرانفروشی کنند، مجازات های سنگینی در انتظار آن ها خواهد بود که این بار با دفعات گذشته قابل مقایسه نخواهد بود.

* جهان صنعت

- سیاست های خودرویی دولت آب به آسیاب دلالان می ریزد

جهان صنعت از وضعیت خودروسازان گزارش داده است:همزمان با رشد نجومی قیمت خودرو و پرش چند ده میلیون تومانی قیمت بیشتر خودروهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی، بازار این صنعت ملتهب شده و مشتریان همچنان سرگردان باقی مانده اند، کارشناسان در چنین شرایطی خرید خودرو از بازار را به هیچ عنوان توصیه نمی کنند زیرا مشتریان ممکن است با ضرر بسیار سنگینی مواجه شوند.

این روزها از نمایش ورشکستگی قطعه سازان و خودروسازان تا رکود حاکم بر بازار و مشتریان سرگردان نبض بازار خودرو را بازهم در دست دلالان و سودجویان قرار داده است . همه انتظار داشتند با ورود رحمانی به وزارت صنعت ، اوضاع روی خوشی ببیند چراکه طی روزهای گذشته وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به تدوین یک بسته جامع برای خودرو گفته بود، شاه بیت اهداف ما افزایش تولید خودرو است، زیرا در صورت افزایش تولید، قیمت ها اصلاح می شود. رضا رحمانی در خصوص اینکه وضعیت خودرو و قیمت آن چگونه خواهد شد، تاکید داشت که بسته جامعی درباره خودرو تدوین شده و مراحل آن طی شده است و ما در این بسته بیشتر به دنبال اصلاح وضعیت تولید هستیم. به اعتقاد وزیر، تیراژ تولید خودرو در ماه های اخیر در کشور پایین آمده است، این موضوع حتما باید اصلاح شود و شاه بیت همه برنامه های ما هم اصلاح این وضعیت است، زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت هم اصلاح می شود. طبیعی است که با پایین آمدن تیراژ، قیمت ها هم تغییر پیدا کرده باشد، بنابراین ما به دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم.

از سوی دیگر و پس از گذشت دو روز از اعلام چنین بسته ای ، رحمانی در خصوص تعیین قیمت خودرو باز هم اظهارنظر کرد و فرمانی صادر کرد مبنی بر قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار تصمیم خودروسازان بوده و مقرر است عرضه محصولات با این روش ادامه دار باشد.

به گفته رحمانی مقرر است خودروسازان در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین تر از قیمت های قبلی ارائه کنند. علت اینکه این مهم، زودتر اجرایی نشدن اقتضای شرایط است که هر زمان متناسب با شرایط موجود تصمیم گیری کنیم.

این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و ظاهرا رییس جمهوری نیز با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی اضافه می شود. زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته گذشته شنیده شد و حالا با توجه به اقدام ایران خودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمت گذاری دستوری آغاز شده است.نرخ های جدید نشان می دهد برخی خودروسازان رسما شبه آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زده اند.کلید خوردن گرانی قیمت خودروهای داخلی، اما در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رحمانی پیش تر به ایرنا گفته بود که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم. وی تاکید کرده بود که قیمت گذاری در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. حال با توجه به آغاز قیمت گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمت ها به میان آورده است.

تعیین تکلیف خودروهای دپو شده

جدای کسادی در تولید و مونتاژ خودرو موضوع واردات و دپوی خودروهای وارداتی بازهم به شرایط بحرانی بازار خودرو دامن زد. وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزئیاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاه های نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش های فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰ دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.

بعد از این ماجرا برای ۳۹ فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد. از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع شد و بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.حالا معاون اول رییس جمهور در نامه ای به وزرای اقتصاد و صنعت در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک، تاکید کرد که در خصوص این خودروها مطابق قانون عمل شود.

اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، نامه ای نوشت.

در این پی نوشت آمده است: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.»

موافق ترخیص خودروهای معطل در گمرک هستیم

رییس کل گمرک با اشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت: هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.

مهدی میراشرفی درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن اظهار داشت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت ها به مردم پیش فروش شده است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، به فارس گفت: ۹۰ درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند.

رییس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند. وی یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی نمی شود.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین خودروهایی که ارزش آنها بالای ۴۰ هزار دلار باشد مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا ۹۰ درصدی هستند. میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست ها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که می تواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چرا که در قانون بودجه امسال ۴۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است.

اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای واردات خودرو

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته اند قطعا مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش فروش به دست شان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است. به گفته رییس کل گمرک، نامه ای که در رسانه ها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفته اند.

کاهش ۵۷ درصدی تولید خودرو

با این همه اوصاف و رکود و درخواست برای افزایش قیمت ، براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش ۴/۵۷ درصدی همراه بوده است.

در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافته است.آبان ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۲/۵۸ درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع ون نیز ۲/۷۳ درصد کاهش یافته و از ۶۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش یافته است.

تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است.آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت ۴/۹۹ درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه رسیده است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۶/۵۲ درصد کاهش یافته و از ۱۳۴۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است.در این مدت تنها تولید مینی بوس و میدل باس افزایش یافته و با رشد ۳/۳۳ درصدی از ۱۲۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۶۴ دستگاه رسیده است.در هشت ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۹/۲۴ درصدی همراه بوده و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشت ماهه نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.

سخن آخر

این رفتارها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمت گذاری خودرو به ذهن متبادر می کند. شاید اصلا وزارت صنعت تصمیم گیرنده نهایی در مورد قیمت خودرو نیست و دستور شبه آزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این مورد، پیش تر نیز گفته می شد که رییس جمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، اما وزیر صنعت همین هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد. حالا نیز به نظر می رسد در نهایت موافقت رییس جمهوری با شبه آزادسازی یا همان گرانی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتی ها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه داده اند تا رسما تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.

«جهان صنعت»- همزمان با رشد نجومی قیمت خودرو و پرش چند ده میلیون تومانی قیمت بیشتر خودروهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی، بازار این صنعت ملتهب شده و مشتریان همچنان سرگردان باقی مانده اند، کارشناسان در چنین شرایطی خرید خودرو از بازار را به هیچ عنوان توصیه نمی کنند زیرا مشتریان ممکن است با ضرر بسیار سنگینی مواجه شوند.

این روزها از نمایش ورشکستگی قطعه سازان و خودروسازان تا رکود حاکم بر بازار و مشتریان سرگردان نبض بازار خودرو را بازهم در دست دلالان و سودجویان قرار داده است . همه انتظار داشتند با ورود رحمانی به وزارت صنعت ، اوضاع روی خوشی ببیند چراکه طی روزهای گذشته وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به تدوین یک بسته جامع برای خودرو گفته بود، شاه بیت اهداف ما افزایش تولید خودرو است، زیرا در صورت افزایش تولید، قیمت ها اصلاح می شود. رضا رحمانی در خصوص اینکه وضعیت خودرو و قیمت آن چگونه خواهد شد، تاکید داشت که بسته جامعی درباره خودرو تدوین شده و مراحل آن طی شده است و ما در این بسته بیشتر به دنبال اصلاح وضعیت تولید هستیم. به اعتقاد وزیر، تیراژ تولید خودرو در ماه های اخیر در کشور پایین آمده است، این موضوع حتما باید اصلاح شود و شاه بیت همه برنامه های ما هم اصلاح این وضعیت است، زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت هم اصلاح می شود. طبیعی است که با پایین آمدن تیراژ، قیمت ها هم تغییر پیدا کرده باشد، بنابراین ما به دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم.

از سوی دیگر و پس از گذشت دو روز از اعلام چنین بسته ای ، رحمانی در خصوص تعیین قیمت خودرو باز هم اظهارنظر کرد و فرمانی صادر کرد مبنی بر قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار تصمیم خودروسازان بوده و مقرر است عرضه محصولات با این روش ادامه دار باشد.

به گفته رحمانی مقرر است خودروسازان در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین تر از قیمت های قبلی ارائه کنند. علت اینکه این مهم، زودتر اجرایی نشدن اقتضای شرایط است که هر زمان متناسب با شرایط موجود تصمیم گیری کنیم.

این تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و ظاهرا رییس جمهوری نیز با آن موافقت کرده است و به تبع آن، حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی اضافه می شود. زمزمه موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان بر سر تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، از هفته گذشته شنیده شد و حالا با توجه به اقدام ایران خودرو در اعلام قیمت جدید چهار محصول خود، به نوعی پروسه لغو قیمت گذاری دستوری آغاز شده است.نرخ های جدید نشان می دهد برخی خودروسازان رسما شبه آزادسازی قیمت را براساس فرمول حاشیه بازار، کلید زده اند.کلید خوردن گرانی قیمت خودروهای داخلی، اما در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت تاکید کرد. رحمانی پیش تر به ایرنا گفته بود که باید قیمت خودروها را پایین بیاوریم. وی تاکید کرده بود که قیمت گذاری در حاشیه بازار، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد، اما «افزایش قیمتی معقولانه» در خودروهای داخلی خواهیم داشت. حال با توجه به آغاز قیمت گذاری خودروها براساس فرمول حاشیه بازار، مشخص نیست وزیر صنعت چرا همزمان صحبت از کاهش قیمت ها به میان آورده است.

تعیین تکلیف خودروهای دپو شده

جدای کسادی در تولید و مونتاژ خودرو موضوع واردات و دپوی خودروهای وارداتی بازهم به شرایط بحرانی بازار خودرو دامن زد. وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزئیاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاه های نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش های فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و ۴۵۰۰ دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.

بعد از این ماجرا برای ۳۹ فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد. از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع شد و بیش از ۱۰ هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.حالا معاون اول رییس جمهور در نامه ای به وزرای اقتصاد و صنعت در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک، تاکید کرد که در خصوص این خودروها مطابق قانون عمل شود.

اسحاق جهانگیری به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، نامه ای نوشت.

در این پی نوشت آمده است: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.»

موافق ترخیص خودروهای معطل در گمرک هستیم

رییس کل گمرک با اشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک گفت: هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده اما پیشنهاد شد خودروهایی که ارز دولتی گرفتند مابه التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.

مهدی میراشرفی درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرکات و پیشنهادات مطرح شده در آن اظهار داشت: در حال حاضر خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده از سوی شرکت ها به مردم پیش فروش شده است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نامه منتشر شده یک پیشنهاد بوده و هنوز هیچ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با آن اتخاذ نشده است، به فارس گفت: ۹۰ درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز هستند و نیاز به تامین ارز نداشتند.

