داستان از حوالی سال 1316 تا 1325 آغاز شد، زمانی که ایالت «فارس و بنادر» به عنوان استان هفتم کشور، استان هایی مانند بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و حتی بخش هایی از استانهای کرمان، یزد و خوزستان را نیز در خود جای داده بود.
تابناک فارس به نقل از خبر جنوب:سناريوي قطعه قطعه شدن فارس از همان زمان رقم خورد و از خليجي كه نام فارس بر روي آن بود، جدا شد و در آخرين بخش از پازل در اواخر دولت دهم، 50 هزار هكتار از اراضي معدني و مرغوب شرق فارس شامل تعدادي روستاي ارزشمند به استان همسايه كرمان واگذار شد. در مقابل در اين سو قرار شد 5 روستاي هرمزگان و 6 كيلومتر از ساحل خليج هميشگي فارس به استاني كه نام اين خليج برگرفته از آن بود پيوندي دوباره بخورد تا ديگر هيچ كس جرأت بر زبان آوردن نام هاي جعلي براي اين خليج هميشه فارس را نداشته باشد و اين نام بامسميتر شود اما در اين ميان گويا برخي از مسئولان استان همسايه، خود را فراتر از قانون مي دانند و به گونه اي سخن مي گويند كه گويا يك دشمن بيگانه ميخواهد وارد خاك سرزمين آنها شود و به صورت گسترده اي در فضاهاي مجازي نسبت به اجراي اين مصوبه واكنش نشان داده اند. حال مردم فارس در انتظار اجراي مصوبه اي هستند كه هم از نظر عرف و هم شرع، بر حق است و از سوي ديگر آن قدر كه اجراي اين مصوبه كه سالهاست به تعويق افتاده، ضرورت دارد، جدا شدن و الحاق 5 روستاي ديگر فارس به كرمان دلايل منطقي نداشت. اين در حالي است كه فارس با احترام به قانون و مصالح ملي، تن به جدا شدن بخش هايي از اين استان داد. در اين ميان هنوز مصوبه بر حق اتصال فارس به خليج فارس به دليل برخي سنگ اندازي ها محقق نشده و مردم فارس در انتظار دريايي شدن مجدد پس از گذشت سال ها هستند.
معاون سياسي و امنيتي استانداري فارس در واكنش به سخنان برخي از مسئولين استان هرمزگان كه اعلام اجرايي شدن اين مصوبه را خلاف قانون و عرف سياسي دانسته اند به «خبرجنوب» گفت: بر اساس مصوبه دولت در خصوص اتصال فارس به خليج فارس، اين مصوبه وارد مرحله اجرايي شده و در صورتي كه مسئولان آن جا حرفي دارند بايد دولت را مخاطب قرار دهند و اين عجيب است كه تن به اجراي اين مصوبه قانوني نمي دهند.
هادي پژوهش جهرمي افزود: بر اساس مصوبه هيات وزيران، 5 روستاي تمبو شمالي، تمبو جنوبي، اكبري، فارسي و سروباش از دهستان بهدشت بخش كوشكنار شهرستان پارسيان استان هرمزگان منتزع و به دهستان حومه بخش مركزي شهرستان لامرد فارس ملحق مي شود.
وي اضافه كرد: دولت و شوراي عالي امنيت ملي به اين نتيجه رسيدند كه فارس به دلايل اجتماعي، امنيتي و اقتصادي بايد به دريا متصل شود و اين موضوع پس از تصويب و ابلاغ از امروز وارد مراحل اجرايي خواهد شد.
پژوهش افزود: البته در اين ارتباط امكان دارد عده اي هم قصد تحريك و تشويش اذهان عمومي را داشته باشند كه بي ترديد اين اقدامات در راستاي حفظ منافع ملي نيست زيرا در اين گونه تصميمگيريها تمامي جوانب امر و منافع ملي در نظر گرفته شده است. معاون سياسي و امنيتي استانداري فارس گفت: با توجه به اجرايي شدن اين مصوبه، از تمامي دستگاه ها و نهادهاي اجرايي استان درخواست داريم تا در زمينه رفع نياز روستاهايي كه به شهرستان لامرد فارس ملحق مي شود همكاري لازم را داشته باشند.
