مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد ساختمان‌های عمومی قدیمی در دست نیست، گفت: شهرداری آمار شهری را در اختیار دارد و می‌تواند لیست اماکن قدیمی که آسانسور در آن‌ها احداث شده را برای بازرسی به استاندارد اعلام کند.
مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد ساختمان‌های عمومی قدیمی در دست نیست، گفت: شهرداری آمار شهری را در اختیار دارد و می‌تواند لیست اماکن قدیمی که آسانسور در آن‌ها احداث شده را برای بازرسی به استاندارد اعلام کند.
به گزارش ایسنا، محمد مددی مشکل اصلی بازرسی‌های آسانسور‌ها عمومی را بیان کرد و ادامه داد: آمار دقیقی از تعداد ساختمان‌ها و مراکز دولتی و عمومی در دست نیست تا بتوان به طور منظم به بازرسی دوره‌ای آن‌ها پرداخت و تنها با تکیه بر مشاهدات عینی می‌توان ساختمان‌هایی را که در تردد عموم مردم و شهروندان است را شناسایی و مورد بازرسی قرار داد که این مشکل می‌تواند به کمک شهرداری مرتفع شود.
وی با اشاره به ساختمان‌های قدیمی که اقدام به نصب و راه‌اندازی سیستم آسانسور کرده‌اند، ادامه داد: ساختمان‌های جدید را که به تازگی ازسازمان نظام مهندسی ساختمان و آتش‌نشانی پایان‌کار دریافت کرده‌اند را می‌توانیم شناسایی و بررسی کنیم، اما در ساختمان‌های قدیمی که آسانسور جزء نقشه سازه نبوده، بازرسی و شناسایی با سختی همراه است و نیاز به مشارکت و همکاری شهرداری در این زمینه دارد.
وی درباره روند استانداردسازی آسانسور‌های اماکن عمومی اظهار کرد: از اواخر سال ۹۳ طرح بازرسی ادواری از آسانسور‌های ساختمان اماکن عمومی پرتردد، ادارات، نهاد‌های دولتی و بیمارستان‌ها با صرف هزینه دولتی توسط استاندارد استان آغاز شد و نتیجه آن نشان داد بیش از ۹۰ درصد از آسانسور‌های بازرسی شده دارای نقص فنی بوده و غیراستاندارد است.
مدیرکل استاندارد استان همدان علت عدم استاندارد بودن آسانسور‌ها را اعلام کرد و افزود: عدم آگاهی مالکان، مدیران و مردم و مجموعه مصرف‌کنندگان به عنوان مهمترین عامل بی‌توجهی به استانداردسازی آسانسور‌ها بوده است.
مددی با تأکید بر اینکه روند بازرسی‌ها موجب افزایش حساسیت افراد و مصرف‌کنندگان نسبت به استانداردسازی آسانسور‌های پرتردد شده است، ادامه داد: بسیاری از آسانسور‌های مراکز دولتی و پرتردد، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ موفق به اخذ تأییدیه‌های ایمنی و کیفیت استاندارد شدند و امسال نیز روند بازرسی‌های ادواری ادامه دارد و تا دو هفته آینده آمار دقیقی از تعداد آسانسور‌های تائید شده ارائه خواهد شد.
وی به ۷۰ مورد بازرسی از آسانسور‌های مراکز عمومی پرتردد از سال ۹۳ تا ۹۶ اشاره کرد و یادآور شد: امسال ۴۰ مورد بازرسی از آسانسور‌های اماکن عمومی که تا کنون بازرسی نشده‌اند، در برنامه قرار گرفته و این بازرسی‌ها تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت.
مددی با اشاره به اینکه آسانسور ۹۵ درصد بیمارستان‌ها تأییدیه دارد و بانک‌ها نیز تا ۹۰ درصد اقدام به اخذ مجوز‌های لازم کرده‌اند، افزود: بعد از بازرسی آسانسور‌های اماکن عمومی در صورت وجود نقص فنی، مدیران و مالکان این اماکن موظف به بهسازی و استانداردسازی آسانسور‌ها می‌شوند و در صورت عدم رعایت موضوع با اخذ نظر مقام قضایی استان نسبت به پلمب آسانسور‌های غیراستاندارد اقدام می‌شود و با توجه به اهمیت مسأله تا زمان اخذ گواهینامه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور، رفع پلمب انجام نخواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان همدان به استفاده بیش از ظرفیت از آسانسور‌های مراکز تجاری و عمومی پرتردد نیز اشاره و اظهار کرد: در این مورد با آگاه‌سازی و توجه مردم به فرهنگ استفاده از آسانسور و رعایت موارد ایمنی و حقوق شهروندی می‌توان ورود کرد به طوریکه اداره‌کل استاندارد این کار را تاحدی با نصب برچسب توصیه‌های ایمنی استفاده از آسانسور در کابین آسانسور و در معرض دید مصرف‌کنندگان انجام داده است.
