تابناک فارس به نقل از فارس:محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده مردم فسا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کنوانسیون الحاق ایران به FATF و همچنین کنوانسیون پالرمو، اظهار داشت: آنهایی که مدافعین این قضیه هستند عنوان می‌کنند حق تحفظ داریم و تعاریف غرب را از تروریسم می‌توانیم نپذیریم.
وی افزود: برخی دیگر که منتقد این قضیه هستند عنوان می‌کنند حق تحفظ های ما منوط به این است که هیات رئیسه کنوانسیون و اکثریت بپذیرند که اغلب نمی‌پذیرند و البته علیه ما هم نباید اعتراضی وجود داشته باشد و می‌گویند چون آنها اکثریت دارند معمولا می‌گویند شما امضا کردید و باید بپذیرید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به سخنان محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا، تصریح کرد: آقای اژه‌ای عنوان کرده بود که اگر برخی شرایط در آن قید شود ما مشکلی نداریم.
وی بر همین اساس در پاسخ به این سوال که اگر در این کنوانسیون یک عضو از آن یعنی کشوری علیه ما اعتراض کند دیگر امکان خروج از آن را نداریم، گفت: خروج کشور به ویژه ما از یک معاهده بین‌المللی بسیار هزینه‌بر است یعنی هزینه‌های سیاسی و امنیتی بسیار بالایی را متحمل می‌شویم.
جمالی نوبندگانی ادامه داد: در صورت اعتراض کشوری علیه ما در عین پذیرفتن و الحاق به این کنوانسیون ما حق تحفظ‌مان را از دست می‌دهیم و امکان بازگشتمان بسیار سخت خواهد بود، من معتقدم با توجه به اینکه تصویب شده است باید دید چه می‌شود، جالب است که کمیسیون اصلی آن را کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دادند و کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون فرعی برای بررسی این کمیسیون انتخاب شده است.
وی برهمین اساس اضافه کرد: حال باید منتظر نظر شورای نگهبان بود. با توجه به اشکالات امنیتی و سیاسی که در صورت پذیرفتن و الحاق به این کنوانسیون وجود دارد باید دید شورای نگهبان چه نظری در این خصوص دارد و از آنجایی که کمیسیون امنیت به عنوان کمیسیون فرعی این لایحه انتخاب شده بود حتی اگر تماما رأی منفی به آن می‌داد باز هم به کمیسیون اصلی ارسال می‌شد، مهم نظر کمیسیون اصلی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خاتمه عنوان کرد که از آنجایی که به عنوان کمیسیون اصلی محسوب نمی‌شدیم در طرح یا عدم آن دخالتی نمی‌توانیم داشته باشیم. اگر ما نتوانیم خواسته‌هایمان را محقق کنیم و به این کنوانسیون هم ملحق شده باشیم، آنگاه خروج از آن برای ما بسیار هزینه‌بر خواهد بود؛ در صورتی که علیه کشورمان اعتراضی صورت گیرد و ما را به دادگاه حاکمیت معرفی کنند قدرت دست ما نیست و عملا ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و بسیار هزینه‌بر خواهد بود.