رییس کل گمرک افزود: ترخیص این خودروها می تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند. وی یکی از عوامل مربوط به متوقف شدن واردات خودرو را مسائل و محدودیت های ارزی دانست و افزود: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی نمی شود.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین خودروهایی که ارزش آنها بالای ۴۰ هزار دلار باشد مشمول پرداخت سود بازرگانی ۵۵ تا ۹۰ درصدی هستند. میراشرفی با بیان اینکه گمرک مجری سیاست ها و مقررات است، یادآور شد: یکی از دلایل دیگری که می تواند در این زمینه مطرح باشد این است که درآمد گمرک از این محل نیز محقق خواهد شد. چرا که در قانون بودجه امسال ۴۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل ورود خودروهای وارداتی لحاظ شده که تاکنون محقق نشده است.

اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای واردات خودرو

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته اند قطعا مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: اکنون ارز دولتی که به بخشی از خودروها اختصاص یافته به دلیل عدم ترخیص تسویه نشدند؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش فروش به دست شان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده است. به گفته رییس کل گمرک، نامه ای که در رسانه ها مطرح است نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بوده و روی آن اجماع کامل وجود دارد اما هنوز تصمیمی در رابطه با آن نگرفته اند.

کاهش ۵۷ درصدی تولید خودرو

با این همه اوصاف و رکود و درخواست برای افزایش قیمت ، براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آبان ماه امسال با کاهش ۴/۵۷ درصدی همراه بوده است.

در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۳۵ هزار و ۴۰۲ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۵۷ هزار و ۶۲۷ دستگاه کاهش یافته است.آبان ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۲/۵۸ درصدی همراه بوده و از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع ون نیز ۲/۷۳ درصد کاهش یافته و از ۶۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۸ دستگاه کاهش یافته است.

تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴۶ درصدی همراه بوده و از ۷۵۶۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰۸۴ دستگاه رسیده است.آبان ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز نزدیک به صد درصد کاهش یافته و با افت ۴/۹۹ درصدی از ۱۶۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه رسیده است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۶/۵۲ درصد کاهش یافته و از ۱۳۴۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه کاهش یافته است.در این مدت تنها تولید مینی بوس و میدل باس افزایش یافته و با رشد ۳/۳۳ درصدی از ۱۲۳ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۶ به ۱۶۴ دستگاه رسیده است.در هشت ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش ۹/۲۴ درصدی همراه بوده و از ۹۶۰ هزار و سه دستگاه در هشت ماهه نخست سال گذشته به ۷۲۱ هزار و ۳۶۳ دستگاه کاهش یافته است.

سخن آخر

این رفتارها و اظهارات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتمال مستقل نبودن وزارتخانه را در ماجرای قیمت گذاری خودرو به ذهن متبادر می کند. شاید اصلا وزارت صنعت تصمیم گیرنده نهایی در مورد قیمت خودرو نیست و دستور شبه آزادسازی از جایی دیگر صادر شده است. در این مورد، پیش تر نیز گفته می شد که رییس جمهور تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، اما وزیر صنعت همین هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد. حالا نیز به نظر می رسد در نهایت موافقت رییس جمهوری با شبه آزادسازی یا همان گرانی قیمت خودرو، تردید وزارت صنعتی ها را از بین برده و آنها به خودروسازان اجازه داده اند تا رسما تعیین قیمت در حاشیه بازار را کلید بزنند.

- ابلاغیه دولت به گرانی لبنیات دامن زد

جهان صنعت درباره قیمت لبنیات گزارش داده است: با اینکه انتظار می رفت با ابلاغیه ستاد تنظیم بازار در مورد کاهش قیمت محصولات لبنی ، قیمت ها کاهش یابد اما قیمت برخی برندها افزایش هم داشته است چراکه قیمت هایی که ستاد تنظیم بازار اخیرا ابلاغ کرد، در برخی موارد بیشتر از قیمت برخی کارخانه ها و در موارد دیگر نزدیک به قیمت های آنهاست . از این رو برخی برندهای لبنی که طی هفته های گذشته از افزایش قابل توجه قیمت محصولات خود خودداری کرده بودند، گویی به تازگی مجوز ستاد تنظیم بازار را برای گرانی دریافت کردند. به گفته مصرف کنندگان این در حالی است که قیمت برخی از اقلام لبنی مصرفی آنها که با اندکی کاهش قیمت هم مواجه شده است، دیگر شکل و شمایل سابق را ندارد. به این معنا که محصولی مثل ماست دیگر مثل قبل پر نیست و بستنی ها نیز بسیار کوچکتر از هفته های گذشته هستند به طوری که چوب بستنی بیش از خود بستنی خودنمایی می کند.

ستاد تنظیم بازار در ۱۸ آذرماه قیمت های جدید لبنیات را اعلام کرد که به دنبال آن کاهش قیمت ۷ تا ۱۱ درصدی لبنیات از سوی دبیر انجمن صنایع لبنی به مردم وعده داده شد اما در حالی که حدود یک هفته از این تاریخ می گذرد، با قیمت های جدیدی روی بطری های شیر روبه رو هستیم که نسبت به روزهای گذشته بالاتر نیز است . بر این اساس با اینکه مردم در انتظار کاهش قیمت ها بودند، شاهد این هستیم که قیمت ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است . بر این اساس یکی از کارخانه های لبنی که پیش از ابلاغ ستاد تنظیم بازار هر بطری شیر پرچرب را با قیمت۴۳۰۰ تومان عرضه می کرد، از روز چهارشنبه قیمت ۴۴۵۰ تومان را روی این محصول خود حک کرد به این معنا که قیمت این برند لبنی پس از ابلاغیه ۱۵۰ تومان افزایش نیز داشته است .

کاهش سرانه مصرف

این اتفاقات در حالی در بازار رخ می دهد که طی یک سال گذشته، قیمت لبنیات حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و توانایی مردم برای خرید این محصول اساسی و ضروری کاهش یافته است . بر این اساس برخی از مسوولان وزارت بهداشت اعلام کردند که قیمت ها بیش از تصور بالا رفته و سرانه مصرف بسیار پایین آمده است . این در حالی است که به طور کلی انتظار می رفت ستاد تنظیم بازار طی ماه های اخیر در قیمت هایی که اعلام می کند بیشتر مردم را مدنظر قرار دهد، اما تصمیم ستاد تنظیم بازار بیشتر به کام کارخانه های لبنی بوده است تا مردم .

بر اساس آمارها، سرانه مصرف سالانه شیر در کشور حدود ۸۰ کیلوگرم یعنی نصف میانگین جهانی و حدود یک پنجم برخی کشورهای اروپایی است . بنابراین به جای اینکه دولت با حمایت از مردم تلاش کند تا سرانه مصرف محصولات لبنی افزایش یابد، با اعلام چنین قیمت هایی بیش از پیش به کاهش سرانه مصرف دامن می زند. بنابراین به نظر می رسد که دولت تنها راه راضی کردن کارخانه ها را افزایش روزبه روز قیمت آنها می داند. این در حالی است که کارخانه های لبنی پیش از این نیز خودسرانه قیمت محصولات لبنی را افزایش داده بودند و ماه ها به صورت غیرقانونی و غیرمصوب لبنیات گران به مردم فروختند.

آخرین مهلت کارخانه های لبنی

بر همین اساس دبیر انجمن صنایع لبنی در واکنش به اینکه قیمت برخی برندهای صنایع لبنی با افزایش مواجه شده است، به ایسنا گفت: هر کارخانه لبنی که بخواهد خارج از قیمت های ابلاغی بفروشد، مجازات سنگینی در انتظار آنهاست . رضا باکری در پاسخ به اینکه چرا برندهای دیگر قیمت خود را کاهش نداده اند، گفت: قیمت ها را دوشنبه هفته گذشته اعلام کردیم و این دوشنبه باید همه قیمت ها اصلاح شود. به گفته وی، ۲۶ آذر آخرین مهلت برای کارخانه های لبنی تعیین شده تا قیمت های جدید را روی محصولات خود حک کنند.

باکری ادامه داد: با توجه به حجم لبنیاتی که در بازار وجود داشت نیاز بود پس از اتمام آنها در بازار محصولاتی که دوباره به بازار وارد می شوند، با قیمت های جدید بیایند. وی گفت: کارخانه هایی که با وجود ابلاغیه ستاد تنظیم بازار بخواهند گران فروشی کنند، مجازات های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود که این بار با دفعات گذشته قابل مقایسه نخواهد بود.

دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه چرا یک کارخانه اسم و رسم دار لبنی قیمت خود را پس از ابلاغیه ستاد تنظیم بازار افزایش داده است، گفت: این برند به دلیل نگرانی از جریمه ها همانند برخی دیگر از برندهای لبنی قیمت خود را افزایش نداده بود اما ابلاغیه ستاد تنظیم بازار مجوزی برای این برند شد تا قیمت را افزایش دهد.

ضرر مردم

بر اساس آنچه گفته می شود، طی چند ماه گذشته کارخانه های لبنی قیمت محصول خود را خودسرانه در بازار افزایش داده بودند و قیمت های اخیری که ستاد تنظیم بازار اخیرا ابلاغ کرد، در برخی موارد بیشتر از قیمت برخی کارخانه ها و در موارد دیگر نزدیک به قیمت های آنهاست . بنابراین در نهایت قیمت های ستاد تنظیم بازار به نفع مردم نبوده است .

کارخانه های لبنی به ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بودند که قیمت ها برای آنها به صرفه نیست و برای استدلال، آنالیز قیمتی نیز فرستاده بودند. بنابراین آن طور که دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرده، این ستاد با حدود ۹ درصد کمتر از قیمت درخواستی آنها موافقت کرده است . مفهوم دقیق این موضوع این است که در نهایت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت کارخانه های لبنی موافقت کرده است .

در حال حاضر شاهد این هستیم که قیمت های ابلاغی ستاد تنظیم بازار به نفع مردم تمام نشده و در برخی موارد نه تنها قیمت را در بازار پایین نیاورده بلکه گران تر هم کرده است . از این رو به نظر می رسد که دولت راهکار مشخصی برای تنظیم بازار لبنیات ندارد و تنها قصد راضی نگه داشتن کارخانه های لبنی را دارد. از این رو در شرایط فعلی، نابسامانی در بازار کالاهای اساسی موج می زند به طوری که مردم تکلیف خود را نمی دانند و به ناچار باید محصولات مورد نیاز خود را با قیمت های نامشخص تهیه کنند. در حالی که از دولت انتظار می رود اگر راهکار مشخصی برای تنظیم بازار ندارد، دست کم از فعالان بخش خصوصی و صاحبنظران اقتصادی برای بازگشت آرامش به بازار کمک بگیرد. در غیر این صورت، همچنان شاهد ادامه روند افزایش قیمت در بازارهای گوناگون خواهیم بود.