وی در ادامه به تعطیلی بسیاری از آسانسور‌های مراکز تجاری وساختمان پزشکان اشاره کرد و گفت: مالکان مجتمع‌های پزشکی را افراد تحصیلکرده و پزشکان تشکیل می‌دهند، اما با این وجود در آگاه‌سازی آنان نسبت به استانداردسازی آسانسور‌های این‌گونه مراکز با مشکل مواجه هستیم و خاموش ماندن آسانسور بسیاری از این مراکز به این علت است.
مددی با تأکید بر اینکه شرکت‌های سازنده و نصاب آسانسور مشاوران خوبی برای مالکان مجتمع‌ها نیستند، افزود: بسیاری از شرکت‌های نصاب آسانسور، به علت سود مالی خود مشاوره خوبی به مالکان نمی‌دهند و آنان را نسبت به مواردی که مانع دریافت نشان استاندارد آسانسور خواهد شد، آگاه نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه استانداردسازی آسانسور‌های اماکن عمومی و شخصی با حفظ ایمنی و سلامت استفاده‌کنندگان از این وسایل که عموم مردم هستند، رابطه مستقیم دارد، اضافه کرد: هر آسانسوری که استاندارد نباشد، مشمول بیمه خسارت در حادثه نمی‌شود.
مدیرکل استاندارد استان همدان بر لزوم استانداردسازی آسانسور‌های ساختمان‌های اماکن عمومی و شخصی تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، تمامی آسانسور‌های نصب شده در کشور، از ابتدای سال ۸۲ مشمول مقررات استاندارد‌های اجباری شد و ساختمان‌های دارای آسانسور به شرط داشتن گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور پایان‌کار می‌گیرند.
مددی شرکت‌های غیرمجاز نصب آسانسور را به عنوان مشکلی افزون بر سایر مشکلات دانست و تصریح کرد: مشکلات حوزه آسانسور چندجانبه است و چندین ارگان به صورت زنجیروار به یکدیگر مرتبط هستند تا بر کار شرکت‌های نصاب آسانسور نظارت داشته باشند و استاندارد نیز به عنوان یکی از این ارگان‌ها فقط نقش نظارتی بر کارکرد آسانسور‌ها پس از تکمیل و راه‌اندازی نهایی بر عهده داشته و سازمان صنعت، معدن تجارت وظیفه نظارت بر نحوه عملکرد شرکت‌های سازنده و نصاب آسانسور دارد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان تأییدیه احداث آسانسور برای مجتمع‌ها را صادر می‌کند و سازمان صنعت، معدن و تجارت، پیمانکار مناسب برای طراحی و اجرای آن را تأیید می‌کند و استاندارد بازرسی نهایی را پس از احداث انجام می‌دهد.
مددی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۶ کدرهگیری ۱۰ رقمی با عنوان شناسه ملی برای آسانسور‌های بازرسی شده صادر می‌شود که نصب آن در کابین آسانسور روی یک پلاک فلزی اجباری شده و افراد با ارسال آن به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ می‌توانند از تأییدیه ایمنی و کیفیت، تاریخ انقضاء و وضع کنونی آسانسور مطلع شوند.
وی با بیان اینکه متقاضیان درخواست بازرسی آسانسور و اخذ گواهینامه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور، می‌توانند درخواست خود و مشخصات ملکی ساختمان را در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به آدرس lift.isiri.gov.ir ثبت کنند، گفت: اعتبار گواهینامه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور یک‌سال است و تمام نقل و انتقال‌های سند مالکیت مجتمع‌ها باید با گواهی استاندارد صورت بگیرد.
مددی با اشاره به موارد خرابی آسانسور که از سوی سازمان آتش‌نشانی اعلام شده گفت: نمی‌توان به حریم خصوصی و ساختمان‌های مسکونی ورود کرد و آسانسور‌های آن‌ها را بازرسی کرد و اغلب موارد خرابی‌ها ارتباطی با استاندارد ندارد و مربوط به شرکت‌های نصاب است که در انجام مسئولیت خود در تعمیر و نگهداری آسانسور‌ها کوتاهی کرده‌اند.