منتخب اول مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي نيز به خبرنگار ما گفت: معتقدم كشور ما، كشوري منسجم است و اگر بر طبق مطالعات دقيق قرار شد بخشي از يك استان به استان ديگر واگذار شود اين كار ناشايستي نيست.
دكتر بهرام پارسايي افزود: مصوبه الحاق اين بخش به استان فارس در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شده و هركس بخواهد اين طرح را زير سوال ببرد در مقابل قانون ايستاده است. بالاترين مرجع يعني شوراي امنيت ملي پيوستن فارس به دريا را مصوب كرده و هيچ جاي مخالفتي وجود ندارد.
وي تصريح كرد: مسئولان هم بايد بدون ايجاد هرگونه تنش و حساسيت بگذارند مصوبه اجرايي شود و هركس جلوي مصوبه بايستد جلوي قانون ايستاده است كه اين به هيچ عنوان به صلاح كشور نيست.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت: تمامي كساني كه حامي قانون هستند نبايد مساله را حساس كنند و يا در فضاهاي مجازي اقدام به مخالفت كنند چرا كه ما اين مصوبه را يك قانون مي دانيم كه لازم الاجراست و مصوبه دولت حتما بايد اجرا شود پس هرچه اين كار در فضاي قانوني انجام شود بهتر است.وي افزود: با توجه به ساحل گسترده هرمزگان، نگهداري آنجا بسيار سخت است و با پيوستن اين بخش از ساحل قدري از مشكلات اين بخش حل ميشود و اين كار باعث رونق كل كشور و حتي خود استان هرمزگان خواهد شد.
دكتر پارسايي در خصوص رويكرد نمايندگان مردم فارس در اجرايي شدن اين مصوبه گفت: نمايندگان مردم فارس در مجلس تنها به دنبال اجرايي شدن قانون در نهايت آرامش و عقلانيت هستند آن هم نه در فضاي پر هياهو و جنجالي، بلكه تلاش داريم در كمال آرامش اين كار صورت گيرد.
وي ادامه داد: از نظر ما، اتصال خليج فارس براي آنها كه تاب شنيدن نام اين خليج به استان
هم نام آن را ندارند، ضروري است.پارسايي افزود: اين الحاق در حالي صورت مي گيرد كه زماني بخشهايي از همين استان ها جزو استان كهن فارس بوده و آن ها نبايد به دنبال شلوغ كاري و ايجاد تنش در اين زمينه باشند. حال پس از گذشت بيش از 3 سال از تصويب اين مصوبه از جانب هيات وزيران و مهر تایيد شوراي عالي امنيت ملي بر اجرايي شدن آن، بايد ديد اين كار در آخرين سال فعاليت دولت يازدهم به ثمر مي نشيند يا خير؟ و آيا مسئولين هرمزگان به عنوان مجريان قانون از قانون تبعيت خواهند كرد و مردم فارس پس از چند دهه بار ديگر استان ساحل نشين خليج فارس خواهند شد يا باز هم تنها نام خليج فارس را به ارث مي برند و كام آن به نام ديگران خواهد بود.
معاون سياسي و امنيتي استانداري فارس در واكنش به سخنان برخي از مسئولين استان هرمزگان كه اعلام اجرايي شدن اين مصوبه را خلاف قانون و عرف سياسي دانسته اند به «خبرجنوب» گفت: بر اساس مصوبه دولت در خصوص اتصال فارس به خليج فارس، اين مصوبه وارد مرحله اجرايي شده و در صورتي كه مسئولان آن جا حرفي دارند بايد دولت را مخاطب قرار دهند و اين عجيب است كه تن به اجراي اين مصوبه قانوني نمي دهند.
هادي پژوهش جهرمي افزود: بر اساس مصوبه هيات وزيران، 5 روستاي تمبو شمالي، تمبو جنوبي، اكبري، فارسي و سروباش از دهستان بهدشت بخش كوشكنار شهرستان پارسيان استان هرمزگان منتزع و به دهستان حومه بخش مركزي شهرستان لامرد فارس ملحق مي شود.