- رانت خواری با اهرم یارانه

جهان صنعت نوشته است: سیاست پرداخت یارانه نقدی به خانوارها هرچند در ابتدای امر سیاستی حمایتی در راستای حفظ حداقل معیشت خانوارهاست، با این وجود عملکرد دولت ها در پرداخت یارانه های نقدی بیش از آنکه حمایتی باشد، رنگ و بوی پوپولیستی به خود گرفته تا جلب رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد و ادامه حیات دولت را برای اجرای سیاست هایش همراهی سازد.

اما به نظر می رسد پرداخت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها در طول این سال ها نه تنها گشایشی در سبد معیشتی خانوارها ایجاد نکرده است، که تنها فشار مضاعفی است که هر ساله منابع مالی دولت را هدف قرار داده است و ماهانه هزینه ای در حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان روی دست دولت گذاشته است.

از سویی در حالی که در سال های گذشته بارها افزایش رقم پرداختی یارانه های نقدی به خانوارها از سوی مسوولان به دولت گوشزد شده است، با این حال کمبود منابع مالی دولت، وی را در افزایش رقم پرداختی یارانه ها به عقب راند، موضوعی که می تواند ریشه در غربالگری نادرست افراد یارانه بگیر داشته باشد.

در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص منتشر شده، اعتبار مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و با آنکه دولت مکلف شده که تعداد یارانه بگیران را از ۷۴ میلیون به ۵۶ میلیون نفر برساند، با این وجود، هنوز گزارشی از عملکرد پنج ماهه حذف ۳ دهک بالای درآمدی از سوی دولت ارائه نشده است.

به نظر می رسد با وجود فشاری که متوجه منابع درآمدی دولت برای پرداخت یارانه های نقدی است؛ با این حال سیاست های پوپولیستی دولت ها همواره یکی از موانع اصلی برای اجرای درست و اصولی طرح هدفمندی یارانه هاست. سیاستی که حتی حسن روحانی را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اش به پرداخت دوباره یارانه های نقدی به دهک های بالای درآمدی واداشت. این در حالی است که براساس پژوهش های انجام شده، دولت باید ۱۸ میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران را کم می کرد.

انحراف ۵۰ هزار میلیارد ریالی در مقدار مصوب بودجه

براساس پژوهش انجام شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، وصول منابع هدفمندی تا پایان پنج ماهه نخست سال جاری، ۳۷۷ هزار میلیادر ریال بوده است که از این مبلغ، ۱۷۸ هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته است. این موضوع از انحراف حدود ۵۰ هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب پنج ماهه پرداخت یارانه نقدی حکایت دارد که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابه جایی ۱۰ درصدی بین ردیف ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت.

همچنین جمع کل دریافتی طرح هدفمندی در پنج ماهه ابتدایی سال، حدود ۸/۳۷ هزار میلیارد تومان و کل مصارف ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که در این بین، اختلاف ۸/۲ هزار میلیاردی بین دریافتی و پرداختی هدفمندی یارانه ها ایجاد شده است.

اما ابهام اساسی در پرداخت این میزان یارانه نقدی در این موضوع نهفته است که پیش از این درآمد دولت از محل فرآورده های نفتی که برای هدفمندی یارانه ها مشخص شده بود، با احتساب دلار ۳۸۰۰ تومانی چیزی حدود ۱۵۷ هزار میلیارد ریال بود؛ این در حالی است که برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که با وجود دلار ۸ هزار تومانی، درآمدی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت می شود و وی فقط ۱۵۷هزار میلیارد ریال از این محل را برای هدفمندی در نظر گرفته است.

براین اساس این ابهام ایجاد می شود که با وجود چندبرابر شدن درآمدهایی که دولت به هدفمندی یارانه ها اختصاص می دهد، آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت ها به حساب های مربوط واریز می شود یا خیر؟

چنین موضوعی از یک رانت عظیم دولتی در استفاده از منابع اختصاص داده شده به طرح هدفمندی یارانه ها خبر می دهد، به طوری که دولت مابه التفاوت حاصله از افزایش نرخ ارز را به شرکت های ذی ربط خود اختصاص می دهد و منافع آنان را سرلوحه برنامه های یارانه ای خود قرار داده است.

بررسی عملکرد ۵ ماهه هدفمندی یارانه ها

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف سال های گذشته که صرفا سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی ارائه می شد، سعی شده تا مطابق ماده (۳۹ ) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدولی ارائه شود. به این ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشمگیری کرده است، نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل پیگیری به نظر می رسد آن است که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت ها به حساب های مربوطه واریز می شود یا خیر؟ تجربه سال گذشته نشان می دهد در صورت وصول منابع بیش از پیش بینی ردیف های قانونی، این منابع در اختیار شرکت های مربوطه قرار گرفته است.

در سمت منابع دولتی، ۱۵۷ هزار میلیارد ریال از محل صادرات فرآورده های نفتی، پیش بینی شده است. در آیین نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان «دریافتی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی پس از کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تحویلی» بیان شده است. از این عبارت چنین برداشت می شود که حق العمل پالایشگاه ها از منابع حاصل از صادرات فرآورده ها کاسته شود و پس از آن منابع باقی مانده به خزانه واریز شود. با وجود ضروری بودن پرداخت حق العمل پالایشگاه ها، چنین قلمی در متن قانون به تصویب نرسیده است و از این منظر آیین نامه، قانون را توسعه داده است. به هر حال لازم است که منابع اختصاص یافته به پالایشگاه ها از محل صادرات فرآورده های نفتی شفاف شود.

آیین نامه اجرایی نیز برخلاف متن قانون که نسبت به مازاد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآورده حکم کرده بود، تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. به این ترتیب به نظر می رسد مازاد منابعی که تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال می تواند از محل صادرات فرآورده ها نیز حاصل شود، نادیده گرفته شده است.

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به موضوع هدفمندی یارانه ها اختصاص دارد و براساس آن منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها ۹۸۸ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به رقم ۴۸۰ هزار میلیارد ریال قانون بودجه ۱۳۹۶ بیش از صددرصد رشد داشته است، البته این افزایش ناشی از آن است که در سال های گذشته صرفا سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از فروش حامل های انرژی ارائه می شد، اما در سال ۱۳۹۷، سعی شده تا مطابق قانون برنامه ششم توسعه، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدول مربوطه ارائه شود. به این ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها کمک چشمگیری کرده است.

منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها همچنان خارج از منابع عمومی در نظر گرفته شده است و لذا به تکلیف قانونی قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر واریز درآمدهای آن به ردیف منابع بودجه عمومی و انعکاس مصارف مرتبط با آن در ردیف های مستقل و جداگانه مصارف عمومی عمل نشده است.

بر همین اساس اعتبار مربوط به اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها از ۳۳۵ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. البته با در نظر گرفتن ۱۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی پیش بینی شده در تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و استفاده از امکان ۱۰ درصد جابه جایی در هر یک از ردیف ها، سقف اعتبار قابل برنامه ریزی برای پرداخت یارانه نقدی می تواند تا ۴۱۵ هزار میلیارد ریال افزایش یابد که مساوی با اعتبار پرداخت شده در سال ۱۳۹۶ برای یارانه نقدی است.

با وجود این، عملکرد پنج ماهه منابع هدفمندی کمتر از حدی است که بتوان انتظار داشت بدون تغییر نحوه وصول منابع (احتساب تغییر نرخ ارز و وصول کامل منابع از شرکت ها) در ادامه سال ۱۱۰ هزار میلیارد ریال منابع مازاد بر سقف جدول هدفمندی محقق شود. بنابراین در صورت عدم حذف دهک های درآمدی بالا با توجه به رشد جمعیت همانند سال های پیش شاهد تخلف در پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود.

رفع فقر مطلق مصوب در قانون بودجه

مطابق قانون برنامه ششم توسعه جهت کاهش فقر مطلق برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ از محل منابع هدفمندی یارانه ها، ۴۰ هزار میلیارد ریال به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور اختصاص یافت که این رقم در قانون بودجه سال جاری به ۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که ۲۳ هزار میلیارد ریال آن برای بیمه زنان بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می یابد.

در ردیف اول منابع جدول هدفمندی، پیش بینی شده است که حدود ۵۷۰ هزار میلیارد ریال از فروش فرآورده های نفتی محقق شود. در قانون بودجه، اجازه داده شده که اعتبار این ردیف تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش فرآورده های نفتی قابل افزایش است که باید به موارد تعیین شده (افزایش سهم سلامت، تولید و اشتغال، حمایت از معلولان، کمک به حق بیمه قالیبافان و یارانه نقدی و غیرنقدی) اختصاص یابد.

دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه های مذکور پرداخت کند.

وصول منابع در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۹۲ درصد است این در حالی است که براساس گزارش چهار ماهه سازمان برنامه وبودجه وصول منابع تنها ۶۵ درصد بوده است. وصول منابع شرکت آب وفاضلاب نیز در پنج ماهه نخست سال کمتر از هفت درصد بوده است که جای تامل دارد.

در بخش مصارف مربوط به هدفمندی، تا پایان پنج ماهه باید ۱۲۵ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت می شد که در عمل ۱۷۸ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. این موضوع به دلیل عدم حذف یارانه بگیران سه دهک بالا رخ داده است.

ابهام مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی وجود دارد این است که آیا شرکت های مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها، تمام درآمدی که از این محل دریافت می کنند را به حساب سازمان واریز می کنند یا خیر؟ در این خصوص لازم است نهادهای نظارتی به صورت شفاف موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

در جدول ماده (۲) آیین نامه، در سمت منابع، از محل صادرات فرآورده های نفتی، ۱۵۷هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. در آیین نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان «دریافتی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی پس از کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تحویلی» آورده شده است. برداشت از این عبارت این است که حق العمل پالایشگاه ها از منابع حاصل از صادرات فرآورده کاسته شود و پس از آن منابع باقی مانده به خزانه واریز شود.

با وجود ضروری بودن پرداخت حق العمل پالایشگاه ها، اولا چنین چیزی در متن قانون به تصویب نرسیده است و از این منظر به نظر می رسد آیین نامه، قانون را توسعه داده است و لازم است که منابع اختصاص یافته به پالایشگاه ها از این محل شفاف شود. ثانیا از آنجا که اکثر صادرات فرآورده صورت گرفته مربوط به صادرات پنج فرآورده اصلی است به نظر می رسد که هزینه های حق العمل کاری نیز تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها تسویه شده باشد. لذا دلیل کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تحویلی باید روشن شود.

لزوم شفاف سازی در منابع دولتی

به علاوه با توجه به اینکه میزان صادرات فرآورده در سال ۱۳۹۶ حدود هفت میلیارد دلار برآورد می شود، لازم است منابع حاصل از این موضوع در شش ماه اول سال ۱۳۹۷ شفاف شود.

