به گزارش تابناک : کارشناسان در یک برنامه تلویزیونی در مورد وجود 2.5 میلیون خانه خالی و سوء مدیریت بانک مرکزی موجب تلاطم بازار ارز و لزوم اجرای سامانه جامع املاک بحث کردند.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این برنامه گفت: به دلیل نامناسب بودن زیرساخت های اقتصادی کشور، به جای رفتن سرمایه های مردم به سمت تولید، منتظر وضعیت روز و حرکت به سمت بازارهای کوتاه مدت و سودده است. 5 بازار وجود دارد که همه مردم آن ها را می شناسند و سرمایه ها در آن سودده است.
وی گفت: سود سپرده‌های بانکی، بازار سهام، بازار ارز، بازار سکه و طلا و در نهایت بازار مسکن. در هر دوره ای یکی از این 5 بازار سرمایه‌های مردم را به سمت خود جلب می‌کند. بیشترین تورم در بازار مسکن از سال 89 تا 91 مشاهده شده است.
به گفته بدری، این تورم علاوه بر جذب سرمایه های مردم باعث ترغیب موسسه های مالی و اعتباری برای وارد شدن در این بازار بود که بعد از سال 91 با رکود در این بازار، موسسه های مالی و اعتباری نیز متضرر شدند. الان نیز بازار سکه و ارز رونق پیدا کرده است. رشد مبایعه نامه‌ها و پروانه ها و ... فقط در شهر تهران قابل ملاحظه بوده است و در دیگر شهرها شاهد چنین رشدی نبوده ایم. لذا بازار مسکن هنوز در رکود است. ولی بازار ارز مانع از رونق بازار مسکن شد. دو عامل مهم در نرخ ارز موثر است. یکی نرخ تورم که با نرخ 10 تا 12 درصدی چندان در تلاطم اخیر موثر نبوده است و دیگری تراز ارزی ناشی از واردات و صادرات است که سوء مدیریت بانک مرکزی موجب تلاطم در بازار ارز شد.
دیدگاهها و برنامه های دولت در بخش مسکن بایستی بازنگری اساسی شود. دولت هیچ گونه برنامه جامعی در بخش مسکن ندارد. 2.5 میلیون خانه خالی موید این مطلب است. در قانون مالیات های مستقیم مصوب در سال 94 راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ظرف مدت 6 ماه به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد. متاسفانه دولت هنوز به این تکلیف عمل نکرده است.
وی گفت: این سامانه برای شناسایی خانه های خالی و عرضه آن ها در بازار مسکن کار گشاست. هم چنین بانک ها برای تسهیلات دهی برای خرید مسکن به دلیل دشواری دریافت سود 18 تا 21 درصدی همکاری نمی کنند. بانک ها وام کم بهره نمی دهند و به فکر بنگاه داری خودشان هستند.
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در این برنامه گفت: شفافیت مقدمه حذف فساد است. دولت با عدم اجرای این قانون از بهمن 94 باعث شده است که سالانه از چند صد میلیارد تومان مالیات که به خزانه واریز می شود، محروم شود. این تاخیر 2.5 ساله موجب وارد آمدن خسارت سنگینی به دولت است.
وی گفت: خسارت سنگین تر به مردمی وارد شده است که نیاز به مسکن ملکی دارند، ولی اجاره نشین هستند. با وضع مالیات بر خانه‌های خالی، صاحبان واحدها برای اجاره دادن آنها انگیزه پیدا می کنند. با افزایش عرضه اجاره، قیمت اجاره خانه پایین می آید. عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موجب خسارت به بودجه بیت المال است و قابل شکایت و پیگیری است. از وزارت راه و شهرسازی توضیح خواسته شده است که چرا تعلل صورت گرفته است.
قائدی نیز در این برنامه گفت: با توجه به آثار مثبت این سامانه بر اقتصاد کلان، وزارت راه و شهرسازی پیگیر راه اندازی این سامانه است. این سامانه یک ابزار کنترلی برای نظم دهی بیشتر به بازار مسکن است. برای راه اندازی این سامانه نیاز به همکاری 40 دستگاه به منظور کامل شدن اطلاعات آن است. رد و بدل اطلاعات در سیستم اداری بسیار مشکل است و بعضی از این دستگاهها خارج از دولت هستند. بخشی از اطلاعات گرفته شده است و وزارت راه و شهرسازی یک سامانه پایه را راه اندازی کرده است که هنوز عمومی نشده است و داخلی است.
