تابناک فارس به نقل از ایرنا: ابراهیم عزیزی درباره فضاسازی دشمن درخصوص توقیف نفتکش‌های یونانی و سخنان رهبر انقلاب در این خصوص گفت: جمهوری اسلامی ایران در بحث دریایی براساس منافع ملی همواره پاسدار حقوق حقه ملت ایران بوده و این موضوع به تنهایی منحصر به جغرافیای ایران اسلامی نیست. جمهوری اسلامی ایران در هر کجای دنیا و بخش‌های دریایی که منافع خود را در خطر یا مورد آسیب ببیند حق مسلم خود می‌داند که از حقوق خود دفاع و از منافع ملی پاسداری کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که آمریکایی‌ها در این سال‌ها به آن منتسب بودند سابقه دزدی دریایی برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها است و همواره در تاریخ و حتی در فیلم‌هایی که می‌سازند ثابت کرده‌اند که بزرگترین دزدان دریایی ملت‌ها هستند. از این رو سوال ما این است آیا دزدی دریایی از این آشکارتر که منافع ملت‌ها را در دریاها به یغما می‌برند؟
عزیزی خاطرنشان کرد: عمل مقابله به مثل نباید نامش دزدی گذاشته شود بنابراین توقیف نفتکش‌های یونانی از سوی ایران مقابله به مثل و برخورد تنبیهی است که جمهوری اسلامی آن را سزاوار می‌بیند و اگر از این به بعد هم تکرار شود با شدت بیشتری برخورد خواهد کرد چراکه ما با ملت ایران عهد بسته‌ایم که از منافع ملت عزیزمان در هر کجای دنیا پاسداری کنیم.
آمریکایی‌ها یکی بزنند چندین ضربه می‌خورند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آمریکایی‌ها باید بدانند همانطور که از قبل در قالب یک راهبرد به آنها اعلام شده، دوران دزدی، زدن و در رفتن گذشته است و اگر یکی بزنند به‌طور قطع چندین ضربه می‌خورند.
وی گفت: آمریکایی‌ها سزاوار برخورد تنبیهی هستند و باید ادب شوند به همین دلیل راهبردهای جمهوری اسلامی ایران از این به بعد همین است و از این راهبرد کوتاه نمی‌آیند.
با عاملان حادثه متروپل آبادان برخورد قاطع و سازنده‌ای صورت گیرد
عزیزی درباره محاکمه عاملان حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان نیز تصریح کرد: در موضوع حادثه متروپل همانطور که مدیران و مسئولین ملی، رییس قوه قضاییه و سایر مسئولین مربوطه هم مطرح کردند انتظار این است که با تمامی مسببین و کسانی که در این حادثه نقش داشته، کوتاهی کرده و به وظایف خود به‌خوبی عمل نکردند برخورد قاطع و سازنده‌ای صورت گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بدون شک اقدامات دستگاه‌های مربوطه در ارتباط با این موضوع باید بازدارنده و پیشگیرانه باشد و باید تلاش کنیم از تکرار این حوادث جلوگیری کنیم. البته مجلس همواره از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند اما اگر قرار باشد کسی خلاف مقررات و ضوابط ملی به ویژه در حوزه مسکن، ساخت و ساز و عمران شهری اقدامی انجام دهد مستوجب برخورد است.