از آنجا که منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی به صورت ارزی است، نرخ تسعیر مبنای محاسبات بسیار حائز اهمیت است. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که منابع ارزی حاصله در اختیار بانک مرکزی نبوده و در سال ۱۳۹۶ اکثر منابع حاصل از صادرات فرآورده در حساب شرکت ملی نفت نگهداری می شده است. لذا با در نظر گرفتن بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد ممکن است سهم کمی از منابع ارزی حاصله به صورت ریالی در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته باشد.

حال با فرض اینکه کل صادرات فرآورده در سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین ۲۵درصد کاهش یابد (در اثر تحریم ها)، درآمد ریالی حاصل از این موضوع با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰۱ هزار میلیارد ریال و با نرخ ارز ۸۰۰۰تومانی، ۳۸۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود که از این میزان صرفا ۱۵۷هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است.

از آنجا که در متن قانون برای افزایش منابع تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال برنامه ریزی شده در متن آیین نامه نیز تا این مبلغ تعیین تکلیف شده است و در صورت تحقق منابع مازاد بر رقم مذکور (ناشی از تغییرات نرخ ارز و...) مشخص نیست که این اعتبارات به حساب هدفمندی یا منابع عمومی واریز خواهد شد یا خیر؟ بررسی صورت های مالی شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۶نشان می دهد که در صورت تحقق منابع بیش از اعتبار پیش بینی شده در قانون، این اعتبارات به منابع عمومی واریز نشده و در اختیار شرکت های مذکور قرار گرفته است. در آیین نامه اجرایی (موضوع مازاد منابع تا سقف ۱۱۰هزار میلیارد ریال) برخلاف متن قانون که تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی قائل نشده، تنها به افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی اشاره شده است، بنابراین پیش بینی می شود رقم مذکور در عمل محقق نشود.

با توجه به سیاست ارزی دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها در بازار دوم با اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی ها (در نظر گرفته شدن نرخ ارز بازار دوم برای محاسبه نرخ خوراک)، منابع هدفمندی نیز متاثر خواهد شد. این تغییرات در منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی منعکس می شود که در مورد افزایش آن در متن قانون تصمیم گیری نشده است.

در متن قانون و آیین نامه مشخص نشده است که در صورت افزایش منابع بیش از سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش فرآورده های نفتی چگونه و در چه محلی مصرف خواهد شد. همچنین در صورت افزایش منابع از محل سایر ردیف ها مانند فروش گاز طبیعی، منابع حاصله بلاتکلیف خواهند بود. با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش احتمالی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، این مساله نیاز به تصمیم گیری دارد.

با توجه به مفاد آیین نامه مشخص نیست که افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده به چه شیوه ای محاسبه می شود و از چه زمانی اختصاص خواهد یافت. به عنوان مثال در قالب یک دوازدهم عمل می شود یا اینکه تا اواخر سال به تاخیر خواهد افتاد.

با این تفاسیر قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف سال های گذشته که صرفا سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی ارائه می شد، سعی شده مطابق قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدولی به صورت شفاف ارائه شود. این موضوع نسبت به سال های گذشته تغییر مهم و مثبتی محسوب می شود.

میان متن قانون تبصره «۱۴» و آیین نامه اجرایی تعارضاتی وجود دارد که لازم است متن آیین نامه متناسب با قانون تنظیم و اصلاح شود. یکی از این تعارضات به تبصره «۲» ماده (۳) آیین نامه اجرایی مربوط می شود که برخلاف متن قانون، مازاد منابع حاصل از فروش فرآورده تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. این در حالی است که قانون تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات از این محل قائل نشده است.

دولت شفاف سازی کند

هرچند در آغازین سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مقدار پرداخت یارانه نقدی خانوار ارزشی حدود ۴۰ دلار داشت اما امروز همین حجم از پرداخت یارانه نقدی با رشد بالای نرخ ارز، به چیزی در حدود پنج دلار کاهش یافته است. این موضوع بیانگر آن است که قدرت خرید خانوارها در طول یک سال اخیر به یک دهم قدرت خرید در سال آغازین اجرای این طرح رسیده است.

اما هرچند جهش های ارزی و فشارهای تورمی وارده در طول یک سال اخیر، معیشت اقشار مختلف درآمدی را با مشکلات بسیاری مواجه کرد، با این حال باز هم نمی توان ادعا کرد که تعداد افرادی که نیازمند دریافت یارانه نقدی دولت هستند، به ۷۴ میلیون نفر می رسد.

بر این اساس هرچند اختصاص یارانه نقدی به دلیل اثرگذاری مثبتی که بر معیشت دهک های پایین درآمدی دارد اجتناب ناپذیر است. با این حال بهتر است دولت در شرایطی که خود با تنگنای مالی شدیدی مواجه است، بخش عمده ای از منابع اختصاصی به پرداخت یارانه ها را به افراد نیازمند و دهک های پایین درآمدی اختصاص دهد و یارانه ای که به دهک های بالای درآمدی داده می شود را به طرح ها و پروژه های عمرانی و برنامه های تولیدمحور و اشتغالزا اختصاص دهد.

با این حال به نظر می رسد دولت نه تنها در پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها جانب حق را رعایت نمی کند که حتی در پرداخت یارانه به دیگر حوزه های اقتصادی نیز غربالگری درستی انجام نمی دهد.

بنابراین بهتر است دولت با شفاف سازی در اختصاص یارانه های نقدی به بخش های مختلف اقتصادی، سازمان های ناظری را با یاری مجلس، به منظور شناسایی گروه های نیازمند به کار گیرد تا با دقت نظر بیشتری قادر باشد جامعه هدف برای پرداخت یارانه های نقدی را شناسایی کند.

* دنیای اقتصاد

- افزایش چشمگیر هزینه شب یلدا

دنیای اقتصاد نوشته است: تنها چند روز به فرا رسیدن بلندترین شب سال، یعنی شب یلدا باقی مانده است. امسال نیز طبق روال هر سال با نزدیک شدن به شب چله بازار خوراکی ها رونق خاصی گرفته است. بسیاری از مردم با در دست داشتن فهرستی بلندبالا برای خرید خوراکی های شب یلدا به گشت و گذار در مغازه ها میپردازند تا از احوال قیمت ها جویا شوند.

اما در آستانه طولانی ترین شب سال که تقاضا برای موادغذایی با افزایش چشمگیری مواجه می شود، محصولاتی همچون «میوه»، «گوشت»، «آجیل»، «شیرینی» و... با چه قیمت هایی در بازار خرید و فروش می شوند؟ گزارش های میدانی حاکی از آن است که قیمت آجیل و خشکبار شب یلدای امسال، نسبت به سال قبل با افزایش ۸۰ درصدی مواجه شده است. همچنین ارزیابی ها نشان می دهد گوشت از دیگر اقلامی است که در آستانه چله نشینی با افزایش قیمت روبه رو شده است.

میوه

میوه که یکی از اصلی ترین محصولات شب یلدا به شمار می رود، به گفته متولیان در آستانه بلندترین شب سال اشباع از محصول است و طبق آنچه فروشندگان نیز می گویند، افزایش قیمتی در بازار میوه وجود ندارد، زیرا عرضه میوه به میزان کافی صورت گرفته است. جزئیات تنظیم بازار میوه شب عید نیز نشان می دهد مقرر شده ۳۰ هزار تن سیب و ۴۰ هزار تن پرتقال برای شب یلدا ذخیره شود. در نخستین جلسه کمیته راهبردی تنظیم بازار میوه شب عید هم که روز گذشته با حضور مسوولان دستگاه های مختلف در محل سازمان تعاون روستایی ایران برگزار شد، متولیان مربوطه اعلام کردند که سال گذشته ۱۸ هزار تن سیب برای تنظیم بازار میوه شب چله در نظر گرفته شده بود که این رقم در سال جاری با توجه به کاهش تولید و به دلیل سرمازدگی به ۳۰ هزار تن افزایش یافته است. در این جلسه همچنین مطرح شد که با وجود اینکه وضعیت پرتقال امسال مناسب است، اما به دلیل شرایط خاص جامعه میزان ذخیره سازی افزایش می یابد. این درحالی است که علاوه بر ارقام یاد شده، ۲۰ درصد ذخیره احتیاطی تعبیه شده که نحوه مصرف آن براساس شرایط بازار در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار گرفته است. به گفته مسوولان تنظیم بازار میوه سقف قیمت خرید هرکیلوگرم پرتقال سر درخت از کشاورزان ۱۶۸۰ تومان است.

رئیس اتحادیه میوه تهران نیز در گفت وگو با «ایرنا» آخرین وضعیت عرضه میوه در آستانه شب یلدا را تشریح کرده است. به گفته اسدالله کارگر به منظور کوتاه کردن دست دلالان از بازار میوه، مذاکراتی با برخی شرکت ها درحال انجام است. سازوکار در نظر گرفته شده هم این خواهد بود که میوه را به صورت مستقیم از کشاورزان به شرکت های میوه ارسال و آن شرکت ماموریت توزیع کلی میوه را در اختیار بگیرد. وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار میوه در ایام شب یلدا اظهار امیدواری کرد که قیمت های موجود بازار میوه در ایام مختلف مانند شب یلدا و ایام نوروز ثابت بماند. به گفته کارگر، قیمت میوه در بازار از شش ماه دوم امسال رو به بهبود رفته و با توجه به نزدیک شدن شب یلدا قیمت هندوانه به عنوان یکی از محصولات پرمصرف طی روزهای گذشته کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. رئیس اتحادیه میوه تهران همچنین اعلام کرد که تا هفته گذشته قیمت هندوانه در بازار بسیار بالا بود اما از روز پنج شنبه قیمت این محصول روند نزولی در پیش گرفته و با کاهش ۱۵۰۰ تومانی همراه شده است. کارگر به نرخ کنونی هندوانه در بازار اشاره و بیان کرد: هندوانه در بازار با دو نرخ متفاوت عرضه می شود، یک نوع آن به صورت انبار هرکیلو با قیمت ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان و نوع دیگر هندوانه تازه است که با نرخ دو هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در پاسخ به سوالی درباره میزان تغییرات قیمت میوه در بازار تهران در مقایسه با سال گذشته گفت: طی چند وقت گذشته بازار میوه همسو با سایر کالاها با تغییر قیمت همراه شد و انکار نبود افزایش قیمت میوه غیرواقعی است. بیشترین تغییر قیمت نیز مربوط به موز بوده که به شدت تحت تاثیر نوسانات موجود در بازار ارز قرار گرفته است.