وی اظهار کرد: مالکان و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور موظف هستند برای اطمینان از ایمنی آسانسور‌ها با شرکت‌های نصاب دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر به نام خود شرکت مجری از سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه سرویس و نگهداری مستمر آسانسور‌های خود اقدام به انعقاد قرارداد کنند در غیر این‌صورت مسئولیت هر گونه سانحه با مدیریت ساختمان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، محمد مددی مشکل اصلی بازرسی‌های آسانسور‌ها عمومی را بیان کرد و ادامه داد: آمار دقیقی از تعداد ساختمان‌ها و مراکز دولتی و عمومی در دست نیست تا بتوان به طور منظم به بازرسی دوره‌ای آن‌ها پرداخت و تنها با تکیه بر مشاهدات عینی می‌توان ساختمان‌هایی را که در تردد عموم مردم و شهروندان است را شناسایی و مورد بازرسی قرار داد که این مشکل می‌تواند به کمک شهرداری مرتفع شود.
وی با اشاره به ساختمان‌های قدیمی که اقدام به نصب و راه‌اندازی سیستم آسانسور کرده‌اند، ادامه داد: ساختمان‌های جدید را که به تازگی ازسازمان نظام مهندسی ساختمان و آتش‌نشانی پایان‌کار دریافت کرده‌اند را می‌توانیم شناسایی و بررسی کنیم، اما در ساختمان‌های قدیمی که آسانسور جزء نقشه سازه نبوده، بازرسی و شناسایی با سختی همراه است و نیاز به مشارکت و همکاری شهرداری در این زمینه دارد.
وی درباره روند استانداردسازی آسانسور‌های اماکن عمومی اظهار کرد: از اواخر سال ۹۳ طرح بازرسی ادواری از آسانسور‌های ساختمان اماکن عمومی پرتردد، ادارات، نهاد‌های دولتی و بیمارستان‌ها با صرف هزینه دولتی توسط استاندارد استان آغاز شد و نتیجه آن نشان داد بیش از ۹۰ درصد از آسانسور‌های بازرسی شده دارای نقص فنی بوده و غیراستاندارد است.
مدیرکل استاندارد استان همدان علت عدم استاندارد بودن آسانسور‌ها را اعلام کرد و افزود: عدم آگاهی مالکان، مدیران و مردم و مجموعه مصرف‌کنندگان به عنوان مهمترین عامل بی‌توجهی به استانداردسازی آسانسور‌ها بوده است.
مددی با تأکید بر اینکه روند بازرسی‌ها موجب افزایش حساسیت افراد و مصرف‌کنندگان نسبت به استانداردسازی آسانسور‌های پرتردد شده است، ادامه داد: بسیاری از آسانسور‌های مراکز دولتی و پرتردد، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ موفق به اخذ تأییدیه‌های ایمنی و کیفیت استاندارد شدند و امسال نیز روند بازرسی‌های ادواری ادامه دارد و تا دو هفته آینده آمار دقیقی از تعداد آسانسور‌های تائید شده ارائه خواهد شد.
وی به ۷۰ مورد بازرسی از آسانسور‌های مراکز عمومی پرتردد از سال ۹۳ تا ۹۶ اشاره کرد و یادآور شد: امسال ۴۰ مورد بازرسی از آسانسور‌های اماکن عمومی که تا کنون بازرسی نشده‌اند، در برنامه قرار گرفته و این بازرسی‌ها تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت.
مددی با اشاره به اینکه آسانسور ۹۵ درصد بیمارستان‌ها تأییدیه دارد و بانک‌ها نیز تا ۹۰ درصد اقدام به اخذ مجوز‌های لازم کرده‌اند، افزود: بعد از بازرسی آسانسور‌های اماکن عمومی در صورت وجود نقص فنی، مدیران و مالکان این اماکن موظف به بهسازی و استانداردسازی آسانسور‌ها می‌شوند و در صورت عدم رعایت موضوع با اخذ نظر مقام قضایی استان نسبت به پلمب آسانسور‌های غیراستاندارد اقدام می‌شود و با توجه به اهمیت مسأله تا زمان اخذ گواهینامه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور، رفع پلمب انجام نخواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان همدان به استفاده بیش از ظرفیت از آسانسور‌های مراکز تجاری و عمومی پرتردد نیز اشاره و اظهار کرد: در این مورد با آگاه‌سازی و توجه مردم به فرهنگ استفاده از آسانسور و رعایت موارد ایمنی و حقوق شهروندی می‌توان ورود کرد به طوریکه اداره‌کل استاندارد این کار را تاحدی با نصب برچسب توصیه‌های ایمنی استفاده از آسانسور در کابین آسانسور و در معرض دید مصرف‌کنندگان انجام داده است.