وي اضافه كرد: دولت و شوراي عالي امنيت ملي به اين نتيجه رسيدند كه فارس به دلايل اجتماعي، امنيتي و اقتصادي بايد به دريا متصل شود و اين موضوع پس از تصويب و ابلاغ از امروز وارد مراحل اجرايي خواهد شد.
پژوهش افزود: البته در اين ارتباط امكان دارد عده اي هم قصد تحريك و تشويش اذهان عمومي را داشته باشند كه بي ترديد اين اقدامات در راستاي حفظ منافع ملي نيست زيرا در اين گونه تصميمگيريها تمامي جوانب امر و منافع ملي در نظر گرفته شده است. معاون سياسي و امنيتي استانداري فارس گفت: با توجه به اجرايي شدن اين مصوبه، از تمامي دستگاه ها و نهادهاي اجرايي استان درخواست داريم تا در زمينه رفع نياز روستاهايي كه به شهرستان لامرد فارس ملحق مي شود همكاري لازم را داشته باشند.
منتخب اول مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي نيز به خبرنگار ما گفت: معتقدم كشور ما، كشوري منسجم است و اگر بر طبق مطالعات دقيق قرار شد بخشي از يك استان به استان ديگر واگذار شود اين كار ناشايستي نيست.
دكتر بهرام پارسايي افزود: مصوبه الحاق اين بخش به استان فارس در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شده و هركس بخواهد اين طرح را زير سوال ببرد در مقابل قانون ايستاده است. بالاترين مرجع يعني شوراي امنيت ملي پيوستن فارس به دريا را مصوب كرده و هيچ جاي مخالفتي وجود ندارد.
وي تصريح كرد: مسئولان هم بايد بدون ايجاد هرگونه تنش و حساسيت بگذارند مصوبه اجرايي شود و هركس جلوي مصوبه بايستد جلوي قانون ايستاده است كه اين به هيچ عنوان به صلاح كشور نيست.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت: تمامي كساني كه حامي قانون هستند نبايد مساله را حساس كنند و يا در فضاهاي مجازي اقدام به مخالفت كنند چرا كه ما اين مصوبه را يك قانون مي دانيم كه لازم الاجراست و مصوبه دولت حتما بايد اجرا شود پس هرچه اين كار در فضاي قانوني انجام شود بهتر است.وي افزود: با توجه به ساحل گسترده هرمزگان، نگهداري آنجا بسيار سخت است و با پيوستن اين بخش از ساحل قدري از مشكلات اين بخش حل ميشود و اين كار باعث رونق كل كشور و حتي خود استان هرمزگان خواهد شد.
دكتر پارسايي در خصوص رويكرد نمايندگان مردم فارس در اجرايي شدن اين مصوبه گفت: نمايندگان مردم فارس در مجلس تنها به دنبال اجرايي شدن قانون در نهايت آرامش و عقلانيت هستند آن هم نه در فضاي پر هياهو و جنجالي، بلكه تلاش داريم در كمال آرامش اين كار صورت گيرد.
وي ادامه داد: از نظر ما، اتصال خليج فارس براي آنها كه تاب شنيدن نام اين خليج به استان
هم نام آن را ندارند، ضروري است.پارسايي افزود: اين الحاق در حالي صورت مي گيرد كه زماني بخشهايي از همين استان ها جزو استان كهن فارس بوده و آن ها نبايد به دنبال شلوغ كاري و ايجاد تنش در اين زمينه باشند. حال پس از گذشت بيش از 3 سال از تصويب اين مصوبه از جانب هيات وزيران و مهر تایيد شوراي عالي امنيت ملي بر اجرايي شدن آن، بايد ديد اين كار در آخرين سال فعاليت دولت يازدهم به ثمر مي نشيند يا خير؟ و آيا مسئولين هرمزگان به عنوان مجريان قانون از قانون تبعيت خواهند كرد و مردم فارس پس از چند دهه بار ديگر استان ساحل نشين خليج فارس خواهند شد يا باز هم تنها نام خليج فارس را به ارث مي برند و كام آن به نام ديگران خواهد بود.