آجیل و خشکبار

اما آجیل که یکی از محصولات پرطرفدار شب چله ایرانی ها محسوب می شود این روزها با چه قیمتی به فروش می رسد؟ گشتی در بازار نشان می دهد مردم امسال شب یلدای داغی را پیش رو دارند؛ شبی که با قیمت های آجیل و خشکبار به مراتب پرهزینه تر و گران تر از شب های یلدای سال قبل خواهد بود. گرچه در آستانه بلندترین شب سال قیمت ها در بازار خشکبار و آجیل تا اندازه ای فروکش کرده و خبری از صعود عجیب و غریب قیمت ها در بازار نیست، اما مقایسه قیمت های فعلی با قیمت های سال قبل، از افزایش ۸۰ درصدی قیمت ها نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در همین رابطه رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش در گفت وگو با «ایسنا» اعلام کرد که امسال قیمت آجیل و خشکبار در بازار شب یلدا نسبت به پارسال حدود ۸۰ درصد افزایش یافته که کمبود تولید و عرضه و دلالی تاجران افغانستانی عوامل اصلی این نوسانات است. به گفته مصطفی احمدی، وزارت جهادکشاورزی می تواند به صورت مقطعی ثبت سفارش و واردات این محصولات را در بازه زمانی مشخص و در تناژ تعیین شده، باز کند تا بازار آجیل تنظیم شود، چراکه مردم حق دارند این محصولات را به قیمت مناسب برای خود تامین کنند. گزارش های میدانی حاکی از آن است که هر کیلو پسته اکبری با قیمتی بین ۲۱۰ تا ۲۲۵ هزار تومان، پسته فندقی با قیمتی بین ۱۳۶ تا ۱۵۵ هزار تومان و پسته احمدآقایی بین ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان به فروش می رسد. هر کیلو بادام هندی نیز قیمتی بین ۱۶۵ تا ۲۰۰ هزار تومان دارد. همچنین هر کیلو گردو و انجیر خشک به ترتیب با قیمتی بین ۱۱۰ تا ۱۶۸ هزار تومان و ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسد. قیمت هر کیلو آجیل ۴ مغز هم در بازار ۱۶۸ هزار تومان است.

شیرینی

شیرینی هم که یکی از مخلفات اصلی چله نشینی ایرانی ها محسوب می شود در آستانه طولانی ترین شب سال نرخ مصوب آن از سوی اتحادیه قنادان تهران اعلام شد. علی بهره مند در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر ممنوعیت افزایش قیمت شیرینی تا پایان سال اظهار کرد: با توجه به اعلام صورت گرفته، هیچ یک از قنادی های تهران به هیچ عنوان حق افزایش قیمت را ندارند و با توجه به اینکه ما تا پایان سال دو رویداد مهم شب یلدا و شب سال نو را پیش رو داریم، به تمام همکارانمان بخشنامه کرده ایم که به هیچ عنوان قیمت ها را افزایش ندهند. البته با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور امیدواریم قیمت مواد اولیه نیز مناسب تر شود. به گفته وی، قیمت مصوب اتحادیه برای عرضه «شیرینی تر» در واحدهای درجه یک، ۲۶ هزار تومان، «شیرینی دانمارکی» ۲۱ هزار تومان، «شیرینی زبان و پاپیون» ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و «کیک یزدی» ۱۵ هزار تومان تا پایان سال اعلام شده است و هیچ قنادی ای حق فروش این محصولات را با قیمت بالاتر از نرخ مصوب ندارد.

گوشت

اما گوشت این روزها با چه قیمتی خرید و فروش می شود؟ رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کننده به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است، گفت: قاچاق بی رویه و کمبود دام دلیل این امر است. علی اصغر ملکی در گفت وگو با «خبرگزاری مهر» با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی طی دو هفته گذشته در بازار افزایش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: در این مدت، هر هفته سه مرتبه با افزایش قیمت گوشت گوسفندی مواجه بوده ایم.

به گفته وی درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه دار بین ۶۲ تا ۶۳ هزارتومان و برای مصرف کنندگان حدود ۶۸ تا ۶۹ هزار تومان است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره دلایل این گرانی توضیح داد: متاسفانه با کمبود شدید دام در بازار مواجه هستیم و دام از کشور قاچاق می شود. ملکی با اشاره به خروج جمعیت زیاد دام از کشور از راه قاچاق، اعلام کرد که هم دام سنگین و هم دام سبک به صورت قاچاق از کشور خارج می شود و همین امر سبب شده قیمت دام افزایش زیادی داشته باشد، وقتی هم که دام گران می شود روی نرخ گوشت تاثیر می گذارد. این مسائل، برای زیرمجموعه های اتحادیه نیز مشکلاتی را ایجاد کرده و ما وظیفه داریم در این زمینه اطلاع رسانی کنیم.

ملکی ادامه داد: دو روز پیش نیز در اتاق ایران جلسه ای درباره گرانی های اخیر بود که ما این مسائل را اطلاع رسانی کردیم و خواستار آن شدیم که آنها را به وزیر جهاد و سایر مسوولان ذی ربط اطلاع رسانی کنند تا پیگیری های لازم در این زمینه انجام شود و مسوولان اقدامات لازم را برای ممانعت از خروج دام اتخاذ کنند. وی افزود: براساس شنیده ها، برخی دام ها را از غرب کشور به شرق کشور منتقل می کنند و از آنجا به خارج می فرستند، بخشی از دام نیز از طریق جنوب کشور به مقاصد کشورهای عراق، کویت، قطر، عمان و... قاچاق می شود. ملکی با اشاره به اینکه چند روزی است پست های قرنطینه ای سازمان دامپزشکی در جاده ها اقدام به بازرسی و برخورد می کنند، گفت: انتظار داریم این بازرسی ها و برخوردها قانونی و صحیح باشد تا ورود دام به تهران با مشکل مواجه نشود. وی با اشاره به نزدیک شدن شب یلدا و آخر ماه، افزود: هر سال در این ایام تقاضا بالا می رود و اگر به مسائلی که اشاره شد توجه نشود و روند فعلی ادامه یابد، احتمال افزایش بیشتر قیمت ها وجود دارد.

- سود و زیان قیمت های جدید برای خودروسازان

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: اجرای طرح فروش خودروهای داخلی با فرمول پنج درصد کمتر از حاشیه بازار اگر چه مشمول خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان شد، اما حرف و حدیث ها در مورد چگونگی اخذ مجوز از وزارت صمت برای این طرح همچنان ادامه دارد.

پیش از این رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ارائه مجوز افزایش قیمت خودرو سخن گفته بود حال آنکه با مجوز اخیر که قیمت ها را بالای ۶۰درصد افزایش داد باز هم بار زیان خودروسازی بر دوش مصرف کنندگان قرار گرفت. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا خودروسازان، همان طور که عموم مصرف کنندگان تصور می کنند با افزایش بیش از ۶۰درصدی قیمت خودرو سود می کنند؟

یا به تعبیری قیمت گذاری در حاشیه بازار آن هم در شرایط کنونی تولید را از شرایط زیان دهی خارج و وضعیت مطلوبی را نصیب خودروسازان خواهد کرد؟ آنچه مشخص است شرایط جدید قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون، برای تولیدکنندگان خودرو در کشور وضعیت دوگانه ای را ایجاد می کند به طوری که خودروسازان با مجوز جدید وزارت صنعت، هم نقدینگی هنگفتی وارد شرکت های خود می کنند و هم در کنار آن با چالش هایی روبه رو خواهند بود.

سود و زیان قیمت های جدید برای خودروسازان

بی تردید تعیین قیمت محصولات تولیدی با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را می توان بحث برانگیزترین پیشنهاد ارائه شده از سوی فعالان حوزه تولید خودرو به وزارت صمت قلمداد کرد. پیشنهادی که در ابتدا مورد تایید و تکذیب قرار گرفت، اما بعد از پیش فروش ۴ محصول ایران خودرو با قیمت های جدید در هفته گذشته بالاخره تایید شد.

به این ترتیب در حالی مسوولان وزارت صنعت تعیین قیمت ها در حاشیه بازار را تکذیب کردند که در نهایت به بخشی از خواسته دست اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور در ارتباط با تعیین قیمت خودرو با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تن دادند.

استدلالی که از سوی مسوولان وزارت صمت در این زمینه ارائه شد این است که تنها محصولاتی باید مشمول قیمت گذاری شوند که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومان قرار دارند.در حالی این استدلال از سوی وزارت صمت مطرح می شود که پیش از این در دوره مدیریت شریعتمداری بر این وزارتخانه شاهد بودیم که قیمت محصولات خارج از بازه ۴۵ میلیون تومانی هم از سوی وزارتخانه به خودروسازان دیکته می شد. حال در زمان وزارت رضا رحمانی اختیار قیمت گذاری خودروهای بیش از ۴۵میلیون تومانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.

در کنار این مساله اما تاکنون وزارت صنعت در ارتباط با قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که تا پیش از جایگزینی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، توسط شورای رقابت قیمت گذاری می شد، سکوت کرده است. این سکوت وزارت صنعت در حالی است که طبق اظهارنظر عباس تابش، رئیس سازمان حمایت با توجه به افزایش نرخ ارز برای زنجیره خودروسازی قطعا این افزایش روی قیمت تمام شده خودروهای پرتیراژ اثر گذاشته و قیمت ها را در مدار صعودی قرار می دهد. طبق صحبت های رئیس سازمان حمایت، قیمت های تمام شده محصولات پرتیراژ در این سازمان نهایی شده و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.

هر چند هنوز مشخص نیست که قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان با چه فرمولی تعیین می شود اما با تعیین قیمت چهار خودروی بالای ۴۵ میلیونی بسیاری از دست اندرکاران خودرو در انتظار واکنش بازار نسبت به چهار محصول ایران خودرو هستند. این چهار محصول بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. حال با طرح این سوال که فروش خودروی بالای ۴۵میلیون تومانی در حاشیه بازار چه میزان سود نصیب خودروسازان می کند گزارش را ادامه می دهیم.

شکستن تابوی قیمت گذاری دستوری

بی تردید اولین نفعی که خودروسازان از فروش محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار می برند، شکستن تابوی قیمت گذاری دستوری توسط نهادهای مربوطه است. اتفاقی که از زمان دولت دهم باب شد.با توجه به مشکلات خودروسازی طی سال جاری، آنها بارها از شورای رقابت درخواست بازنگری در قیمت ها را داشتند، اقدامی که همواره بی پاسخ باقی ماند.

شرکت های خودروساز هنگامی که متوجه شدند نمی توانند از طریق تعامل با شورای رقابت به خواسته خود برسند، تلاش کردند با تغییر مکانیزم قیمت گذاری، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. از این رو در دوره وزارت شریعتمداری، توانستند به این مهم دست یابند و مکانیزم قیمت گذاری را تغییر دهند. اما تاکنون نتوانسته اند به هدف خود برسند.