صدیف بدری در این باره گفت: توضیح شما قابل قبول نیست. اکنون عصر تکنولوژی است. الان اکثر شهرداری ها اطلاعات آنلاین دارند و در سامانه ها موجود است.
*نزدیک به 27 میلیون خانه مسکونی وجود دارد
قائدی معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: اطلاعات خانه‌های جدید موجود است و خانه‌های قدیمی تر هم نیاز است. نزدیک به 27 میلیون خانه مسکونی وجود دارد. علاوه بر آن اطلاعات خانوار هم باید ثبت شود. سازمان ثبت اسناد باید همکاری کند و اسناد دستی است.
* مالیات بر سوداگری مسکن دو در هزار است
توکلی نیز گفت: از پاسخ آقای قائدی قانع نشدم. بعد از 32 ماه از تصویب قانون، به تازگی سامانه داخلی راه اندازی شده است. سرمایه گذاری در مسکن با 2 هدف ممکن است انجام شود. هدف اول خرید به قصد ساخت است و هدف دوم خرید به قصد سوداگری و کسب سود است. اکنون مالیات بر سود حاصل از سوداگری مسکن 2 در هزار یعنی تقریبا صفر است. یعنی اگر کسی در سفته بازی مسکن فعالیت کند هیچ مالیاتی نمی دهد و کسی که در صنعت فعالیت می‌کند باید 25 درصد مالیات پرداخت کند و جواب ماموران محیط زیست و شهرداری و مالیات را هم بدهد، ولی در سوداگری مسکن بدون هیچ دردسری و بدون پرداخت مالیات، کسب سود انجام می شود.
وی گفت: متاسفانه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس نهم طی نامه ای با مخالفت وزارت راه و شهرسازی رای نیاورد. بنده از نمایندگان مجلس می‌خواهم تا تلاش ها را در این زمینه دوباره تکرار کنند. به منظور سرمایه گذاری در صنعت بایستی بر سوداگری مالیات وضع شود، تا جریان ثروت به سمت تولید برود.
بدری گفت: مالیات بر عایدی سرمایه باید بر تمام دارایی‌های سرمایه‌ای وضع شود و نه فقط بازار مسکن. مثلا در بازار ارز است.
وی گفت: یک ابزار برای کنترل فعالیت های سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه است. وزارت راه و شهرسازی موافق این نوع مالیات است. مخالفت وزارت راه و شهرسازی در قبل به خاطر متوازن نبودن آن لایحه بوده است. مالیات بر عایدی سرمایه نباید فقط بر بخش مسکن اعمال شود. بر همه بخش‌های اقتصادی بایستی مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. در غیر این صورت باعث خروج سرمایه از بخش مسکن و بر هم خوردن نظم دیگر بازارها خواهد شد.
*سیاست کنونی بانک مسکن تقویت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه سیاست کنونی بانک مسکن تقویت نقدینگی بنگاه های تولیدی است، گفت: باید منتظر شویم تا در آینده این سیاست‌ها به چه سمت و سویی می‌رود و چگونه اجرا می شود.
فرشید پورحاجت افزود: در سال 1396 بخش تولیدی ما خسارت‌های زیادی از محل تامین نقدینگی از حوزه بانکی را متحمل شد، کانالی که در سال 1395 برای تامین نقدینگی تعریف شده بود، از محل اوراق«تسه» بود که متاسفانه این اوراق هزینه های تولید را بسیار افزایش داد.
پورحاجت ابراز امیدواری کرد: سیاست جدید بانک مسکن برای تامین منابع مالی مناسب برای بخش تولید گره گشا باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: اگر به دنبال شفافیت در حوزه مالیات هستیم، باید در پی عدالت محور بودن آن هم باشیم.
پورحاجت افزود: مواد 64 و 77 قانون مالیات از جمله مواد قانونی دست و پاگیر در حوزه مسکن است و اثرات منفی بر حوزه تولید کشور خواهد گذاشت.
وی افزود: دولت باید در سیاست گذاری و اجرایی مسکن، بخش خصوصی را هم در نظر بگیرد و از نظراتش استفاده کند.
منبع : فارس