تابناک فارس به نقل از فارس: مضطرب و نگران از درب املاکی بیرون آمدند و با هم بگومگو می‌کردند، از میزان اجاره بها گلایه داشتند و افزایش سرسام‌آور قیمت‌هایی که گویی بدون هیچ منطقی هر سال بالا و بالاتر می‌رود.
این حکایت بسیاری از خانواده‌هایی است که هر سال باید بارشان را ببندند و از خانه‌ای به خانه دیگر نقل مکان کنند، یا با پرداختن رهن و اجاره بالاتر و منطبق با سلیقه صاحب‌خانه زحمت جابجایی را به دوش نکشند.
اخیرا سران سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه برای چاره‌جویی مشکل مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اولیه هر جامعه تصمیم‌گرفتند نرخی ثابت را برای افزایش اجاره‌بها در نظر بگیرند تا شاید آشفته‌بازار مسکن کمی رنگ آرامش به خود ببیند.
مصوبه‌ای که سقف افزایش اجاره‌بها را برای کلانشهرها تا ۲۵ درصد و برای شهرستان‌ها نهایتا ۲۰ درصد تعیین کرد.
این مصوبه خبر خوشی برای مستاجران به حساب می‌آید اما گذری به املاکی‌های سطح شهر شیراز نشان می‌دهد اجرای آن ضمانتی می‌خواهد که گویا برای آن لحاظ نشده است.
با یکی از مشاور املاکی‌های سطح شهر شیراز گفتگو کردیم.
زارع از مراجعه روزانه مستاجرانی سخن گفت که از عدم الزام به رعایت این مصوبه توسط صاحبخانه‌ها گلایه دارند.
وی با اشاره به اینکه روزانه از این مراجعات زیاد است خواستار ورود جدی‌تر دستگاه‌های مربوطه برای نظارت بر این ماجرا شد.
در حالی که به گفته رئیس اتحادیه املاک شیراز، همه مشاوران املاک ملزم به رعایت این مصوبه شده‌اند، اما انچنان که باید و شاید این موضوع مورد توجه مالکان قرار نگرفته است.
۶ هزار املاکی شهر شیراز ملزم به نصب پوستر بخشنامه بر درب مغازه‌ها هستند
شهرام نامداری در این باره به خبرنگار فارس گفت: بخشنامه اجرای این مصوبه به ۶ هزار مشاور املاک ارسال شده است و همه مشاورین مشتاق به اجرای آن هستند.
وی با بیان اینکه همه مشاوران املاک پوستری را به درب مغازه با این مضمون نصب کرده‌اند، افزود: به نطر می‌رسد این اقدام تنها راه نجات مردم از آشفته‌بازار مسکن است و همه مشاوران املاک نسبت به ان نظر مساعد دارند.
نامداری در پاسخ به اینکه نرخ رهن و اجاره در شهر شیراز بر چه اساس تعیین می‌شود، گفت: اساسا باید اداره کل راه و شهرسازی نرخ رهن و اجاره و حتی فروش واحدهای مسکونی را تعیین کند اما متاسفانه شاهد هستیم که بازار مسکن اشفته است و مالک بر اساس نیازهای خود و شرایط اقتصادی و معیشتی واحد مسکونی یا تجاری‌اش را قیمت‌گذاری می‌کند.
وی افزود: مشاوران املاک در این راستا نقش مشورتی دارند و نمی‌توانند به الزام و اجبار متوسل شوند.
رئیس اتحادیه املاک شیراز، با بیان اینکه قیمت‌گذاری‌ها غیرواقعی و غیرمنطقی است، افزود: متاسفانه همه قیمت‌گذاری‌ها سلیقه‌ای است و نیاز به سامان‌بخشی جدی دارد.
او با اشاره به اینکه ۸۰ درصد موجران خود مستاجر هستند، اظهار داشت: بعضا این افراد به نسبت حق اجاره‌ای که باید بپردازند نرخ اجاره ملک خود را تعیین می‌کنند.
سرپیچی از اجرای مصوبه اجاره‌بها برابر معرفی به دستگاه قضا
در ادامه معاون اقتصادی استانداری فارس درباره ضمانت اجرای این مصوبه گفت: این مصوبه، مصوبه سران سه قوا است و همه دستگاه‌ها و اتحادیه املاک ملزم به اجرای آن هستند.
محسن ربانی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تنها در صورت وجود ۶ شرط این مصوبه می‌تواند تغییر کند اول اینکه با سند و مدرک فرزند صاحب‌خانه ازدواج کرده و بخواهد در واحد مسکونی والدین مستقر شود.
وی دومین شرط را بازسازی منزل در صورت ارائه پروانه بازسازی دانست و ادامه داد: سومین شرط این است که مستاجر به تعهدات عمل نکرده باشد، مورد چهارم این است که مستاجر افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصد در کلانشهرها و ۲۰ درصد در شهرستان‌ها را قبول نداشته باشد.
ربانی‌زاده مورد پنجم را درخواست سکونت مالک در واحد و مورد ششم را فروش واحد عنوان کرد.
او در ادامه با اشاره به اینکه عدم همکاری هر یک از نهادهای مرتبط به منظور سرپیچی از این مصوبه است، گفت: باید همه دستگاه‌ها با تمام توان پای کار باشند و مفاد این مصوبه را در دستور کار قرار دهند؛ چراکه در غیر این صورت دستگاه یا افراد متخلف به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه کلیه قراردادهای اجاره خود به خود به مدت یک سال تمدید شده است، افزود: رئیس اتحادیه املاک را دعوت کرده و همه ابهامات موجود را برطرف کرده‌ایم و همه موارد تبیین شده است.
معاون اقتصادی استاندار فارس گفت: کلیه موارد تبیین شده است و آنچه مورد سوال واقع شده اینکه واحدهای تجاری مشمول این مصوبه نیستند اما قیمت آنها هم باید به صورت منطقی تعیین شود.
او افزود: همچنین پوستری مبنی‌بر لازم‌الاجرا بودن این مصوبه طراحی و در تمام همه بنگاه‌های معاملاتی نصب شده است.
به گزارش فارس، با یک حساب ساده و سرانگشتی و البته احتساب ضریب‌های چند برابری هزینه‌ها به‌راحتی می‌توان دریافت که خانه‌دار شدن یک خانواده متوسط ایرانی نه تنها در حد رویا قابل تصور نیست بلکه شوخی تلخی است که با اضافه شدن افزایش افسارگسیخته هزینه‌های رهن و اجاره به این شرایط، بازار مسکن به‌عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه تشکیل خانواده و زندگی حداقلی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
ان هم در شرایطی که جوانی جمعیت ایرانی امری غیر قابل اجتناب است و این تناقض نه تنها زندگی امروز جامعه ایرانی بلکه امنیت جمعیتی آینده کشور را تهدید می‌کند.
لذا برای رفع این تناقضات باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود، چاره‌ای که باید با تجمیع نظرات کارشناسی و درس گرفتن از نتایج مثبت و منفی سیاست‌های پیشین در حوزه مسکن و انطباق آنها با شرایط حال و در نظر گرفتن افق‌های حداقل میان مدت این بخش حاصل شود تا شاید بخشی از مشکلات عدیده جامعه ایرانی در بخش مسکن که یکی از مهمترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور است، به‌صورت قطعی درمان شود.