البته اجازه تعیین قیمت خودروهایی که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، توسط شرکت های خودروساز را می توان اولین گام در این زمینه تعریف کرد. در کنار این مساله، جذب نقدینگی را می توان دومین آیتمی خواند که در کنار لغو قیمت گذاری دستوری نصیب خودروسازان می شود.

نبود نقدینگی کافی در شرکت های خودروساز همواره یکی از چالش های اصلی آنان محسوب می شود. همین مساله سبب شده تا شرکت های خودروساز برای رفع این چالش به سیستم بانکی پناه برده و از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مشکل خود را حل کنند. حال بازپرداخت این تسهیلات خود به چالشی دیگر برای این شرکت ها بدل شده است و در حال حاضر این شرکت ها مبالغ زیادی به عنوان سود تسهیلات دریافتی در سال های گذشته به شبکه بانکی پرداخت می کنند.

چنانچه خودروسازان محصولات خود را در حاشیه بازار به فروش برسانند، می توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند و این امکان را به دست آورند تا در درازمدت با پرداخت کامل تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی، سر و سامانی به منابع مالی خود دهند. در کنار این دو مساله، با توجه به اینکه به زودی قیمت های جدید اعلام خواهد شد، بخشی از محصولات که پیش از این، در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون قرار داشتند، این امکان را می یابند که از این محدوده قیمتی خارج شوند و اختیار قیمت گذاری آنها به خودروسازان برسد. افزایش سبد محصولات شرکت های خودروساز در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی سبب خواهد شد تا آنان بتوانند برای تعداد بیشتری از محصولات خود به صورت مستقل قیمت گذاری کنند.

تحریم ها سد راه استفاده از مجوز وزارتخانه

البته باز بودن دست خودروسازان برای فروش بخشی از محصولاتشان ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، خالی از زیان برای آنها نیست و این شرکت ها را با چالش هایی مواجه خواهد کرد. اولین چالشی که می تواند گریبان خودروسازان را بگیرد، چالش فروش این بخش از محصولات است. درحالی که خودروسازان معتقدند فروش در حاشیه بازار سبب خروج دلالان و واسطه ها و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی می شود، نمی توان از این نکته هم گذشت که افزایش قیمت این محصولات سبب می شود که بخشی از مصرف کنندگان واقعی به دلیل این افزایش قیمت از بازار خارج شوند و همین باعث ایجاد مشکل برای خودروسازان خواهد شد. درکنار این مساله، در حال حاضر شرکت های خودروساز به دلیل بازگشت تحریم ها و خروج شرکای بین المللی خود، امکان ادامه تولید بخشی از محصولاتشان که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را از دست می دهند.

از این رو امکان فروش محصولات در حاشیه بازار با توجه به خروج شرکای بین المللی و حذف محصولات تولید مشترک، چندان تفاوتی برای خودروسازان نخواهد داشت. درحالی که آنها می توانند محصولات خود را با قیمت های جدید به فروش برسانند، به دلیل خروج محصولات مشترک از خطوط تولید، نمی توانند از این امکان به نفع خود بهره برداری کنند.نکته بعدی که به نظر می رسد خودروسازان را از دست یافتن به سوددهی کامل با مجوز اخیر وزارت صنعت محروم کند، شرطی است که این وزارتخانه برای فروش خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان پیش پای آنها قرار داده است.

براساس این شرط شرکت های خودروساز تنها اجازه فروش آن بخش از محصولاتشان را با قیمت های جدید دارند که در ارتباط با آنها تعهد معوقی نداشته باشند. با توجه به پیش فروش های صورت گرفته در ماه های گذشته و تعهداتی که شرکت های خودروساز برای خود ایجاد کرده اند، به نظر می رسد، وزارت صنعت هوشمندانه در این زمینه عمل کرده است؛ از یک طرف به اصلی ترین درخواست خودروسازان پاسخ مثبت داده است، از طرف دیگر با قراردادن این شرط پیش پای خودروسازان عملا این امکان را از آنان سلب کرده است. در کنار مسائل مطرح شده، زیان دیگری که خودروسازان را در بهره برداری از این مجوز وزارت صمت محدود می کند، خروج بخشی از محصولات از خطوط تولید به دلیل مشکلات ناشی از تامین قطعات است.

با توجه به تحریم ها، بخش عمده خودروهایی که در بازه بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارند چنانچه بتوانند از مانع خروج شرکای بین المللی از کشور عبور کنند، در تله قطع همکاری قطعه سازان بین المللی گرفتار شده و تولید این محصولات با چالش همراه خواهد بود؛ بنابراین برای خودروسازان این امکان وجود ندارد تا از مجوز صادر شده توسط وزارت صنعت استفاده کنند.

* فرهیختگان

- معمای ۱۲میلیارد دلاری آمار قاچاق

فرهیختگان درباره آمار قاچاق گزارش داده است: گزارش رسمی کمیسیون صنایع مجلس، آمار سایت رسمی گمرکات جهانی مبنی بر رقم ۲۲میلیاردی قاچاق به ایران را تایید می کند اما دولت می گوید این رقم ۱۲میلیارد دلار است. هر یک میلیارد دلار قاچاق، ۵۰هزار شغل را از بین می برد.دستیابی به رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف عمده هر نظام اقتصادی است و برنامه ریزی برای نیل به این مهم، منوط به شناخت عملکرد عمومی اقتصاد است. در این بین عوامل متعددی می توانند رشد اقتصادی را تسریع و بالعکس عواملی نیز می توانند موجب کندی آن شوند. یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی، پدیده قاچاق کالاست.

در این زمینه بررسی های اقتصادی نشان می دهد هر یک درصد قاچاق کالا، حدود ۲۵/۰ از رشد اقتصادی را می کاهد. همچنین براساس مطالعاتی که در مراکز پژوهشی کشور انجام شده، به ازای هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، ۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور از بین می رود. با این همه به رغم فعالیت ۱۶ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قابل استناد و دقیقی از حجم قاچاق کالا به کشور وجود ندارد.

برای مثال در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادعا می کند میزان قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۲ میلیارد دلار در پایان سال ۹۶ رسیده است، اما آمارهای بین المللی و اظهارات مجلسی ها و اصناف این میزان را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می کنند. این آمارها زمانی قابل تامل می شود که تنها ۹ تا ۱۰ درصد قاچاق کالا به کشور کشف و ضبط می شوند و حتی گفته می شود میزان کشفیات از این مقدار نیز کمتر است.

گزارش های جهانی نیز وضعیت چندان مطلوبی را برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران ترسیم نمی کنند، به طوری که براساس گزارش جریانات مالی غیرقانونی، بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۴ میلادی ایران بین ۱۴۹ کشور در جایگاه ۲۴ جهان قرار داشته که بیانگر وضعیت نامناسب در تجارت و جریانات مالی در جهان است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا: قاچاق ۱۲ میلیارد دلار

براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در ایران (ورودی و خروجی) از ۱۹.۲ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲، به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳، به ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴، به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ و درنهایت به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است.

آمار گمرکات جهانی: قاچاق ۲۲ میلیارد دلار

براساس آمارهای گمرکات جهانی، میزان قاچاق کالا در ایران از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۸۷ به حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۱، به ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۳، به ۱۸.۹ میلیارد دلار در سال ۹۴ و به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است.

کدام تولید می تواند با قاچاق ۲۷ میلیارد دلاری بجگند؟

همان طور که مشاهده می شود، بررسی رقم حجم قاچاق کالا از طریق رصد گمرکات خارجی و رقم اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تفاوت چشمگیری را با هم نشان می دهند. علاوبر این دو، نمایندگان مجلس نیز آمارهایی از حجم قاچاق کالا ارائه می کنند که کاملا با آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا متفاوت و متناقض است.

در این زمینه سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با یکی از رسانه های کشور با اعلام اینکه حجم قاچاق کالا که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۱۲.۶ میلیارد دلار (برای سال ۹۵) اعلام می شود، با واقعیت مطابقت ندارد، می گوید:

«براساس آمار گمرکات جهانی، حجم قاچاق حدود ۲۳ میلیارد دلار است، از سوی دیگر ما حدود ۹ تا ۱۰ میلیون مسافر در سال داریم که به طور متوسط اگر محاسبه شود هریک از این مسافرها با خود حداقل ۵۰۰ دلار جنس وارد می کنند که مجموع اجناس واردشده پنج میلیارد دلار است.» وی ادامه داد: «البته وارداتی توسط مسافران قاچاق نیست اما جزء کالاهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور می شود، بنابراین کدام تولید کننده قادر است با ۲۷ تا ۲۸ میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد.»

قاچاق ۸ میلیارد دلاری پوشاک

براساس آنچه گفته شد، ارقام متفاوت، متناقض و عجیب و غریبی از میزان قاچاق کالا در کشور وجود دارد که همین امر دلیل تردید در آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. برای مثال در حالی که دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید میزان قاچاق پوشاک به کشور از ۲.۵ میلیارد دلار در سال های گذشته به حدود یک میلیارد دلار در سال ۹۶ کاهش یافته است، با این حال رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار) مدعی است: «آماری که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می شود با آمارهای پوشاک در داخل کشور همخوانی ندارد.» وی ادعا می کند: ارزش قاچاق پوشاکی که به کشور وارد می شود حدود هشت میلیارد دلار است درصورتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا این میزان را یک تا سه میلیارد دلار برآورد می کند اما با محاسبات میزان مصرف مشخص می شود میزان قاچاق پوشاکی که به کشور وارد می شود حدود هشت میلیارد دلار است و با افزایش تولید پوشاک حدود یک میلیون شغل می توان ایجاد کرد.»

تنها ۱۰ درصد قاچاق کشف می شود

یکی از شاخصه های نشان دهنده موفقیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سهم کشفیات از حجم قاچاق کالا است. بررسی ها نشان می دهد به رغم فعالیت های گسترده امنیتی، میزان کشفیات کالا تا سال ۹۲ چندان رقم قابل توجهی نبوده است، اما بنابر اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم کشفیات از یک درصد در سال ۹۲ به ۳۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

بر این اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشان می دهد در سال ۹۲ حجم کشفیات قاچاق کالا حدود ۸۹۲ میلیارد تومان، در سال ۹۳ حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۴ حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۵ به ۱۴۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. البته همان طور که درمورد حجم قاچاق کالا گفته شد، در آمار کشفیات نیز ارقام متفاوتی از سوی مسئولان اظهار می شود. برای مثال در حالی که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید ۳۲ درصد از قاچاق کالا کشف می شود، اما احمد انارکی محمدی، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری گفته است: «درست است که ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل قاچاق را در کشور کشف کرده ایم، اما این عدد «ظن قاچاق» است، به این معنا که پلیس کالایی را کشف و گمان می کند که قاچاق است اما با بررسی مشخص می شود که کالای کشف شده قاچاق نیست.» وی می گوید: «متاسفانه زیر دو درصد از کل کالاهای قاچاق در کشور کشف واقعی می شود.»

