انتخاب نظام ارز تک‌نرخی آن‌هم در شرایطی که کشور ارز لازم را برای دفاع از ارز نرخ هدف‌گذاری شده نداشت، فاحش‌ترین اشتباهی بود که دولت دوازدهم مرتکب شد. انتخاب این سیاست اشتباه سبب شد تا برای هدف‌ها در صادرات کشور وقفه ایجادشده و صادرکنندگان به امید اصلاح در ارز تک‌نرخی 4200 تومانی فعالیت‌های صادراتی خود را کند و یا بعضاً متوقف کنند.
شکل‌گیری بازار ارز دونرخی و تفاوت زیاد ارز با نرخ آزاد و ارز با نرخ دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی اعم از این‌که قبلاً سابقه واردات داشته با نداشته را به‌صف متقاضیان ثبت سفارش واردات کشاند. بر اساس آمارهای منتشرشده در سه‌ماهه اول سال جاری، به‌اندازه‌ی یک سال ثبت سفارش واردات انجام‌شده است.
به رسمیت شناخته نشدن بازار دوم ارز توسط دولت علیرغم وجود این بازار سبب شد تا این بازار به‌دوراز کنترل و نظارت دولت اقدام به تعیین قیمت آزاد ارز کند. غیرقانونی اعلام کردن خریدوفروش ارز در بازار آزاد سبب شد تا به‌دوراز چشم دولت این بازار فعالیت خود را دنبال و برای دولت و جامعه مشکلات زیادی را ایجاد کند.
عدم امکان تأمین ارز ثبت سفارش‌های انجام‌شده برای واردات کالاهای غیرضروری باعث شد تا بازار این کالاها ارز آزاد را مبنای قیمت‌گذاری خود قرار داده و با تفاوت زیاد و معنی‌دار ارز آزاد و ارز دولتی عملاً جهش بالایی را در شاخص قیمت‌ها شاهد باشیم، به‌گونه‌ای که نرخ تورم ماهیانه که در ماه‌های قبلی امسال و ماه‌های آخر سال گذشته کمتر از یک درصد بود در خردادماه امسال به 4.3 درصد برسد.
اگرچه دولت تحت‌فشار آگاهان به مسائل اقتصادی و فعالان بازار و نیز فشارهای ناشی از شوک خروج آمریکا از برجام قدری به خود آمد و با تعریف بازار دوم ارز در سیاست تک‌نرخی تجدیدنظر کرد ولی اشتباه اولیه دولت مبنی بر اعلام نظام ارزی تک‌نرخی، اثر خود را برافزایش قیمت‌ها گذاشت و سطح عمومی قیمت‌ها با یک جهش ناگهانی در سطح بالایی متوقف شد.
اقدام اصلاحی دولت در اعلام بازار دوم ارز و به دنبال آن تقسیم کالاهای وارداتی به چهار گروه کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای مجاز وارداتی و کالاهای ممنوعه وارداتی و اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای گروه اول و دوم کالاها و تأمین ارز گروه سوم کالاها از بازار دوم ارز و آن‌هم به‌صورت توافقی، اگرچه لازم بود ولی کافی نیست.
بازار دوم ارز اگرچه نیاز ارزی کالاهای گروه سوم کالاها را تأمین می‌کند ولی پاسخ گوی همه نیازهای ارزی مشروع و قانونی متقاضیان نیست. در این بازار باید تقاضاهای ارز مسافرین، دانشجویان و واردکنندگان مواد اولیه و تجهیزاتی که قبل از این تقسیم‌بندی بازارهای ارزی و کالاها اقدام به ثبت سفارش مواد اولیه و تجهیزات خودکرده و بخشی از ارز آن را پرداخت و نیاز به پرداخت بخش باقی‌مانده آن رادارند را باید پاسخ‌گو باشد. بی‌اعتنایی در پاسخگویی به این نیازها مثل چند ماه گذشته بازار آزاد و غیرقانونی ارز را همچنان فعال و پررونق نگه می‌دارد.
اگرچه هدف‌گذاری شده تا ارز موردنیاز بازار دوم از محل صادرات محصولاتی غیر از پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها، فرآورده‌های نفتی و فولادی‌ها تأمین شود ولی لازم است برای فروش ارز حاصل از اجرای طرح‌های داخلی که مناقصه‌های آن به‌صورت ارزی برگزارشده و برنده آن پیمانکاران داخلی هستند نیز در این بازار چاره‌ای اندیشیده شود.
دولت باید مراقبت کند تا با کنترل واردات کالاهای قاچاق هیچ‌گونه ارزی برای واردات این کالاها تأمین نشود و علاوه بر محدودیت‌های مقداری، محدودیت‌های قیمتی هم انگیزه‌ای برای واردات کالاهای قاچاق به کشور ایجاد نکند.
وقتی کالاهایی در داخل کشور تولید می‌شود، چه دلیلی برای اختصاص ارز جهت ورود آن به داخل کشور وجود دارد؟
نکته دیگر این‌که دولت نباید اجازه تأمین ارز برای خروج سرمایه از کشور را بدهد. در شرایط فعلی که کشور شدیداً به منابع ارزی برای کنترل بازار و تأمین کالاهای ضروری نیاز دارد، تسهیل در خروج سرمایه از کشور خیانتی نابخشودنی است و مرتکبین به آن باید مورد تعقیب دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی قرار بگیرند.
کلام آخر این‌که دولت باید با ابزارهای مناسب نسبت به جذب ارزهای در اختیار مردم و برگرداندن آن به چرخه نیازهای ضروری کشور اقدام کند. اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی برای اجرای طرح‌های دارای تولیدات صادراتی توسط بخش غیردولتی و نیز افزایش مناسب سود سپرده‌های ارزی ابزارهای مناسب برای تحقق این اهداف هستند.