وی در ادامه به تعطیلی بسیاری از آسانسور‌های مراکز تجاری وساختمان پزشکان اشاره کرد و گفت: مالکان مجتمع‌های پزشکی را افراد تحصیلکرده و پزشکان تشکیل می‌دهند، اما با این وجود در آگاه‌سازی آنان نسبت به استانداردسازی آسانسور‌های این‌گونه مراکز با مشکل مواجه هستیم و خاموش ماندن آسانسور بسیاری از این مراکز به این علت است.
مددی با تأکید بر اینکه شرکت‌های سازنده و نصاب آسانسور مشاوران خوبی برای مالکان مجتمع‌ها نیستند، افزود: بسیاری از شرکت‌های نصاب آسانسور، به علت سود مالی خود مشاوره خوبی به مالکان نمی‌دهند و آنان را نسبت به مواردی که مانع دریافت نشان استاندارد آسانسور خواهد شد، آگاه نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه استانداردسازی آسانسور‌های اماکن عمومی و شخصی با حفظ ایمنی و سلامت استفاده‌کنندگان از این وسایل که عموم مردم هستند، رابطه مستقیم دارد، اضافه کرد: هر آسانسوری که استاندارد نباشد، مشمول بیمه خسارت در حادثه نمی‌شود.
مدیرکل استاندارد استان همدان بر لزوم استانداردسازی آسانسور‌های ساختمان‌های اماکن عمومی و شخصی تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، تمامی آسانسور‌های نصب شده در کشور، از ابتدای سال ۸۲ مشمول مقررات استاندارد‌های اجباری شد و ساختمان‌های دارای آسانسور به شرط داشتن گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور پایان‌کار می‌گیرند.
مددی شرکت‌های غیرمجاز نصب آسانسور را به عنوان مشکلی افزون بر سایر مشکلات دانست و تصریح کرد: مشکلات حوزه آسانسور چندجانبه است و چندین ارگان به صورت زنجیروار به یکدیگر مرتبط هستند تا بر کار شرکت‌های نصاب آسانسور نظارت داشته باشند و استاندارد نیز به عنوان یکی از این ارگان‌ها فقط نقش نظارتی بر کارکرد آسانسور‌ها پس از تکمیل و راه‌اندازی نهایی بر عهده داشته و سازمان صنعت، معدن تجارت وظیفه نظارت بر نحوه عملکرد شرکت‌های سازنده و نصاب آسانسور دارد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان تأییدیه احداث آسانسور برای مجتمع‌ها را صادر می‌کند و سازمان صنعت، معدن و تجارت، پیمانکار مناسب برای طراحی و اجرای آن را تأیید می‌کند و استاندارد بازرسی نهایی را پس از احداث انجام می‌دهد.
مددی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۶ کدرهگیری ۱۰ رقمی با عنوان شناسه ملی برای آسانسور‌های بازرسی شده صادر می‌شود که نصب آن در کابین آسانسور روی یک پلاک فلزی اجباری شده و افراد با ارسال آن به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ می‌توانند از تأییدیه ایمنی و کیفیت، تاریخ انقضاء و وضع کنونی آسانسور مطلع شوند.
وی با بیان اینکه متقاضیان درخواست بازرسی آسانسور و اخذ گواهینامه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور، می‌توانند درخواست خود و مشخصات ملکی ساختمان را در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به آدرس lift.isiri.gov.ir ثبت کنند، گفت: اعتبار گواهینامه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور یک‌سال است و تمام نقل و انتقال‌های سند مالکیت مجتمع‌ها باید با گواهی استاندارد صورت بگیرد.
مددی با اشاره به موارد خرابی آسانسور که از سوی سازمان آتش‌نشانی اعلام شده گفت: نمی‌توان به حریم خصوصی و ساختمان‌های مسکونی ورود کرد و آسانسور‌های آن‌ها را بازرسی کرد و اغلب موارد خرابی‌ها ارتباطی با استاندارد ندارد و مربوط به شرکت‌های نصاب است که در انجام مسئولیت خود در تعمیر و نگهداری آسانسور‌ها کوتاهی کرده‌اند.
وی اظهار کرد: مالکان و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور موظف هستند برای اطمینان از ایمنی آسانسور‌ها با شرکت‌های نصاب دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر به نام خود شرکت مجری از سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه سرویس و نگهداری مستمر آسانسور‌های خود اقدام به انعقاد قرارداد کنند در غیر این‌صورت مسئولیت هر گونه سانحه با مدیریت ساختمان خواهد بود.