۲ میلیارد دلار قاچاق کالا از چین در ۷ ماه

همان طور که گفته شد، بررسی آمار گمرکات جهانی آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا درمورد حجم قاچاق کالا را به چالش می کشد. در این زمینه بررسی «فرهیختگان» نشان می دهد در هفت ماهه سال ۹۷ در حالی حجم واردات از چین حدود ۶/۶ میلیارد دلار ذکر شده که آمار خروجی کالا از مبدا چین به مقصد ایران در همین مدت حدود ۸.۷ میلیارد دلار بوده است.

بر این اساس در هفت ماهه سال جاری بیش از دومیلیارد دلار کالای ثبت شده در گمرک چین از طریق گمرک ایران به کشور وارد نشده و درواقع به صورت قاچاق وارد کشور شده است. به عبارت دیگر، از مجموع کالاهای چینی، حدود ۲۴ درصد به صورت قاچاق به ایران وارد شده است. حال اگر گمرکات سایر کشورها ازجمله کشورهایی همچون امارات، ترکیه، هند و... را که شرکای اصلی تجاری ایران هستند بررسی کنیم، رقم قاچاق کالا عدد بسیار درشتی خواهد بود.

بی اعتنایی دولت به مبارزه با قاچاق

یکی از موارد قابل تامل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال های اخیر، بی اعتنایی دولت به این معضل اقتصادی- اجتماعی است. بر این اساس پس از سال ۹۲ که دولت یازدهم بر سر کار آمد، جلسات ستاد یا برگزار نمی شد یا بسیار کم برگزار می شود.

بی اعتنایی دولت به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا آنجا ادامه داشت که اسفند سال ۹۶ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس جمهور یا نماینده وی شد.

همچنین این بی اعتنایی دولت به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای نمایندگان مجلس به قدری اهمیت داشت که در مهرماه سال جاری طی مصوبه ای با عنوان «الزام رئیس جمهور به تشکیل منظم جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی را مکلف کردند حداقل هر دو ماه یک بار جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برگزار کنند.

یکی دیگر از موارد بی اعتنایی دولت به مساله قاچاق کالا، عدم انتشار آمار رسمی کشفیات قاچاق کالاست. بر این اساس در حالی که تا سال ۱۳۹۲ آمار رسمی کشفیات قاچاق کالا به طور منظم و به صورت الکترونیکی در سامانه اینترنتی این ستاد منتشر می شد، اما از سال ۹۳ جزئیات این آمار منتشر نشده است. شاید یکی از دلایل تردید در آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، همین عدم شفاف سازی آمارهای قاچاق کالا باشد.

۹۸ درصد گمرک های ایرانی ایکس ری ندارند

بنابر اظهارات امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفاف سازی مجلس از مجموع ۱۶۲ گمرک کشور، تنها سه گمرک مجهز به دستگاه ایکس ری هستند. این امر از این منظر دارای اهمیت است که گفته می شود بخشی از قاچاق کالا از طریق گمرکات کشور و مبادی رسمی وارد کشور می شوند.

یک میلیون شغل فدای قاچاق کالا

همه دولت های جهان یکی از اصلی ترین رسالت های خود را صیانت از تولید ملی قرار داده اند. بر این اساس، مبارزه با قاچاق کالا از آنجاکه با اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی موجب کاهش رشد اقتصادی می شود، دولت ها را وادار به جدیت در مبارزه با این پدیده کرده است. یکی از مسائل محوری در امر مبارزه با قاچاق کالا، سنجش آثار مخرب قاچاق بر تولید و رشد اقتصادی است.

در این زمینه بررسی های اقتصاددانان نشان می دهد با افزایش هریک (یک درصد) قاچاق کالا، رشد اقتصادی حدود ۲۵/. درصد (بیست وپنج صدم) کاهش می یابد. (نتایج یک پژوهش در دوماهنامه اقتصاد پنهان وابسته به ستاد قاچاق کالا و ارز، صفحه ۲۱) همچنین در زمینه اشتغال نیز بررسی ها نشان می دهد هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، موجب از دست رفتن ۵۰ هزار فرصت شغلی می شود.

بر این اساس، اگر آمار غیررسمی ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا واقعیت داشته باشد، یک میلیون فرصت شغلی در ایران فدای قاچاق کالا می شود. برای مثال براساس اظهارات رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار) سالانه حدود هشت میلیارد دلار قاچاق پوشاک به ایران انجام می شود که اگر این میزان کنترل شود، تعداد شاغلان صنعت پوشاک از ۵۰۰ هزار نفر فعلی تا یک میلیون نفر قابل افزایش است.

۲۳ هزار میلیارد تومان اموال قاچاق در انبار دولت خاک می خورد

براساس اظهارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در انبارهای این ستاد مجموعا کالای تملیکی وجود دارد که سه یا چهار سال گذشته کشف شده و هنوز تعیین تکلیف نشده اند. در این زمینه سه گزینه فروش در داخل، صادرات و انهدام این اموال پیش روی دولت قرار دارد که به دلیل موانع قانونی در حال حاضر دولت هیچ تصمیمی برای تعیین تکلیف این اقلام انجام نداده است.

مبارزه با قاچاق، راهکاری اقتصادی دارد

قاچاق کالا یکی از موضوعاتی است که عملکرد بخش های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس، کنترل قاچاق کالا یکی از دغدغه های اصلی حاکمیت در همه کشورهای جهان است. در این زمینه براساس آنچه در گزارش حاضر بحث شد، مبارزه با قاچاق کالا به رغم تلاش های شبانه روزی نیروهای امنیتی کشور، هرچند نتایج مثبتی داشته است، اما در خوشبیانه ترین حالت تنها بین ۹ تا ۱۰ درصد از حجم قاچاق کالا در ایران کشف می شود.

بر این اساس، رویکرد فعلی به مبارزه با قاچاق نشان می دهد تنها رویکرد امنیتی (کشف قاچاق) نمی تواند کارایی لازم را دربر داشته باشد. در همین راستا بررسی نتایج پژوهش های اقتصادی نشان می دهد پدیده قاچاق کالا عمدتا در کشورهایی که از سیستم قیمت گذاری ناکارآمدی برخوردار هستند یا هزینه تولید در آنها بالاست یا تجارت خارجی با موانع عمده ای روبه رو است، بیشتر دیده می شود.

بر این اساس، سهولت کسب وکار یکی از اصلی ترین شاخص های اقتصادی است که می تواند پدیده قاچاق را به خوبی کنترل کند. برای مثال ایران در سهولت کسب وکار در حال حاضر از میان ۱۹۰ کشور جهان، رتبه ۱۲۸ را دارد که رتبه بسیار نامناسبی برای هفدهمین اقتصاد جهان است. این شاخص که از سوی بانک جهانی ارائه می شود، نشان می دهد رتبه ایران در سهولت تجارت برون مرزی ۱۶۶ جهان است.

به عبارت دیگر، روند تجارت خارجی در گمرک ایران به قدری نامناسب است که رتبه ۱۶۶ جهان را کسب کرده است که این امر قاچاق را سهل تر از واردات از طریق مبادی رسمی می کند. درمجموع می توان گفت اگر دولت قصد دارد پدیده قاچاق را کنترل کند، علاوه بر رویکرد امنیتی مبنی بر کشف قاچاق، باید شرایط «سهولت کسب وکار» را فراهم سازد.

* کیهان

- ضدونقیض گویی های دولت درباره قیمت سوخت

کیهان نوشته است: بعد از افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه های اخیر و چراغ سبز به بالا رفتن بهای خودرو، به نظر می رسد دولت نیم نگاهی هم به گران کردن نرخ سوخت دارد؛ اتفاقی که اجرای بی محابای آن می تواند آثار منفی بر زندگی مردم داشته باشد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸/۴ درصد بوده است. این شاخص در فروردین امسال زیر ۱۰ درصد (۹/۲) بود ولی در روندی صعودی، ابتدا در تیرماه به بالای ۱۰ درصد (۱۰/۲۲) و نهایتا در آبان امسال به ۱۸/۴ درصد رسید.

در حالی پیش بینی می شود این روند ادامه داشته باشد که تورم کالاهای اساسی بسیار فراتر از این حرفهاست به طوری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی ۱۱ آذرماه مجلس به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی نسبت به افزایش ۷۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی تذکر داد.

در ماه های اخیر قیمت کالاها یکی پس از دیگری پیش چشم دولت افزایش می یابد و در این بین واکنش دولت به چراغ سبز برای افزایش قیمتها منحصر بوده است. به تازگی ایران خودرو قیمت برخی خودروهایش را افزایش داده ولی سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بر آن صحه گذاشت و وزیر صنعت هم با تاکید بر اینکه «رئیس جمهور مخالف افزایش قیمت خودرو نیست»، از این اقدام حمایت کرد.

زمزمه های گرانی

در این وضعیت اقتصادی زمزمه هایی از افزایش قیمت سوخت هم شنیده می شود. البته دولتی ها می کوشند چنین القا کنند که تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت ندارند ولی تجربه اظهارات ضد و نقیض آنان در گذشته حکایت دیگری روایت می کند.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دو هفته قبل در نشست رونمایی از لایحه بودجه سال آینده هر چند اعلام کرد «قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۸ تغییری نکرده»، اما مانند گذشته یک گزاره شرطی را هم عنوان کرد و گفت «اگر قرار شود بنزین گران شود، در قانون هدفمندسازی یارانه ها منعکس خواهد شد»!

بیژن زنگنه، وزیر نفت هم که با اصرار بر حذف کارت سوخت، سال ها کشور را برای مدیریت مصرف عقب انداخت، روز پنجشنبه هفته قبل با اشاره به بازگشت کارت سوخت، در اظهاراتی مبهم گفته است که «تاکنون» برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت سوخت در دولت تصمیم گیری نشده است!

این در حالی است که او در سال ۹۶ با تاکید بر اینکه ثابت ماندن قیمت سوخت در سال ۹۴ و ۹۵ علامت بدی است، اظهار کرده بود ثابت ماندن قیمت بنزین مشکلاتی ایجاد می‎کند.

چراغ سبز روحانی

مهم ترین اظهار نظر در این رابطه، مربوط به حسن روحانی است. وی ۱۹ آذر به وزارت راه و شهرسازی رفت و در آنجا عملا گرای افزایش قیمت بنزین را داد؛ «در کشور ما سوخت نرخ ثابت دارد، در دنیا اینطور نیست، روز تعطیل یک نرخ، روز کاری یک نرخ و در روز شلوغی نیز یک نرخ دیگر دارد. اینجا عادت کرده ایم که نرخ سوخت ثابت باشد»! این اظهار نظر روحانی باعث شد پایگاه خبری حامی دولت «فرارو» در واکنش به این اظهارات بنویسد که «این سخنان رئیس جمهور را می توان چراغ سبز او برای ایجاد تغییر در قیمت سوخت، به ویژه بنزین دانست».

روحانی در شرایطی حامی تغییر قیمت سوخت شده که علیرغم هشدار اقتصاددانان برای تعدیل تدریجی قیمت سوخت، دولت او تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ حاضر به واقعی کردن قیمت ها نبود و حالا که از انتخابات گذشته ایم از افزایش قیمت ها سخن می گوید؛ اقدامی که ممکن است فشار تورمی زیادی به مردم وارد کند.

بلافاصله علی مطهری، نایب رئیس مجلس هم مانند گذشته و بدون توجه به حوزه تخصصی خود و ارائه سندی از یک نظرسنجی معتبر، حمایت هایش از دولت را ادامه داد و گفت: احتمالا مردم با افزایش قیمت بنزین موافق هستند(!)

مجموعه این اظهارنظرها نشان می دهد دولت روحانی نیم نگاهی به افزایش قیمت بنزین دارد و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس هم از بازگشت طرح سهمیه بندی و دونرخی شدن سوخت، پس از احیای کارت سوخت خبر می دهند.

دلایل افزایش قیمت

ماجرای گران شدن سوخت چند سالی است که سوژه محافل مختلف سیاسی و اقتصادی است و مردم به علت آثار مستقیم و غیر مستقیم حامل های انرژی در هزینه های زندگی آنان، بسیار نسبت به نرخ آن حساسند.

بنزین از سال ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم تک نرخی و با نرخ لیتری ۱۰۰۰ تومان عرضه شد و نرخ آن تا امروز تغییری نکرده است. در این وضعیت مصرف بنزین در کشور به رکورد ۱۰۰میلیون لیتر در روز هم رسیده و به گفته وزیر نفت، چهار تا پنج میلیون لیتر بنزین در روز هم از مرزهای کشور به خارج قاچاق می شود.

قیمت بنزین در ایران ارزانتر از همسایگان است و همین عامل باعث قاچاق به خارج شده، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش یکباره قیمتها به بهانه جلوگیری از قاچاق هم می تواند آثار تورمی قابل توجهی در جامعه داشته باشد. بنابراین باید مقدمات این کار فراهم شود و اجرای آن طبق برنامه ای دقیق صورت بگیرد.

آثار تورمی

افزایش قیمت سوخت دارای آثار مستقیم، غیرمستقیم و روانی است که در بررسیهای کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است. محاسبه آثار روانی قیمت بنزین و تورم انتظاری ناشی از آن دشوار است اما محافل مختلف کارشناسی آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بنزین را بین ۱/۳ تا ۲۰ درصد برآورد می کنند.

مرکز پژوهشهای مجلس دیروز با انتشار گزارشی با عنوان «مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات» نوشت: «افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان با اختصاص سهمیه ماهانه ۲۰ لیتر برای هر فرد، به همراه اختصاص سهمیه برای خودروهای عمومی، ۱/۳ درصد تورم را افزایش خواهد داد».

همچنین براساس مطالعه انجام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مشخص شد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم حدودا دو درصد افزایش می یابد. به این ترتیب، افزایش صد درصدی قیمت بنزین می تواند حدود ۲۰ درصد اثر تورمی داشته باشد.

البته نکته حائز اهمیت آن است که این بررسی ها عموما بدون لحاظ آثار روانی افزایش بنزین انجام می شوند، در حالی که به طور سنتی اقتصاد ایران پس از هر بار افزایش نرخ بنزین با یک تورم انتظاری مواجه می شود که سطح عمومی قیمت کالاها را بالا می برد. به همین دلیل در گزارش مرکز پژوهش های مجلس اذعان شده که مطالعه صورت گرفته «بدون برآورد آثار روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها» بوده است. به این ترتیب می توان تورم ناشی از افزایش صد درصدی قیمت بنزین را فراتر از ۱/۳درصد دانست.

مراقبت از معیشت مردم

نکته بسیار مهمی که درباره تغییر قیمت سوخت باید مورد توجه قرار گیرد، اولا هدف از این کار و ثانیا آثاری است که بر معیشت مردم طبقات متوسط و ضعیف دارد. تجربه سال های گذشته بویژه دولت دهم، در این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد تا آسیب کمتری به مردم وارد شود.

مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با اهداف احتمالی از افزایش قیمت بنزین گزارش داد: «در اولین گام باید روشن شود که آیا هدف از افزایش قیمت بنزین برقراری تراز بودجه است؟ آیا هدف کاهش مصرف این فرآورده در کشور است؟...یا اینکه هدف فوری کشور کاهش قاچاق است؟»

اندیشکده برهان هم در بررسی آثار این موضوع بر گروههای مختلف مردم نوشت: «با افزایش قیمت بنزین، رفاه نسبی ازدست رفته دهک های پایین درآمدی از دهک های بالای درآمدی بیشتر است و نسبت زیان های تحمیل شده حاصل از افزایش قیمت بنزین به مخارج کل، برای خانوارهای دهک های پایین درآمدی بیشتر از گروه های بالای درآمدی است و اتخاذ سیاست افزایش قیمت بنزین به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف آن توصیه نمی شود».تا کنون سناریوهای مختلفی از سوی گروه های مختلف کارشناسی در دولت، مجلس و مراکز مطالعاتی دیگر برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است. اما آنچه که در همه این سناریوها باید مورد توجه قرار گیرد، انتقال کمترین فشار بر مردم است. به نظر می رسد تبعات افزایش قیمت ناشی از گران شدن سوخت، باید از طریق روش های حمایتی مانند افزایش یارانه نقدی یا هر روش کارآمد دیگری جبران شود.

بازگشت نظام سهمیه بندی و کارت سوخت می تواند در کنترل مصرف و قاچاق موثر باشد و قیمت گذاری پلکانی برای عرضه سوخت گران تر به پرمصرف ها در کنار ارائه سوخت با قیمت مناسب برای مصارف عادی مردم می تواند راهگشا باشد، اما باید بسیار مواظب بود که در وانفسای گرانی کالاهای مختلف، این اقدام ریختن بنزین بر آتش نباشد.

* وطن امروز

- درآمد ۲ برابری دولت از هدفمندی یارانه ها

وطن امروز نوشته است: مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد درآمد دولت از فروش نفت بیش از ۲ برابر افزایش یافته و دولت باید در مورد مصارف آن شفاف سازی کند. به گزارش «وطن امروز»، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ابهامات بسیاری درباره عملکرد دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۷ مطرح شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در تبصره ۱۴، قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبار مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این موضوع به این معناست که دولت باید تعداد یارانه بگیران را از ۷۶ میلیون نفر به ۵۶ میلیون نفر برساند، البته با توجه به اجازه قانون مبنی بر امکان جابه جایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف های جدول تبصره ۱۴ برای اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی عملا قانونگذار خود اجازه حذف دهک های بالای درآمدی را به دولت داده است. در پایان ۵ ماهه نخست سال گزارشی درباره حذف ۳ دهک بالای درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.

انحراف در پرداخت یارانه نقدی

در گزارش مرکز پژوهش ها و در بخش انحراف اجرای قانون نیز آمده: وصول منابع هدفمندی تا پایان ۵ ماه نخست امسال، ۳۷۷ هزار میلیارد ریال بوده است (عملکرد حدود ۹۲ درصد). از این مبلغ ۱۷۸ هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته است. این موضوع نشان دهنده انحراف حدود ۵۰ هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب ۵ ماهه پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابه جایی ۱۰ درصدی بین ردیف ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت. در جدول ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره «۱۴»، در سمت منابع ۱۵۷ هزار میلیارد ریال از محل صادرات فرآورده های نفتی، پیش بینی شده است. در این باره نکات زیر قابل توجه است:

- در آیین نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان «دریافتی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی پس از کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تحویلی» بیان شده است. از این عبارت چنین برداشت می شود که حق العمل پالایشگاه ها از منابع حاصل از صادرات فرآورده ها کاسته شود و پس از آن منابع باقیمانده به خزانه واریز شود. به رغم ضروری بودن پرداخت حق العمل پالایشگاه ها، چنین موردی در متن قانون به تصویب نرسیده و از این منظر آیین نامه، قانون را توسعه داده است. به هر حال لازم است منابع اختصاص یافته به پالایشگاه ها از محل صادرات فرآورده های نفتی شفاف شود.

- برآوردها نشان می دهد با دلار ۸ هزار تومانی، حدود ۳۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد اما فقط ۱۵۷ هزار میلیارد ریال از این محل برای هدفمندی در نظر گرفته شده است.

- در تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی برخلاف متن قانون که نسبت به مازاد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآورده حکم کرده بود، تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. بدین ترتیب به نظر می رسد مازاد منابعی که تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال می تواند از محل صادرات فرآورده ها نیز حاصل شود، نادیده گرفته شده است.

در بخش «جمع بندی و پیشنهاد» گزارش این مرکز پژوهشی هم آمده است: نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که در آیین نامه اجرایی از محل صادرات فرآورده های نفتی ۱۵۷ هزار میلیارد ریال برای منابع هدفمندی مشخص شده است، این در حالی است که برآورده های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با دلار ۸ هزار تومانی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست خواهد آمد، لذا موضوع شفاف شدن منابع حاصل از عملکرد هر یک از شرکت های مرتبط در موضوع هدفمندی یارانه ها به تفکیک منابع قابل واریز و شناسایی تاثیرات تغییرات نرخ ارز در هر یک از اجزای منابع هدفمندی از جمله منابع حاصل از خوراک پتروشیمی ها و صادرات فرآورده های نفتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

معرفی بیش از ۶۵۰ هزار نوزاد برای یارانه

در همین حال مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از تیرماه سال جاری بیش از ۶۵۰ هزار نوزاد متولد ۱۳۹۷ تاکنون به سازمان هدفمندی یارانه جهت برقراری یارانه معرفی شده اند. احد رستمی در گفت وگو با فارس، توضیح داد: بعد از ابلاغ این تصویب نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ماهانه اطلاعات هویتی نوزادان را از سازمان ثبت احوال اخذ و به سازمان هدفمندسازی یارانه جهت برقراری یارانه معرفی کرده است. وی درباره اعتراض به قطع یارانه ها گفت: افراد معترض نسبت به قطع یارانه می توانند با مراجعه به سایت http://www.yaraneh10.ir/ اعتراض خود را ثبت کنند.
مشرق

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار